الدورة تعرف خروقات قانونية وبلطجية كان ضحيتها المستشار محمد فهيم من الفريق الاستقلالي

دورة الحساب الإداري لمجلس المدينة يوقفها العمدة حوالي الساعة الثانية صباحا بسبب انسحاب فريق من أغلبيته

«دورة لم يسبق لمجلس المدينة أن شهدها سواء في عهد المجموعة الحضرية السابق أو في عهد مجلس المدينة»، إنه تعليق جل المستشارين على دورة الحساب الإداري التي رُحلت من شهر فبراير إلى شهر أبريل والتي شهدتها قاعة اجتماعات المجلس بولاية الدار البيضاء الكبرى بعد زوال يوم الثلاثاء الماضي.
بالفعل، لقد انطلقت الدورة التي سبقتها حملة إعلامية مدروسة للعمدة على صفحات بعض الجرائد ومحطات الراديو والولائم وإحضار «بلطجية» وهم في حالة سكر للتشويش على المستشارين الرافضين لأسلوب تمرير الحساب الإداري.
فالدورة انطلقت حوالي الساعة الرابعة بعد الزوال متأخرة بأكثر من ساعة عن موعدها ومنذ انطلاقها إلى حوالي الساعة العاشرة ليلا وجل تدخلات المستشارين في إطار نقطة نظام ظلت تؤكد على عدم قانونية دورة الحساب الإداري وذلك بخرقها لمقتضيات الميثاق الجماعي سواء فيما يتعلق بالفصل 58 الذي ينظم انعقاد الدورات أو فيما يتعلق بالمواد الأخرى خاصة تلك المتعلقة بضرورة توفير الوثائق والمعطيات لدراسة الحساب الإداري داخل اللجن المختصة والمنصوص عليها في المادة 14 من الميثاق الجماعي والتي تم خرقها.
وقد تساءل الأستاذ أحمد القادري من الفريق الاستقلالي عن طبيعة الدورة هل تخص دورة فبراير أم دورة أبريل؛ فالفصل 58 يقول الأستاذ القادري ينص بشكل واضح على انعقاد 4 دورات في السنة، في كل من شهر فبراير وأبريل ويونيو وأكتوبر وبناء على ذلك يصبح من المستحيل قانونا انعقاد دورة فبراير في شهر أبريل، فهي تسقط بحكم القانون الذي هو أسمى عبارة، فدورة فبراير سقطت قانونا وسقط معها الحساب الإداري وكل المقررات التي ستصدر معها الحساب الإداري وكل المقررات التي ستصدر عن الدورة هي باطلة ويمكن الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية.
وأضاف الأستاذ أحمد القادري بأن الفريق الاستقلالي يتأسف لكون جدول أعمال الدورة يتضمن نقاطا أخرى تهم المواطنين، والفريق يقترح أن تمر تلك النقاط في دورة استثنائية خاصة ويدعو الى عقدها.
وبخلاف موقف جل المستشارين من عدم قانونية دورة الحساب الإداري جاء موقف المسؤول عن قسم الجماعات المحلية وممثل السلطة السيد مصطفى المعتصم مساندا لقانونية الدورة وذلك بعد أن طلب بعض المستشارين بتحديد موقف السلطة بشأن قانونية الدورة من عدمها .
وقد اقتصر ممثل السلطة على تفسير الفصل 58 ولم يتحدث عن عدم قانونية مناقشة الحساب الإداري طبقا للمادة 14 في غياب انعقاد اللجن المختصة وتوفير المعطيات والوثائق المالية.
ومباشرة بعد تدخل ممثل السلطة حوالي الساعة 10 ليلا، تدخل السيد محمد ساجد عمدة الدار البيضاء ليقول بقانونية الدورة والشروع في مناقشة الحساب الإداري بتعيين رئيس لجلسة مناقشة الحساب الإداري كما يقول بذلك القانون، ونادى على أحد الأعضاء المحسوبين على أغلبيته لترؤس الجلسة. وما أن جلس في المنصة حتى منعه مستشارون من المعارضة في الاستمرار في بدء المناقشة «دون أن تتمكن لجان المجلس ولجنة المالية على الخصوص من دراسة الحساب الإداري في غياب الوثائق المالية الضرورية» يقول المستشار محمد فهيم من الفريق الاستقلالي وهو يصيح بأعلى صوته ودخل في مشاداة مع بعض المحسوبين على العمدة وسط صياح بعض الغرباء من خارج المجلس منهم من كان في حالة سكر واضح وهم «بلاطجة» «حياحة» كما وصفهم المستشارون أتوا بهم لتمرير الحساب الإداري كما قال المستشار الحاج ادريس منتصر من الفريق الاستقلالي.
