تعاونية بإقليم افني تُقصى من الأعلاف بسبب دعمها للحراك الاجتماعي

باشرت السلطات المحلية بجماعة تنكرفا تحت إشراف مندوبية الفلاحة بإقليم سيدي افني هذه الأيام عملية إحصاء مشبوه في حق الساكنة تمهيدا لتوزيع الأعلاف المدعَّمة لفائدة الفلاحين البسطاء والفقراء والتعاونيات الفلاحية على الأصل والتي تُرصد أساسا في إطار الدعم المالي للفلاحين الصغار من طرف وزارة الفلاحة بهدف التخفيف من آثار الجفاف ومحاصرة تداعياته السلبية . لكن بجماعة تنكرفا ' اليتيمة ' تجري رياح الدعم المخصص للفلاحين بما لا تشتهيه تعاونية ' أمزاورو الشبابية ' حيث ....
ستبعدت وأقصيت من طرف السلطات المحلية بمناسبة إجرائها عملية إحصاء وصفته مصادر موثوقة بأنَّه إحصاء مشبوه طالته المحسوبية والزبونية واستغلال النفوذ الذي يحضرُ ويتألقُ في هكذا مبادرات ، وفي نفس الوقت أبرزت بعض المصادر الأخرى المرجحة أن انخراط أعضاء بالتعاونية المعنية ودعمهم للحراك الاجتماعي الجاري بتنكرفا الذي ما فتئَ يطالبُ بإقرار تنمية حقيقية بالمنطقة وفتح تحقيق في ملفات فساد في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة هذا، وبقدر ما خلقت عملية إحصاء المشبوه هذه ردود أفعال اجتماعية ساخطة على الوضع الاجتماعي والإداري الكاريثيين بالجماعة ، بقدر ما يتأكد مرة أخرى وبالملموس التوجه الرجعي والمخزني للسلطات المحلية حيث استمرار سياسة العبث والفساد بدل إشراك المجتمع المدني في مقاربات تنموية حقيقة لإسقاط الفقر والهشاشة الاجتماعية وبالتالي فإن إقصاء هذه التعاونية يفيد حثما غياب الجانب التنموي في أجندة وذهن المخزن الذي لا يلتفت لا بالدستور ' الجديد ' ولا بأيّ حراك اجتماعي مواصل لرفع التهميش والإقصاء والجدير بالذكر، أن تعاونية المقصية قد اتصلت بالسلطات المختصة قصد إنصافها وتدارك الخلل الواقع إن كان قد ارتكب بحسن النية، لكن الثابت أنه عندما ينقل الملف التنموي والحالة هذه من مساره العادي إلى مسار سياسي هل يكون ثمة محل للحديث عن مبدأ حسن النية ؟ .