الاستبداد السياسي يتحدى ويتخذ قرار إغلاق جماعة "تنكرفا القروية" بإقليم سيدي افني

في خطوة جنونية غير مسبوقة إقليميا ، رئيس جماعة تنكرفا القروية بإقليم سيدي افني يتخذ قرار إغلاقها وتسريح الموظفين وسط تنديد وسخط المواطنين يوم أمس الأربعاء 2011.10.18 وذلك بمناسبة استئناف الساكنة لحراكهم الاجتماعي مدعمة بمركز سيدي افني ايت بعمران بهدف النبش في ملفات الفساد الإداري والمالي الذي ما فتئ ينخر الجماعة نفسها والمرافق العمومية التابعة لها لسنوات خلت.
وعزا الكثير من المتتبعين للشأن المحلى بتنكرفا وإقليم سيدي افني قرار إغلاق الجماعة من طرف الرئيس إلى جملة من الأسباب منها بالأساس نهجه سياسة الهروب إلى الإمام المبنية على محاولة مبادلة الاحتجاج المشروع بالاحتجاج غير المشروع والتنصل من مسؤولياته التأديبية والقانونية المفترضة تجاه ملفات الفساد وسوء تسيير الشأن المحلى الذي تورط فيه طويلا ، فضلا عن أن الرئيس يوجد في موقف ضعيف تماما ويحاول رمي الكرة في ملعب الساكنة والمناضلين من خلال اتهامهم بعرقلة تسيير الإدارة من جهة والضغط عليهم قصد ثنيهم على مواصلة النضال والاستماتة لكشف “التخلويض“ والفضائح المالية والإدارية المهيمنة لأزيد من خمسة عقود من الزمن من جهة ثانية.
ويدخل كل ذلك حسب الراقيين في إطار سياسة ثورة مضادة يقودها الرئيس هو واتباعه ضدا على ثورة الشباب والساكنة التي أرادوا أن تواصل زحفها حتى تحقيق مطالبها العادلة والمشروعة بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة بأثر رجعي وإنزال العقاب بالقسوة اللازمة حتى يكون عبرة لكل من سولت نفسه العبث بثقة الناخبين في المؤسسات المنتخبة بصفة خاصة والجماعات المحلية والمجالس المنتخبة بصفة عامة.
ويذكر أن آلية الحوار والمتابعة للملف المطلبي للساكنة قد تفاجأت برفض مقابلتها من طرف لجنة التدبير لدار الطالبة بجماعة تنكرفا مما يعطى انطباعا أن تسير هذا المرفق العمومي لم يسلم بدوره من الفساد، وإلا كيف يعقل رفض المقابلة إن كان ثمة شفافية ووضوح في التدبير المالي والإداري لدار الطالبة تقول الساكنة ؟ .