وفي ظل تلك الأجواء سقط المستشار محمد فهيم من الفريق الاستقلالي مغشيا عليه بعد أن طلب منه السيد محمد ساجد عمدة الدار البيضاء المسامحة. وقد تم نقل المستشار محمد فهيم على وجه الاستعجال الى المستشفى الذي مايزال به الى حدود كتابة هاته السطور، من صبيحة يوم الأربعاء.
وبعد سقوط المستشار محمد فهيم مغشيا عليه توقفت المناقشات وسادت حالة من التوتر واحتجاج المستشارين على وجود البلطجية و «الحياحة» بل طاردوا أحدهم الى خارج مقر ولاية الدار البيضاء، وقد استمر الوضع الذي سادته حالة الاستياء وسط مختلف مكونات المجلس مما دفع مستشاري فريق التجمع الوطني للأحرار للاعلان عن الانسحاب من المجلس احتجاجا على ما يجري، الشيء الذي أفقد العمدة فريقا من فرق أغلبيته بالمكتب وبالمجلس وهو ما جعل عمدة الدارالبيضاء يرفع الجلسة في حوالي الثانية صباحا، دون أن يتمكن من تمرير مناقشة الحساب الإداري والتصويت عليه. وبذلك يكون الحساب الإداري قد دخل منعطفا آخر ستكشف الأيام المقبلة عن نتائجه خاصة أمام الميل العارم لمستشاري المجلس وبمختلف مكوناته لرفض أسلوب تمرير الحساب الإداري بالطرق التي كانت معهودة في السابق.
ويذكر، أن العديد من المستشارين لم يستسيغوا موقف ممثل السلطة بخصوص مشروعية دورة الحساب الإداري، في الوقت الذي أكدوا فيه على وضوح القانون، وقد هدد بعض المستشارين من بعض الفرق الأخرى باللجوء إلى القضاء.
ومن جهة أخرى قال أحد المستشارين من فريق الحركة الشعبية أن والي الدارالبيضاء طالب بأن يتم تسليم الوثائق المالية إلى المستشارين من خلال طبعها في أقراص مدمجة وتوزيعها على المستشارين وهو الشيء الذي لم يستجب له العمدة، وظل يمنع توفير الوثائق المالية للمستشارين أعضاء المجلس واللجان بشكل مخالف للمادة 14 من الميثاق الجماعي.
وأضاف نفس المستشار مخاطبا العمدة بأن هذا الأخير له من يحميه وقال «لو كان هناك استقلالية للقضاء لما رأينا مستشارين في الجديدة وفي خريبكة تم التحقيق معهم لأسباب تتعلق بالملك الجماعي وتمرير بعض الصفقات التي لاتتعدى بضعة ملايين من السنتيمات في الوقت الذي يفوت فيه العمدة الملك الجماعي بدون مقابل حقيقي ومرر صفقة بقيمة 47 مليار سنتيم لشركة «كوبيسا» في الصفقة رقم (2P -2010) بعد أن أقصى 9 شركات منها شركات مغربية ذات تجربة وأعطى الصفقة لصالح شركة كوبيسا لم يسبق لها أن عملت في المغرب».
ويذكر أن المستشارين الاستقلاليين بمجلس مدينة الدارالبيضاء أصدروا بلاغا يوم انعقاد دورة فبراير خارج أجلها القانوني أول أمس الثلاثاء 19 أبريل يعتبرون فيه أن دورة الحساب الإداري هي غير قانونية ويرفضون فيه «الوضعية المزرية التي وصل إليها مجلس مدينة الدارالبيضاء نتيجة نهج رئيس المجلس ونوابه الذين يضربون بعرض الحائط سياسة القرب ومصالح سكان الدارالبيضاء» ويطالبون من السيد وزير الداخلية إيفاد لجنة للتفتيش تكون مهمتها الاطلاع على ملف التدبير المفوض بالنسبة لشركة ليديك وصندوق الاشغال والمجازر البلدية وسوق الجملة وسوق الخشب وملف الصفقات وملف تدبير الممتلكات الجماعية، كما يدعون إلى عقد دورة استثنائية في أقرب وقت لدراسة النقاط الأخرى مؤيدين في نفس كل المشاريع التي تهم تأهيل مدينة الدارالبيضاء.