اكادير : شريط جديد يشهر بقضاة

لم تجد شكاية أحالتها رئاسة النيابة العامة على الوكيل العام لدى استئنافية اكادير، طريقها إلى المساطر المرجوة، لاستبيان حقيقة اتهامات خطيرة وجهها مسن، يتحدر من تزنيت، إلى مسؤول قضائي كان يزاول مهامه رئيسا لمحكمة كلميم، كما تحدث عن أعمال سمسرة في ملفات قضائية، وتعمد تسمية أشخاص وقضاة، وأعطى عناوين أماكن للقاء في الرباط ومنطقة "لاخصاص" بتزنيت.
وعلمت "الصباح" أن إرسالية رئاسة النيابة العامة التي حولت إلى الوكيل العام للملك، ومنه إلى الضابطة القضائية للدرك الملكي بتزنيت، جمدت في الرفوف، إذ بعد شهر من وصولها إلى مقر الدرك، لم يتم الاستماع لا إلى الطرف المشتكي، وهو محام يتحدر من الرباط، ولا إلى الخصم، وهو مسن معروف في تزنيت وكلميم، وسبق له أن أصدر مجموعة من الأشرطة المسيئة إلى المسؤولين القضائيين والقضاة والمحامين على السواء قبل أشهر، بل في 2018 بث مقطعا على شبكة الأنترنت، وجه فيه سيلا من التهم إلى القضاة، إلى حد اتهام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، والرئيس الأول لمحكمة العيون، ومسؤول بالمجلس الأعلى للحسابات، بالتنسيق مع فاعلين مدنيين ومحامين من إقليم تزنيت لفبركة ملف له والزج به في السجن.
وأمام التقاعس في تسريع الأبحاث لكشف حقيقة الادعاءات المسيئة، واصل المسن "غزواته" عبر يوتوب، وبث شريطا جديدا، استعرض فيه اتهاماته لجهات مختلفة، لم يسلم منها المحامي نفسه واضع الشكاية، إذ نعته بأبشع النعوت. كما اتضح، من خلال الشريط نفسه، علمه بالشكاية المحالة من رئاسة النيابة العامة بالرباط على الوكيل العام للملك، متحديا الجميع ومؤكدا أنه بدوره سيرفع شكايات إلى الرباط (هكذا...).
ويعد بطل الأشرطة المسيئة موضوع شكايات عديدة، واشتهر في ملفات اتهم فيها بالسطو على العقارات، قبل أن يتحول إلى ضحية، يشهر بالقضاة ويسيء إليهم، عبر "يوتوب" ويتحدث عما وصفه خروقات وتجاوزات.
وعلى عكس ما كان يتوقعه خصوم بطل الشريط، والذين عانوا كثيرا بسبب أحكام كانت تصدر لفائدته، سيما في قضايا العقار، خرج المعني بالأمر في أشرطته، بوجه مكشوف، وهو يتظلم من مسؤولين وينشر اتهامات خطيرة، بلغة المتيقن.
وسبق للجمعيات المهنية للقضاة، قبل أسبوعين، أن نشرت بلاغات ضد التشهير بالقضاة والإساءة إليهم على قناة يوتوب، إذ أعلن نادي قضاة المغرب، في مطلع شتنبر الجاري "تضامنه المطلق مع جميع القضاة الذين يتم تشويه سمعتهم بشكل ممنهج، بهدف إرهابهم وثنيهم عن القيام بمهامهم الدستورية في ضمان سيادة القانون".
عن جريدة الصباح