بلاغ للجامعة الوطنية لموظفي التعليم يزف نتائج الحركة الانتقالية الاستثنائية للأسرة التعليمة

أورد بلاغ للكتابة الوطنية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم أن اجتماعا لها يوم الأربعاء 30 نونبر2011 وقف على ملف الحركة الانتقالية الوطنية الاستثنائية الخاصة بالحالات الاجتماعية (الالتحاقات،الملفات الصحية،التبادلات،الاحتفاظ بالمنصب،المطلقات والأرامل)، واستمع أعضاء القيادة الوطنية للنقابة التعليمية الأكثر تمثيلية في قطاع التعليم إلى تقارير لجن الحوار القطاعي حول هذا الملف الذي سبق للجامعة أن عبرت عن استيائها العميق من التماطل والتأخر الذي طبعه (وفق بيان سابق 15 نونبر 2011)،...
وأضاف ذات البلاغ أن مناقشة الجامعة للنتائج الأولية للحركة الانتقالية التي خلصت إلى استفادة 464 حالة (التحاق بالأزواج) منها 109 فورا وتأجيل ما تبقى إلى نهاية السنة الدراسية (سيتم إصدار لوائح للمعنيين، مع العلم أن فئة الابتدائي تخص 320 حالة التحاق بالزوج حضي منها 79 ملفا بالموافقة وتأجيل ما تبقى إلى متم السنة الدراسية،ثم 88 ملفا يخص الثانوي الإعدادي حضي منها 20 ملفا بالموافقة وتأجيل ما تبقى إلى متم السنة الدراسية، ثم الثانوي التأهيلي 32 ملفا حضيت منها 10 حالات بالموافقة الآنية، بالإضافة إلى 24 ملفا بأقدمية أربع سنوات+بعد المسافة بين الزوجين، مع العلم أن عدد الحالات التي تتوفر على أربع سنوات بالابتدائي تبلغ 260 حالة)، بالإضافة إلى الملفات الطبية والتي قال البلاغ أن لجنة طبية مكونة من ثلاث أطباء أشرفت على دراستها ومن المنتظر أن تعقد معها المكاتب الوطنية للنقابات التعليمية لقاء بمديرية الموارد البشرية، مع العلم أن عدد الملفات الطبية بلغ 420 ملفا وبحسب الوزارة ستحظى نسبة مهمة منها بالاستفادة بالنظر إلى حالتها المرضية، على أن يتم تمكين النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية بلوائح المعنيين في اللقاء المذكور، أما بالنسبة للتبادلات فنقل البلاغ تأكيد الوزارة على اعتزامها وضع بوابة خاصة بالراغبين في التبادل على موقع الوزارة الالكتروني ابتداء من 15 دجنبر 2011، كما تم الاتفاق حسب الكتابة الوطنية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم على تحديد لجنة مشتركة للنظر في الحالات الاجتماعية الأخرى(المطلقات ولأرامل)، لكن يبقى المهم في هذا الملف هو استجابة الوزارة لمطلب الجامعة الوطنية لموظفي التعليم القاضي بإقرار مبدأ تسقيف سنوات انتظار الالتحاق بالأزواج في الحركة الانتقالية الوطنية على أن يتم تضمينه في المذكرة المنظمة للحركة الانتقالية الوطنية،وذلك لوضع حد للتشتت الأسري بقطاع التعليم المدرسي. كما تم الاتفاق في هذا الصدد على حل مشكل التجمع العائلي لزوجات أطر الإدارة التربوية. كما تجدر الإشارة إلى أن اللجنة المشتركة اتفقت أيضا على إمكانية تقديم طعون بالنسبة للحالات التي تشملها المعايير ولم تتم الاستجابة لطلباتها.(المعايير: خمس سنوات من المشاركة أو أربع سنوات مع بعد المسافة (ابتدائي)، وسنتين بالنسبة للثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي). هذا وسجل البلاغ ذاته تقييم النقابة الإيجابي للنتائج الأولية للحركة الانتقالية الاستثنائية، وأكدت أن الهدف من الدفاع على اعتماد معايير موضوعية ودقيقة هو وضع حد للتجاوزات والاختلالات والزبونية والمحسوبية على اعتبار أن رجال ونساء التعليم سواسية في المعاناة المرتبطة بالحركة الانتقالية على حد تعبير البلاغ.