الرميد يأمر بالتحقيق في ملف السطو على العقارات

أمر وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، أمس الأربعاء، بإجراء بحث للتحري في مدى صحة "الإدعاءات الواردة"، التي نشرتها جريدتي"الأسبوع الصحفي"، و"الاتحاد الاشتراكي"، بشأن ملف السطو على العقارات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وذكر بلاغ لوزارة العدل أنه وبناء على ما ورد في جريدة "الأسبوع الصحفي"، والتي استند إليها كاتب المقال في جريدة "الاتحاد الاشتراكي"، وبالتحديد في العبارات التالية "طبعا لا تتولى القوات الخفية فقط، إرسال القنابل السرية إلى الأقطاب السياسيين، وها هي نفس القوة، تعمل لإرسال التعليمات السرية إلى القاضي، في محاكمة عصابة المستولين على الأملاك".
وأضاف البلاغ، تبعا لما جاء في المقال "وكان كل ذلك من جهتنا بدافع الغيرة على القضاء، ورغبة في عجم ترك مجموعة من أقطاب العصابات العالمية الكبرى تفرض أسلوبها، حتى خرج القاضي المكلف بالملف في أول جلسات الاستئناف، وقال لا نخاف إلا الله".
وكانت قضية "إبّا إيجو" المعروفة على الصعيد الوطني، وراء مطالبة الرميد بالتحقيق في هذا الملف، حيث أكد تتبعه الشخصي للقضية وحرصه الكبير على تحقيق العدل والإنصاف من خلال الآليات القانونية والقضائية المتاحة.