وزارة التربية الوطنية توافق على طلب أكاديمية سوس بإجراء حركة انتقالية استثنائية جهوية لحل مشكل ضحايا التقسيم الاداري لسيدي إفني

وافقت وزارة التربية الوطنية على ملتمس تقدمت به الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة درعة من أجل منح الأساتذة العاملين بنيابة سيدي إفني والبالغ مجموعهم حسب الاحصاء المنجز نحو 250 أستاذا(ة) حق المشاركة في الحركة الانتقالية لنيابة تيزنيت للموسمين الدراسيين المقبلين، على خلفية التقسيم الترابي بين الأخيرة وسيدي إفني إثر إحداث العمالة الجديدة. وارتباطا بذلك، أطلقت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة درعة مذكرة جهوية ...
من أجل "حركة جهوية استثنائية" . وذكر بلاغ للأكاديمية أنه مواصلة لنهج القرب والتواصل الذي أرسته الأكاديمية في إشراك الرأي العام التربوي والتعليمي بالجهة بتفاصيل كل جلسات التواصل والعمل الذي تعقدها الإدارة الجهوية مع شركائها الاجتماعيين (النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية)، وبناء على خلاصات وقرارات اللجنة الجهوية المشتركة الموسعة المنعقدة يوم الاثنين 10 يناير 2012 بمقر الأكاديمية، والتي تدارست حصيلة اجتماعات اللجان التقنية الجهوية المشتركة (ثمانية اجتماعات) بين إدارة الأكاديمية وشركائها الاجتماعيين الجهويين(الجامعة الحرة للتعليم- النقابة الوطنية للتعليم فدش- النقابة الوطنية للتعليم كدش- الجامعة الوطنية لموظفي التعليم- الجامعة الوطنية للتعليم) حول مجموعة من الملفات والقضايا التي تهم نساء ورجال التعليم بالجهة حيث خلص هذا الاجتماع إلى الاتفاق على: 1) إصدار مذكرة خاصة بالحركة الانتقالية الاستثنائية الجهوية لأطر التدريس؛ وذلك بعد تحديد حصة كل نيابة بناء على معطيات الخريطة المدرسية إقليميا وجهويا، وعدد التوظيفات الجديدة الموضوعة رهن إشارة الأكاديمية مع العمل على تنفيذ الاتفاقات السابقة حول ملف سيدي إفني؛ 2) موافاة الأكاديمية بلوائح المناصب الشاغرة في كل نيابة بعد تحديدها من قبل اللجن الإقليمية المشتركة في أجل أقصاه يوم الاثنين 16 يناير عن موقع لكم 2012