الزيادات واختلالات النقل العمومي على الخط الرابط بين تيزنيت وشاطئ أڭلو

سنقتصر على الحديث عن هذا الخط الذي يمتلك وسائل للنقل المرخصة، ودون أن يعني ذلك أن التنقل على باقي الخطوط الطرقية بالجماعة هو على ما يرام، ودون أن يعني أننا غضضنا الطرف عن هذه الخطوط والت يمنها ما لا يستفيد على الإطلاق من أية وسيلة مرخصة كدواوير الكعدا والخنابيب والدواوير ...
المحادية للشاطئ وما إليها.إن الخط الطرقي المذكور والرابط بين مدينة تيزنيت ومتنفسها الصيفي شاطئ أڭلو يعرف اختلالات متنوعة تتفاقم يوما بعد يوم. وسنحاول هنا الوقوف على ثلاثة من أبرز هذه الاختلالات:
1- نقص أسطول سيارات الجرة على هذا الخط:
لا نعلم بالضبط حجم هذا الأسطول، ولكن الملاحظ أنه لا يسد حاجيات المواطنين من أبناء البلدة ومرتاديها من خارجها في التنقل منها وإليها. وذلك أنه أحيانا عديدة نجد جنبات الطريق تعج بالمنتظرين لسيارات الأجرة لمدد قد تتجاوز الساعة أحيانا، كما نجد محطة سيارات الجرة الخاصة بأڭلو بمدينة تيزنيت، ومحطتها بالشاطئ مزدحمة بالمارة في غياب تام لسيارات الأجرة بها.
إن هذا النقص في أسطول سيارات الأجرة بجماعة أڭلو، لا شك في أنه سيبرز إلى الواجهة وسيشكل أهم معاناة الساكنة وغيرها من زائري البلدة خلال عطلة الصيف المقبلة، الوقت الذي يشهد فيه الشاطئ ازدياد أعداد المصطافين، ولاسيما وأن حافلات النقل هي أيضا متوقفة عن تغطية هذا الخط.
2- الزيادة غير القانونية في عدد الركاب بالعربات / la surcharge
كثيرا ما يعاني المارة على هذا الخط الطرقي بشكل استثنائي، المرار مع قيام أصحاب السيارات بالزيادة في عدد الركاب بعرباتهم متجاوزين العدد المحدد قانونيا في ستة ركاب إلى تسعة أو غيره. وإن كان هذا يبدو نتيجة طبيعية للنقص الحاصل في الأسطول، أو وسيلة يغطي بها أصحاب الطاكسيات مصاريف نقص الركاب إلى وجهة معينة لفك ارتفاع ضغطهم في الوجهة المقابلة لها، ويتقبل المارة ذلك وغن على مضض، فإن ذلك خطر يهدد هؤلاء باستمرار كما يهدد أصحاب سيارات الأجرة أنفسهم، لغياب أية حماية قانونية لكل منهم.
3- الزيادة في تسعيرة التنقل:
تفاجأت ساكنة البلدة في الأيام القليلة الماضية، مع الزيادة المهولة في سعر الوقود على الصعيد الوطني، بزيادة درهم على تسعيرة التنقل على خط تيزنيت - أڭلو، مما خلف استياء كبيرا في نفوس الساكنة وزائري البلدة وشاطئها. وإن كانت هذا التصرف دالا على شيء فإن أكثر ما يدل عليه هو غياب أية حماية للمواطن والمستهلك من مثل هذه التصرفات والتي قد تتجاوز حدود المقبول.
- فهل من التفاتة من المسؤولين إلى هذه المشاكل؟
- وهل من سبيل إلى حماية المواطنين، مارة وأصحاب سيارات الأجرة مما قد ينتج عن الاختلالات المذكورة من تداعيات؟
محمد بنيدير