الرميد يأمر بالتحقيق في ملف السطو على العقارات

أمر وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، بإجراء تحقيق في ملف السطو على العقارات بناء على ماجاء في صحيفتي "الأسبوع" و"الاتحاد الاشتراكي".
وجاء في بلاغ لوزير العدل والحريات، أن الأمر يتعلق بالموضوع المعنون ب"هل تدخلت القوة الخفية لإنقاذ المظلومين من القضاء؟" بصحيفة الأسبوع، ركن "الحقيقة الضائعة"، ومقال "ما موقف وزير العدل من تدخلات "القوة الخفية" في القضاء؟"، بجريدة الاتحاد الاشتراكي.
وقد وجه كاتبا المقالين اتهامات إلى جهات لم يسمياها، قالا إنها تدخلت للتأثير على القاضي.
وقال الوزير إنه أمر بإجراء بحث، قصد التحري في مدى صحة الادعاءات الواردة في المقالين المذكورين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة على ضوء ذلك.
وكانت قضية "إبّا إيجو" المعروفة على الصعيد الوطني، وراء مطالبة الرميد بالتحقيق في هذا الملف، حيث أكد تتبعه الشخصي للقضية وحرصه الكبير على تحقيق العدل والإنصاف من خلال الآليات القانونية والقضائية المتاحة.