من يوقف الفوضى العمرانية بجماعة الركادة ؟

تصاعدت في الآونة الأخير وفي سباق محموم مع المجهول، ظاهرة البناء العشوائي بجماعة الركادة، على مرأى ومسمع من السلطات المحلية، وفي ظل صمت غريب للمنتخبين المحليين ، مما ينذر بشرعنة غير مسبوقة للفوضى وخرق القانون بأهم جماعة قروية بإقليم تيزنيت من حيث عدد السكان.
لقد بدأت تتشكل خريطة جديدة للجماعة مع بروز دواوير وأحياء عشوائية لأول مرة بالعديد من النقط وبالقرب من المركز شبه الحضري بالجماعة، بل على بعد أمتار معدودات من محرم الطريق الوطنية رقم 1 المتجهة نحو أقاليمنا الصحراوية.
إن ظاهرة البناء العشوائي بشتى تجلياتها، بدأت تفرض نفسها بقوة على الرأي العام الجراري، وعلى كل المتابعين للشأن العام المحلي بالمنطقة، خصوصا مع بروز ظواهر من قبيل النزاعات العقارية ومختلف أنواع الانحراف والتمرد في صفوف الشباب واليافعين، هذا إضافة إلى حاجة الأحياء والدواوير الجديدة للبنيات الأساسية المرتبطة بميدان التعليم والصحة والشباب والرياضة والماء الصالح للشرب والكهرباء والطرق وكذا الخدمات الجماعاتية المتعلقة بالصرف الصحي والنظافة وتدبير النفايات المنزلية والفضاءات الاجتماعية.
إن ظاهرة البناء العشوائي بجماعة الركادة ،وهي الجماعة التي استقبلت مئات الأسر القادمة من مختلف الأقاليم والقبائل المجاورة بحثا عن تحسين ظروفها المعيشية وتحقيق مستقبل أفضل لأبنائها، أدت في المقابل إلى اتخاذ العديد من الأسر والأفراد الميسورين قرار الهجرة نحو مدن أكادير وتيزنيت وآيت ملول وإنزكان والاستقرار بها. مما يفرض على كل المتدخلين في ميدان التعمير والبناء العمل من أجل وضع حد لهذه الظاهرة والقضاء عليها وبالتالي تجنيب المنطقة مختلف انعكاساها السلبية على الصعيد الاقتصادي والعمراني والديموغرافي والسياسي والأمني والثقافي والصحي.
بطبيعة الحال، إن السكن حق دستوري لجميع المواطنات والمواطنين، لكن ليس على حساب خرق القانون وإحداث الفوضى والاعتداء على المجال وتشويه جمالية وطبيعة وعمران وثقافة منطقة أولاد جرار التي ،على ما يبدو، أريد لها أن تكون مقالع للأحجار "كاريان" وحيا صفيحيا لبلدية تيزنيت ومطرحا لنفاياتها.