وزير العدل والحريات يصرح بممتلكاته للامانة العامة للحكومة

في بادرة لم نعهدها إلا في الدول الغربية الديموقراطية، كشفت وثيقة التصريح الخاص بالممتلكات، التي أدلى بها السيد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، لدى مصالح الأمانة العامة للحكومة، أن الوزير المذكور يملك فيلتين اثنتين، واحدة مساحتها 520 مترا مربعا، في عين الشق، بالدارالبيضاء، امتلكها الرميد بتاريخ 26 مارس 2008، وهي عبارة عن رسم صدقة، فيما الفيلا الثانية...
امتلكها بتاريخ 19 نونبر 2007، بموجب عقد عرفي، وتبلغ مساحتها 922 مترا مربعا، وهي الكائنة بعين السبع في مدينة الدارالبيضاء.وبالنسبة إلى الأموال المشتركة، أكد الرميد، إستنادا إلى الوثيقة التي ادلى بها، أنه يملك أرضا فلاحية مملوكة على الشياع مرجعها العقاري 29793، في المحافظة العقارية لسيدي بنور، ورثها عن والده، إضافة إلى أرض فلاحية مملوكة على الشياع، مرجعها العقاري 30081، في المحافظة العقارية ذاتها، إلى جانب أرض فلاحية مملوكة على الشياع، مرجعها العقاري 36717، في ذات المحافظة العقارية. كما يملك وزير العدل والحريات شقتين بالملكية المشتركة بالطابق الثالث في 10 شارع 2 مارس، بالدارالبيضاء، الأولى مساحتها 52 مترا مربعا، والثانية مساحتها 66 مترا مربعا، مسجلتين في المحافظة العقارية أنفا، ويملك وزير العذل كذلك سيارة من نوع "هيونداي صانطافي"، اقتناها بالمصارفة مع "وفا سلف"، بقيمة 403 آلاف و 242 درهما، إضافة إلى حساب بنكي ب"التجاري وفابنك"، يضم 311 ألفا و12242 درهما، إلى جانب 4800 سهم من أصل 40 ألف سهم في شركة الأقسام التحضيرية الخاصة في نغازي. وبصرف النظر عما يمكن ان تنطوي عليه هذه الخطوة من رسائل سياسية، فإنها تبقى بادرة ديمقراطية جبارة جدا محرجة لاحزاب اخرى، تكرس مبدا الشفافية والوضوح الذي هو احد أهم مكونات الحكامة الجيدة، كما أن هذه الخطوة تحسب للسيد الرميد والتي من شانها الرفع من شعبيته ورصيده النضال المحترم. والسؤال اليوم، هل سيقتفي زملاؤه في الحكومة أثره ويصرحون بممتلكاتهم؟