حركة التوحيد والإصلاح والدستور الجديد: بلاغ

أكدت حركة التوحيد والإصلاح أن التنصيص على إسلامية الدولة في مشروع الدستور الذي سيعرض على الاستفتاء، كما هو عليه الأمر في الدستور الحالي، هو من الثوابت التي أجمع عليها المغاربة عبر التاريخ.وأوضحت الحركة في بلاغ صدر عقب الاجتماع العادي لمكتبها التنفيذي السبت 11 يونيو، والذي خصص لمناقشة المعطيات المجتمعة لديه حول المراجعة الدستورية، أن المرجعية الإسلامية تعد من الأسس التي قامت عليها الدولة المغربية وشكلت خصوصيتها المتفردة، وهو ما يقتضي العمل على تعزيزها، مؤكدة في الوقت ذاته أن "المغرب ظل على الدوام بلدا للتسامح الديني وحرية ممارسة الشعائر الدينية".
وشدد البلاغ على أن المراجعة الدستورية وجب أن تؤكد "بوضوح على الانتماء الحضاري للمغرب للأمة العربية والإسلامية باعتباره عمقا تاريخيا واستراتيجيا"، مؤكدة أن "أي محاولة للانتقاص من هذا العمق أو اختزاله لا تتناسب مع الإشعاع الحضاري والتاريخي للمغرب".
وأشار المصدر ذاته إلى أن المراجعة الدستورية الحالية تمثل أيضا "مناسبة لتعزيز مكانة اللغة العربية والتنصيص على الضمانات الدستورية والقانونية لإعطاء مضمون عملي لرسميتها"، منبها إلى "بعض الدعوات التي تسعى إلى تعويم هذا المطلب الجوهري ضمن حديث عن هيئة للغات واللهجات".
وأكد أن قضايا الهوية والمرجعية تعد نتاج خيارات تاريخية وحضارية للأمة المغربية منذ تأسيس الدولة المغربية، داعية في هذا الصدد إلى فتح نقاش وطني واسع حول تلك القضايا باعتبارها تهم المغاربة جميعا .
كما دعت الحركة إلى تمكين الهيئات الحزبية والمنظمات النقابية الأعضاء في الآلية السياسية من النص الكامل لمشروع الدستور حتى يتأتى التعرف بالتفصيل على مضامينه وإبداء ملاحظاتها حوله، في أفق بلورة إجماع حوله وجعل لحظة الاستفتاء لحظة عرس وطني جامع