دورة فبراير للمجلس البلدي لمدينة تافراوت تمر في أجواء ساخنة وسط تشريح المستشارين لمالية سنة 2011

مرت أشغال دورة فبراير للمجلس الجماعي لبلدية تافراوت المنعقدة يوم الخميس 23 فبراير 2012 بقاعة الاجتماعات في أجواء لم يألفها متتبعو الشأن المحلي بالمدينة، فقد وصفت مصادر حضرت الدورة أطوار الاجتماع ب "المهزلة التي تنضاف إلى مهازل سابقة للمجلس البلدي" حسب تعبير المصدر . فمن المنتقد في تدبير شؤون مجلس تافراوت أن القائمين على شؤونه "لا يقومون بإعلان وإشهار مواعد الدورات العمومية للمجلس سواء منها العادية أو الاستثنائية"، فلا سبورة مخصصة للإعلانات موجودة أصلا ولا أثرلأي شيء يشير إلى أن أشغال الدورة ستنعقد في التاريخ المذكور، ولا إعلام بأنه سيتم في الدورة دراسة ومناقشة والتصويت على الحساب الإداري لسنة 2011 تضيف المصادر... واعتبر المتتبعون ذلك مؤشرا كافيا للاستدلال على "استخفاف المجلس بالرأي العام المحلي وبمبادئ الدستور الجديد التي تقر من خلال مادته 27 على أحقية المواطن في الحصول على المعلومة"، وبالتالي التأكيد على عدم رغبة مسيري المجلس في حضور المواطنين لدورات المجلس للوقوف على حقائق تدبير شؤون جماعتهم.ومما جرى خلال أشغال دورة يوم الخميس 23 فبراير 2012 لمجلس تافراوت أنه خلال مناقشة النقطة الأولى المدرجة بجدول الأعمال والمتعلقة ببناء فضاء تثقيفي تربوي للمقاومة وجيش التحرير بتافراوت وكذا متحف لحفظ الذاكرة المحلية، "لوحظ عدم توزيع نص الاتفاقية المتعلقة بالموضوع على الأعضاء إلا بعد المصادقة عليها من طرف المجلس، إذ من المفروض أن يكون نص الاتفاقية بين يدي الأعضاء ومناقشتها بندا بندا قبل التصويت، وقد اعتبر ذلك من طرف بعض المستشارين تحايلا عليهم. وعند الانتقال إلى موضوع الحساب الإداري، لوحظ على رئيس المجلس فقدانه لسكينته حيث "شدد من نبرة كلامه تجاه أعضاء المجلس وعلامات الحرج بادية عليه من خلال تصاعد وثيرة المناقشة وكثرة الأسئلة لاسيما منها الدقيقة والصائبة"، فتارة يرد بنوع من الانفعال، وتارة يبرر عدم إجابته بكون "الحساب الإداري تمت مناقشته خلال جلسة اللجنة ليوم 15 فبراير 2012، فلا داعي لمناقشته مجددا لأن ذلك يعتبر تحصيلا للحاصل، حسب قول الرئيس". وكان واضحا أن أسئلة بعينها تقدم بها مستشارون حول تفاصيل بعض الصفقات برسم السنة المالية 2011 خصوصا التي وصفها بعضهم بالمشبوهة جعلت الرئيس يبدي تحرجا لم يقدر إخفاءه. وكان دفعه بكون النقاش كان في اللجنة ولا داعي من إعادته في الدورة مردودا عليه بمقتضيات الميثاق الجماعي الذي يحدد للمجلس في دوراته الدور التداولي قبل اتخاذ مقرراته، ونفس المقتضيات تحصر دور اللجان الدائمة للمجلس في مساعدة المجلس (أجهزة مساعدة) تهيئ أشغال المجلس ولا تقوم مقامه، وخصوصا أن عدد أعضائها يكون عادة أقل وأشغالها تكون مغلقة ولا يحضرها إلا القلة القليلة من أعضاء المجلس (المادتين 69 و 71 من القانون المتعلق بالميثاق الجماعي). ومن النقط التي رفعت من حدة الموقف إثارة بعض المستشارين لما اعتبروه "خروقات" ومن ضمنها "تقديم الدعم وبملايين السنتيمات لبعض الجمعيات المحلية بدون قيامها بأي نشاط يذكر، ومنها جمعية اللوز التي لم تنظم أي مهرجان لهذه الشجرة خلال سنة 2011"، وانتقاد عدم توصل المجلس بتقارير سنوية من الجمعيات المستفيدة من الدعم لتكون مرجعا لقرار المجلس في توزيع الدعم حسب الاستحقاق والفاعلية. كما طرح تساؤل حول الصفقة المتعلقة بالهياكل الحديدية la charpente التي تمت بها تغطية أزقة المدينة، حيث اعتبر بعض المستشارين أن دفتر الشروط والتحملات (CPS) لهذه الصفقة لا ينطبق معه ما أنجز منها على أرض الواقع. كما لم يتلق أعضاء المجلس ردا على تساؤلات بصدد الصفقة المتعلقة بالقاعة الرياضية المغطاة، حيث تساءل البعض منهم حول الهدف من اللجوء إلى توزيع مبالغ الصفقة إلى عدة عمليات (الدراسة المهندس التتبع)، علما أن مكتب الدراسات يعد مسؤولا عن الدراسة والتتبع حسب تعبيرهم . وكذلك الشأن بالنسبة لأشغال تهيئة المستودع البلدي، حيث اعتبر المتسائلون من المستشارين أن الرئيس التجأ في تنفيذها إلى سند الطلب عوض إبرام صفقة عن طريق طلب العروض. كما استغرب حضور الدورة ما وقع عندما تساءل أحد المستشارين حول مسألة اقتناء المجلس لمكيفين هوائيين وجهاز تلفاز بالرغم من أنهما موجودين بالقاعة ويراهما الحاضرون، في حين تم فيه حرمان عدد من سكان البلدية من الكهرباء، فثار الرئيس في وجهه غضبا معتبرا تدخل المستشار دعاية انتخابية سابقة لأوانها لا يحق للمستشار القيام بها، وقام على الفور بتأجيل النقطة المتعلقة ببرمجة الفائض إلى أجل غير مسمى، الشيء الذي اعتُبِر من قِبل بعض المستشارين تهربا من الرئيس من المزيد من الأسئلة المحرجة. وعلى ضوء مجريات الدورة الأخيرة لمجلس بلدية تافراوت تساءلت مصادر الموقع عن دور أجهزة مراقبة الدولة ودور الجهات المختصة بالوصاية على المجالس المنتخبة والجهات المعنية بحماية المال العام وعقلنة تدبيره في مثل هذه الوقائع، كما تساءلت عن متى سيتم نفض الغبار عن التقرير المعد من طرف المجلس الجهوي للحسابات بهذه البلدية.