بيان الجمعية المغربية لحقوق الانسان بمناسبة اليوم العالمي ضد الاختفاء القسري الذي يصادف 30 غشت من كل سنة

تخلد شعوب العالم والحركة الحقوقية بصفة خاصة اليوم العالمي ضد الاختفاء القسري الذي يصادف يوم 30 غشت من كل سنة. ويأتي هذا اليوم الحقوقي العالمي هذه السنة وقد دخلت " الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاءالقسري" حيز التنفيذ إبتداءا من 23 دجنبر 2010، بعد أن صادقت عليها 20 دولة كانت العراق هي آخرها. وللتذكير فقد سبق للجمعية العامة للأمم المتحدة أن اعتمدت هذه الاتفاقية وفتحتها للتوقيع والتصديق والانضمام ... بموجب قرارها رقم 61/177 المؤرخ في 20 دجنبر 2006 - كما تم الإعلان عن هذه الاتفاقية والشروع في التوقيع عليها انطلاقا من باريس في 06/02/2007، حيث وقعت عليها في ذلك اليوم 57 دولة من بينها المغرب - كما سبق لها أن اعتمدت قبل ذلك بسنوات " إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري"بموجب قرارها 47/133 المؤرخ في 18 دجنبر 1992 . وتجدر الإشارة بهذه المناسبة بالدور الرائد الذي لعبته عائلات المختطفين عبر العالم في تحقيق هذا الإنجاز المتجسد في خروج هذه الاتفاقية إلى حيز الوجود.وبهذه المناسبة، فإن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في الوقت الذي يلح فيه بضرورة إسراع المغرب بالمصادقة على "الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري" التي وقعها منذ بداية سنة 2007، تنفيذا لالتزاماته أمام الرأي العام الوطني والدولي عند ترشيحه لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ولوعود الوزير الأول - أمام ممثلي الفدرالية الأورومتوسطية ضد الاختفاء القسري - بالتصديق على هذه الاتفاقية قبل نهاية 2009 ،1 - يدين بشدة استمرار ممارسة الاختطاف والتعذيب والاعتقال التعسفي في المراكز السرية ، مطالبا بإغلاق مركز تمارة التابع لإدارة المحافظة على التراب الوطني ، وفتح تحقيق بشأن ما كشفت عنه العديد من الشهادات بخصوص ما مورس فيه من احتجاز وتعذيب.2 - يطالب الدولة المغربية بتحمل مسؤولياتها في ما آلت إليه توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة على إثر تقرير المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بشأنها، مطالبا بشكل خاص ب:▪ بتقديم اللوائح الكاملة للمختطفين مجهولي المصير 742 الواردة في التقرير الختامي للهيئة والتي أقرت توصلها بشأنها بحقائق كاملة تتعلق بملابسات وأمكنة الاختطاف وظروف الوفاة إلى الرأي العام الوطني والدولي.▪ إجلاء الحقيقة كاملة بخصوص الحالات التي أبقت هيئة الإنصاف والمصالحة التحريات مفتوحة بشأنها، وضمنها ملفات المهدي بنبركة والحسين المانوزي وعبد الحق الرويسي...مع الأخذ بعين الاعتبار ملف عبداللطيف زروال. الكشف عن النتائج المتعلقة باختبارات الحمض النووي التي خضعت لها مجموعة من عائلات ضحايا الاختطاف مجهولي المصير، والتي التزمت بها منذ سنوات!!!3 - بجعل حد للإفلات من العقاب بالنسبة للمسؤولين عن جرائم الاختطاف السابقة أو الحالية إقرارا بمتطلبات دولة الحق والقانون من منطلق ماجاء في الفقرة الأولى من المادة 1 من إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري:" يعتبر كل عمل من أعمال الاختفاء القسري جريمة ضد الكرامة الإنسانية، ويدان بوصفه إنكارا لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة، وانتهاكا خطيرا وصارخا لحقوق الإنسانوالحريات الأساسية التي وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأعادت تأكيدها وطورتها الصكوك الدولية الصادرة في هذا الشأن ، والإسراع في وضع إستراتيجية لمناهضة الإفلات من العقاب تنفيذا لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة".4 - يجدد تضامنه من جهة مع عائلات المختطفين مجهولي المصير ودعمه لنضالاتها، ومن جهة ثانية مع ضحايا الاختفاء القسري المفرج عنهم مطالبة بالاستجابة لحقهم في الإدماج وفي التسوية الإدارية والاجتماعية لأوضاعهم . المكتب المركزي