إضراب ضحايا التقسيم و مقاطعة الإمتحانات يخلف شللا تاما في نيابة التعليم بسيدي إفني

لازالت تنسيقية ضحايا التقسيم النيابي تيزنيت-سيدي إفني تواصل برنامجها النضالي بمجموعة من الخطوات التصعيدية النوعية، عبر خوض إضراب إقليمي من 20 الى 27 يناير 2012 مرفوقا باعتصام بنيابة سيدي افني ابتداء من يوم الاثنين 23 يناير الجاري إضافة الى مقاطعة الإمتحانات الإشهادية للدورة الأولى إعدادا و تصحيحا و كتابة مع الاحتفاظ بنقط المراقبة المستمرة دون تعبئة دفاتر النتائج لجميع المستويات الدراسية مما سيؤدي الى شلل تام بنيابة التعليم بسيدي إفني اضافة الى انضمام آباء و أولياء التلاميذ الى موجة الإحتجاجات... كما سيلجأ الأساتذة المتضررون الى تفعيل الاستقالة الجماعية من مجالس التدبير وجمعية دعم مدرسة النجاح مما ينذر بفراغ قانوني كبير بالمؤسسات التعليمية بنيابة سيدي إفني. كما يهدد الأساتذة المحتجون بنقل معركتهم إلى الرباط أمام مقر وزارة التربية الوطنية في تاريخ سيحدد لاحقا، للتعبير عن تمسُّكهم بحق رجال و نساء التعليم ضحايا التقسيم بنيابة سيدي إفني في الانتماء إلى نيابتهم الأصلية تيزنيت و جهتهم الأصلية سوس ماسة درعة قبل أجرأة مشروع الجهوية الموسعة الذي سيلحقهم قسرا بجهة كلميم واد نون، من خلال إعطائهم وثيقة تضمن لهم حق المشاركة في الحركتين المحلية لتزنيت والجهوية لسوس ماسة درعة حتى يحل مشكلهم كاملا على دفعات، و رغم البادرة التي أقدمت عليها وزارة التربية الوطنية على إثر المراسلة الوزارية رقم 08-12 بتاريخ 17 يناير 2012 التي تمنح لضحايا التقسيم حق المشاركة في الحركة الانتقالية لنيابة تيزنيت للموسمين الدراسيين المقبلين فقط في ظل ضعف حصيص النيابة من الموارد البشرية، إلا أنها و حسب الأساتذة المحتجين غير كافية، وارتباطا بنفس الموضوع أصدرت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة درعة بتاريخ 20 يناير 2012 مذكرة جهوية من أجل "حركة انتقالية جهوية استثنائية" لمعالجة جزئية لهذا المشكل، بناء على خلاصات وقرارات اللجنة الجهوية المشتركة الموسعة.