جمعية النور للتنمية تمكَرط بأيت الرخاء تحتج على إقصاء ممثلها باللجنة المحلية للتنمية البشرية وتصدر بيانا

توصل الموقع ببيان من المكتب الإداري لجمعية النور للتنمية تمكرط بأيت الرخاء إقليم سيدي إفني نورده كما هو : ( في إطار عملية برمجة مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بجماعة أيت الرخاء، برسم اعتمادات السنة المالية 2011، دعا رئيس المجلس الجماعي مجموعة من الأشخاص إلى اجتماع بمقر الجماعة صبيحة يوم الاثنين 09 يناير 2012 على أساس أن المجتمعين يكونون اللجنة المحلية للتنمية البشرية، وجعل الرئيس جدول أعمال الاجتماع متضمنا لبرمجة المشاريع التي ستستفيد من اعتمادات بلغ مجموعها 120000000 سنتيم روَّجَت مصادر من الجماعة أنها حصة أيت الرخاء من دعم صندوق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم 2011...
وجمعية النور تمكرط للتنمية إذ تستغرب جرأة الرئيس على خرق القانون من خلال:
• الدعوة إلى عقد هذا الاجتماع رغم عدم قانونية عضوية بعض المدعوين إليه، حيث أنه في اجتماع أكتوبر 2011 المخصص لاختيار ممثلي المجتمع المدني باللجنة المذكورة لم تنته أشغال الاجتماع بعد نسفها من قبل أطراف ترفض الطريقة الديمقراطية في اختيار هؤلاء، خاصة بعدما أفرزت عملية التصويت عضوية جمعية النور تمكرط للتنمية باللجنة في شخص رئيسها، وانفض الاجتماع دون استكمال أعضاء اللجنة.
• لجوء الرئيس إلى استفراده بقرار تعيين فردين من جمعيتين مواليتين له بمعايير على المقاس تضمن له تمرير قراراته في اللجنة، متجاوزا بذلك نتيجة تصويت أغلبية ممثلي المجتمع المدني خلال اجتماع أكتوبر 2011 على عضوية جمعية النور تمكرط للتنمية باللجنة.
فإن الجمعية تعلن للرأي العام والجهات المسؤولة ما يلي:
o استنكارها أساليب التدليس والمناورة التي تستهدف الجمعية وساكنة دواوير تمكرط وأواسا وأحواش وإد العاود بالإقصاء والتهميش والحرمان من حقوقهم المشروعة.
o تشبثها بعضويتها في اللجنة المحلية للتنمية البشرية في شخص رئيسها الذي أفرزته العملية الديمقراطية في اجتماع أكتوبر 2011.
o اعتبارها اجتماع يوم الاثنين 09 يناير 2012 الذي دعا إليه الرئيس غير ذي صفة قانونية، وعليه فالجمعية غير معنية بنتائجه.
o دعوتها السيد عامل الإقليم إلى التدخل العاجل لفرض تطبيق القانون وإرجاع الأمور إلى نصابها، بما يضمن نزاهة تشكيل اللجنة المحلية للتنمية البشرية وصيانة للمال العام من التوظيف السياسوي والانتخابوي، تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية في هذا الإطار.
o احتفاظها بكافة حقوقها في اللجوء إلى القضاء والهيئات المركزية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية للوقوف ضد أي تلاعب وخرق للقانون.
o قرارها خوض وقفة احتجاجية رمزية أمام مقر المجلس الجماعي لأيت الرخاء يومه الاثنين 09 يناير 2012، ابتداء من الساعة التاسعة صباحا.
o إعلانها استعداد أعضائها وساكنة دواوير نطاقها الترابي الدخول في أشكال احتجاجية مشروعة تضمن لها كافة حقوقها المشروعة والعادلة.
o اعتزازها بعضويتها في فيدرالية جمعيات أيت الرخاء وسيدي عبد الله أوبلعيد، وتؤكد التزامها بالروح التضامنية مع مكونات الفيدرالية طبقا لمقتضيات أرضية التأسيس.
عن المكتب الإداري