مسؤول حكومي بارز يدشن حملته الانتخابية بتزنيت وسط الفاعلين والأعيان

بعيدا عن العدمية والتشكيك وبأمل كبير ومستقبل واعد، هل للفاعلين السياسيين الإرادة اللازمة لجعل فرصة الانتخابات التشريعية المقبلة فرصة لإنتاج مشهد سياسي مؤهل و نظيف؟ إنه السؤال العريض الكبير يطرح بإلحاح على الفاعل السياسي من طرف المواطن لأنه على الرغم من أن الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب حدد خارطة الطريق لمغرب الأمل ولمغرب المستقبل بضمانة دستور جديد يحمل مواصفات الدساتير الديمقراطية المتقدمة، على اعتبار...
أنه يفتح أفاقا تضمن تحقيق المطالب الملحة المعبر عنها خلال الحراك السياسي والاجتماعي للمجتمع المغربي ،وبالتالي فإن يعتبر ورش الإصلاحات نحو التغيير هو السبيل الوحيد لتحقيق كرامة وأمل الموطن خاصة الشباب .
وتأسيسا على ما تقدم وبالرجوع إلى السؤال المطروح ، فإن الفعل الايجابي المؤسس لتعاقد جديد مع المواطن والفاعل السياسي( تحت حراسة وحزم الدولة) يبدأ من محاربة الريع السياسي من استغلال النفوذ، والانتهازية السياسية والإجهاز على القانون لصالح الفئة التي تستغل خيرات الوطن لمصالحهم الشخصية، وهم في مواقع المسؤولية والقرار أما أسباب النزول في هذا المقال هو ظهور كائنات سياسية تحاول مند الشهر الماضي إفساد العملية الانتخابية المقبلة وإفراغها من محتواها الديمقراطي المنشود. وعرقلة مسار الإصلاحات من خلال عقد لقاءات وموائد الطعام للأعيان والمنتخبين في إطار حملة انتخابية سابقة لكسب دعم الأعيان واستغلال منصب حكومي للتأثير على الجمعيات والغرف المهنية أحيانا وإحراج أشخاص آخرين أحيانا مستغلين خصوصيات أبناء المنطقة، فما يحدث بمدينة وإقليم تيزنيت يمثل خرقا سافرا وتحد كبير للقانون أولا، ولمشاعر المواطنين ثانيا، كل دلك في إطار لوبي يشتغل في هذه الأيام لوضع مخطط يقضي بتوزيع المناصب دخل المؤسسات المنتخبة مند الآن( مقاعد برلمانية، رئاسة مجالس الجماعات الترابية، مجلس الجهة الغرف المهنية ) بطرق غير شفافة، الهدف من كل دلك قرصنة الأصوات واستمالة الناخبين و إقصاء آخرين.
وأمام هذه الممارسات التي بدون شك ستكرس أزمة انعدام الثقة والعزوف السياسي، والانتخابي لدى جميع الفئات خاصة الشباب، ويبتعد كذلك عن كسب رهان تأهيل المشهد السياسي، والارتقاء بالعملية السياسية كلها لأن إقليم تيزنيت عرف عدة مشاكل لم يستطيع المرشح المفترض للبرلمان وهو عضو في الحكومة عقد أي لقاء للحوار مع أعيان وفاعلي الإقليم لتدارس المشاكل التي كان يعاني منها أبناء الإقليم مثل :عدم تحديد أفق الإقليم في التنمية الحقيقية، وحل عدة مشاكل تتعلق بمعاناة المواطنين مع مصالح إدارية خارجية : +المحافظة العقارية+ الوكالة الحضرية إلى غير دلك. ثم لماذا لم يبادر المرشح المحتمل مند مدة للتواصل مع المواطنين وإنصاف جميع مناطق الإقليم حتى تستفيد من المشاريع الكبرى المهمة للدولة بعيدا عن منطق القبيلة الضيق، علما أن مشاكل الإقليم متعددة ومتنوعة، مشكل دوارتوزونت مثلا.
كما أن الإدارة الترابية تساهم بدورها في مباركة الحملة الانتخابية قبل الأوان وقد بدا ذلك جليا عند تدشين مشاريع بعض الجماعات كبلدية تيزنيت بمناسبة ثورة الملك والشعب وعيد ميلاد جلالة الملك محمد السادس ودلك حين صرح للمسؤول الإقليمي للإدارة الترابية أمام المواطنين بأن هؤلاء في إشارة إلى تزكية المسيرين للمجلس وهي حملة انتخابية لا يحق للمسؤول أن يقوم بها، بل عليه أن يبقى في خانة الحياد الايجابي الوارد في الخطاب الملكي.
و أخيرا فإن على المسؤول الحكومي المرشح للانتخابات التشريعية وعلى المسؤول المنتخب أن يعي و يتيقن أن مرجع المغاربة وخارطة طريقهم هو التوجهات والمبادئ والمرتكزات التي جاءت في الخطب السامية لصاحب الجلالة بتاريخ تاسع مارس وذكرى عيد العرش وذكرى ثورة الملك والشعب فمن زاغ على هدا الطريق فالشعب يتبرأ منه ويجب عليه أن يرحل، هدا نداء كذلك إلى السلطات لمنع الحملة الانتخابية قبل الأوان .
منتخب جماعي

المصدر: http://agadir24.info/4066.html