ندوة الملك الغابوي والرعي الجائر ومشاكل الخنزير البري بتافراوت

انعقدت يوم السبت 05 أكتوبر الجاري ،الندوة العلمية والحقوقية المنظمة من طرف جمعية محمد خير الدين تحت شعار " الأرض أم القضايا ، أم المعارك " حول موضوع الملك الغابوي والرعي الجائر ومشاكل الخنزير البري ،بمشاركة الأستاذ "لحسن العيساوي" ، أستاذ فاعل متابع لملف التحديد الغابوي بمنطقة بونعمان والإقليم الذي ألقى في البداية عرضا تطرق فيه لمجمل حيثيات النضال في هذا الإطار انطلاقا من التجربة الميدانية بمنطقة بونعمان والنواحي و ركز في تدخله بعض الإختلالات التي تشوب عملية التحديد و طالب فب مداخلته الفعاليات الجمعوية بالمنطقة بضرورة التعبئة ورص الصفوف قصد التصدي في ما اسماها بالمراسيم الوهمية في أفق ابطالها و إرجاع الحقوق لأصحابها.ثم ألقى الأستاذ "سليمان الفهيم" ، عضو تنسيقية ارسموكن ضد التحديد الغابوي والرعي الجائر فقد ألقى عرضا مفصلا تمحور حول تقديم قراءة في القوانين الإستعمارية المتعلقة بالأرض إنطلاقا من من ظهير التحفيظ العقاري 1913 وظهير تحديد أملاك الدولة 1916 و ظهير التحديد الغابوي 1917 وظهير 1923 المتعلق بالقنص و ظهير 1925 المتعلق بمجال الأركان ، من خلال الحديث عن ظروف وأسباب نزولها والأهداف الإستعمارية التي كانت وراء صدورها ، خاصة رغبة المعمر في الإستحواد والإستيلاء على أراضي وخيرات الساكنة القانوني ثارة أو بقوة سلاح الأمر الواقع ثارة أخرى ، ثم انتقل سليمان الفهيم للحديث عن كرونولوجيا التحديد الغابوي واستمرار صدور مراسيم التحديد خاصة في الآونة الأخيرة وما شكله ذلك من مفاجآت صادمة لساكنة المناطق المستهدفة وبالخصوص بافتضاح سلوك المندوبية السامية للغابات بلجوئها إلى استصدار أو بالأحرى استعمال مراسيم وهمية ثم الإعتراف بعدم توقيعها من لدن السلطات السياسية الحكومية مما يبين بالملموس عدم شرعية كافة المساطر التي تسلكها المندوبية وبطلان كل أفعالها وما ترتب عنها ، كما تحدث الفهيم عن كرونولوجيا النضال بغية التصدي لهذه الأفعال سواء بعقد اللقاءات الجماهيرية والتواصل مع الساكنة والتي يحضرها كافة الفعاليات الحقوقية والسياسية ، أو باللجوء للقضاء والذي أثمر بالفعل اجبار المندوبية السامية للمياه والغابات عن الإفراج عن بعض المعلومات والوثائق المتعلقة بمناطق التحديد.وجدد بهذا الخصوص على مسؤولية الجمعيات المحلية في مصاحبة الساكنة قصد تهيئة ملفات مناطقهم بتقديمها إلى العدالة بعد أن أكد سليمان الفهيم في مداخلته أنه سيتم عما قريب تكوين وإنشاء خلية قانونية تتكلف بذلك.أما بخصوص الرعي الجائر فقد ندد بالأفعال الإجرامية التي يرتكبها الرحل سواء في حق الساكنة أو الممتلكات أو الطبيعة ، وبصمت السلطات المعبرة عن مباركتها وطالب الفهيم بتوفير الحماية للساكنة في أرواحها و أرزاقها . وأما بخصوص الخنزير البري فبعد أن استعرض ما يشكله هذا الحيوان من خطر على الساكنة ومحيطها ، فقد ألح في مداخلته على أن تقوم ساكنة سوس بمقاضاة المياه والغابات مالكة الحيوان وحاميته والمطالبة بالتعويض عن مخلفاتها و أضرارها . هذا و عرفت الندوة ايضا تدخلات عدة فاعلين جمعويين وحقوقين اضافة الى شهادات ضحايا الخنزير البري وتحديد الملك الغابوي./ الحسين كافو