جماعة تيغيرت : وقائع من دورة الحساب الإداري فبراير 2014

يومه الخميس 20 فبراير2014 عقدت بمقر الجماعة القروية الدورة العادية لشهر فبراير و قد خصصت لناقشة النقط التي تضمنها جدول أعمال الدورة, و كان أبرزها إحداث لجنة للإعداد للدورة الأولى ل "موسم سيدي عمر" و دراسة الحساب الإداري و إعادة تخصيص بعض الإعتمادات.
الجلسة استهلت بنقاش حول عدم إدراج الرئيس لنقطتين سبق و أن تقدمنا بها, الأولى تتعلق بتوسعة مقر دار الطالبة و الثانية تتعلق برفع المجلس لملتمس إلى الجهات المعنية خاصة وزارة الصحة من أجل إيفاد لجنة للتحقيق في ملابسات وفاة أحد المواليد بالمركز الصحي الجماعي لتيغيرت نتيجة الإهمال و للوقوف على هشاشة البنيات الصحية بالمنطقة, خاصة و أننا كنا ننتظر من المجلس التداول في قضية حركت المجتمع المدني بكل المنطقة و كانت سببا في خروج الكثيرين في مسيرة سلمية للمطالبة بفتح تحقيق في الموضوع, و محاكمة المسؤولين عنه خاصة المندوب الإقليمي لوزارة الصحة الذي حمله المجتمع المدني كامل المسؤولية عن الوضع الصحي الحرج الذي تعرفه الجماعة و كل منطقة جماعات إمجاض. إلا إقصاء هذه النقطة من جدول أعمال الدورة أكد بما لا يدع مجالا للشك أن القطاع الصحي و كل القضايا الحقيقية للمواطن التغيرتي هي أخر ما يفكر فيه السيد الرئيس و مجلسه" الموقر", كما يؤكد اصرار الرئيس على استفراده بوضع جدول أعمال دورات المجلس.
إلا أن النقطة التي تم الوقوف عندها كثيرا هي دراسة الحساب الإداري, فبعد أن قام الحيسوبي بقراءة فصل المداخيل لوحظ انخفاض في مداخيل باب المداخيل الخاصة البناء و التي لم تتجاوز57980.00 درهم و هو ما دفعنا إلى التساؤل عن أسباب هذه الوضعية خاصة أن مركز تيغيرت يعرف حركية مهمة في مجال البناء و توسعا عمرانيا, و هو ما يكشف عن وجود تجاوزات و اختلالات في معالجة ملف التعمير بالجماعة و هو ما وقفنا عليه في سابقا و كان موضوع مراسلات إلى عدد من الجهات المعنية التي فضلت الصمت و السكوت عوض البحث و التحقيق في هذا الملف الذي أثار الكثير من النقاش خاصة ما يتعلق بغياب الشفافية و اعتماد الزبونية و المحاباة و الولاءات العائلية و الحزبية في التعاطي مع بعض الملفات التي أنجزت المصالح التقنية بصددها محاضر مخالفة البناء إلا أن القيمين على تدبير الشأن العام المحلي داخل المجلس الجماعي يختارون التستر عليها و السكوت و غض الطرف عنها في تناقض صارخ مع كل قيم النزاهة و الشفافية و المساواة أمام القانون, و هو ما اعتبرناه في اكثر من مناسبة شكلا من أشكال الفساد الذي لا يجب السكوت عنه.
كما لوحظ أيضا, في باب المداخيل تأخر المجلس عن استخلاص واجبات كراء محلات تجارية, فمن أصل 58010.00 درهم المقررة لم يتم استخلاص إلا 34460.00 درهم وهو ما يؤكد تهاون المكتب المسير في استخلاص مداخيل قارة, خاصة إذا علمنا تماطل الرئيس في تحريك إجراءات تحديد أملاك الجماعة التي ابتدأت منذ 2009 التي مازالت تراوح مكانها رغم توفر كل الإعتمادات المالية اللازمة, و هو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول نوايا المستفردين بتدبير الشأن العام المحلي من داخل المجلس الذين اختاروا خلال ليلة انعقاد الجلسة كما هي عادتهم دائما اختاروا "تهريب" أغلبيتهم الهشة إلى مدينة تيزنيت لبرمجة فائض الميزانية و تم " توزيعه " ليس على أساس الأولويات و الحاجيات بل فقط لإسكات و إرضاء الأغلبية, و إلا بماذا نفسر تخصيص 120.000.00 درهم لبناء مشروع دار الحي باسيل إزمورن؟ و تخصيص140.000.00 درهم للطريق الرابطة بين سيدي عبلا أوبلعيد و تيغيرت؟ و 100.000.00 درهم لحفر الآبار؟ و 130.000.00 درهم لجلب الماء؟ 140.000.00 درهم للمنشات الفنية؟
برمجة الفائض خلال دورة أمس زادت من حدة أسئلة المهتمين بالشأن العام المحلي, و ما زاد من حدة اسئلتهم هو فشل المكتب في إخراج أكثر من مشروع تمت برمجتها خلال السنوات الثلاث الأخيرة من عمر المجلس الحالي و بقيمة مالية فاقت 4.878.972.58 درهم.