أشرف مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، شخصيا على كل الإجراءات التحضيرية المرتبطة باعتقال نائب وكيل الملك قاضي طنجة من أولها إلى آخرها. وأفادت أن الرمد استقبل في مكتبه الموالطن التونسي، الذي قدم شكاية ضد المسؤول القضائي المذكور، قبل أن يعطي أوامره بتنفيذ عملية الاعتقال. وأبرزت أن وزير العدل حذر المواطن التونسي من أن تكون شكايته مرتبطة بتصفية حسابات أو تروم الإساءة والتهجم على مسؤول قضائي ينتمي إلى مؤسسة دستورية لها حرمتها التي لا ينبغي أن تمس. وأشارت إلى أنه، لأول مرة، استقبل وزير العدل ضباط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، الذي أشرفوا على نصب الكمين للقاضي واعتقاله. اعتقال قاض بطنجة متلبسا بتسلم 20 مليونا رشوة أودع السجن بعد كمين أشرف عليه الوكيل العام رفقة عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أوقف نائب للوكيل العام للملك بطنجة، رفقة عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ليلة أول أمس (الأربعاء)، بمقهى بالمدينة، قاضيا يزاول مهامه بالمحكمة الابتدائية، متلبسا بحيازة مبلغ مالي حددته المصادر نفسها في 20 مليون سنتيم متحصل من رشوة تسلمها في الليلة نفسها. وأوردت مصادر «الصباح» أن إيقاف القاضي (م. ن. ب) جرى بناء على كمين نصب له بعد توصل الوكيل العام بشكاية أحد الضحايا، وأفاد أنه ضرب موعدا مع القاضي بالمقهى سالفة الذكر من أجل تمكينه من مبلغ الرشوة، وهي الشكاية التي دفعت الوكيل العام إلى اتخاذ التدابير اللازمة وإعطاء الأمر إلى أحد نوابه من أجل الانتقال رفقة عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى المكان المحدد للتأكد من صحة الشكاية وإيقاف القاضي. وفي التوقيت المحدد، كان الجميع بالمكان، وبتفتيش القاضي عثر على المبلغ بحوزته، وهو المبلغ الذي استنسخت أرقامه التسلسلية في ما قبل. وتم اقتياد القاضي إلى مكتب الوكيل العام، قبل الاستماع إليه وإحالته صباح أمس (الخميس) على قاضي التحقيق الذي أمر بإيداعه السجن. وأوضحت مصادر «الصباح» أن المشتكي، وهو مواطن تونسي مقيم بطنجة، على معرفة بالقاضي، وسبق أن تعامل معه، وخذله في مناسبة سابقة بسبب ملف كان معروضا على القضاء بالقصر الكبير، وأن الملف الجديد موضوع الرشوة، غير معروض على القاضي الموقوف، وإنما وعد صاحب الشكاية بالتوسط فيه للحكم وفق المطلوب. وأفادت مصادر «الصباح» أن القاضي من الدرجة الأولى خريج الفوج 27، التحق بسلك القضاء سنة 2007، وسبق أن كان موضوع متابعة تأديبية خلال المجلس السابق، والتحق بابتدائية طنجة حديثا، إذ كان في ما سبق نائبا لوكيل الملك بالعرائش، قبل أن ينتقل إلى القصر الكبير حيث أصبح قاضيا للتحقيق بالمحكمة الابتدائية، ومنها انتقل إلى طنجة. وأشارت مصادر «الصباح» إلى أن التونسي (ف. م)، وهو مستثمر مستقر بطنجة منذ سنوات وله عدة مشاريع، من أهمها مركب سياحي بساحل المحيط الأطلسي، كما أنه متابع في قضايا ما زالت رائجة أمام محاكم طنجة، يتعلق بعضها بالنصب والضرب والجرح والتهديد وخيانة الأمانة. وفي تعليقه على الواقعة، قال عبد الحق العياسي، رئيس الودادية الحسنية للقضاة، «إننا لا نثمن الفساد في جهاز القضاء، وينبغي فقط التأكد من حقيقة الأمر». مضيفا أنه يجب أن يحارب الفساد بكل أشكاله، والودادية تشجب السلوك لأنه يمس بسمعة القاضي ويضر بجهاز العدالة ككل. من جانبه، قال ياسين مخلي، رئيس نادي قضاة المغرب، «إن القضية مازالت رهن البحث التمهيدي، والنادي يطالب باعتماد مبدأ البراءة هي الأصل إلى أن تثبت الإدانة بحكم حائز لقوة الشيء المقضي به، كما ينبغي احترام الضمانات القانونية الممنوحة للقاضي، وحاليا لا يمكن أن نستبق القضاء، إذ أن حالة التلبس تخضع لسلطة المحكمة ولا يمكننا الحديث عنها في غياب معطيات دقيقة، وسيسعى النادي بجميع الآليات المتاحة إلى الدفاع عن تخليق منظومة العدالة وتحسين الوضعية المادية للقضاة».
