قاضي التحقيق بأكادير يستمع لثمانية شهود في ملف تورط إطار بالبنك الشعبي بالنصب والإحتيال

قالت مصار عليمة أن قاضي التحقيق بإبتدائية أكادير قد إستمع مؤخرا إلى ثمانية شهود في قضية ملف عدد 12/78 لموظف “ط.أ" بالبنك الشعبي بعد إتهامه من طرف زبون للبنك المسمى “عامر محمد " مستخدم بمحطة للوقود بنصب واحتيال والإبتزاز ; هذا وقد كان الضحية قد رفع شكاية لوكيل الملك بإبتدائية تارودانت يتهم فيها الموظف المدكور بالنصب عليه ، كما راسل في ألآن نفسه مفتشية العامة للبنك الشعبي دون أن...
تقوم هذه الأخيرة بأي بحث في فضيحة تورط موظف البنك في ملف نصب واحتيال على زبون.
وقال " عامر" أنه في الوقت الذي كنت أنتظر أن تتحرك المفتشية العامة للبنك الشعبي بفتح تحقيق في هذا الملف باعتباري زبون تضررت مصالحه جراء ما وصفها بعملية نصب واحتيال تعرض لها من طرف موظف تابع للبنك ،غير أن البنك يقول " عامر" إلتزم الصمت إزاء ما حدث وهو مايطرح علامات إستفهام حول خطورة إهمال شكايات الزبناء وبالتالي زعزعة الثقة بين الزبناء ومؤسستهم البنكية .
وكشف " محمد عامر" أنه في الوقت الذي يباشر القضاء عمله في هذه القضية ،هناك شخص وهو إطار بنكي باعتباره شاهد لصالح المتهم ،يصول هذه الأيام للبحث عن مكان تواجد الشهود الثامنية في القضية ،بهذف حثهم على تغير شهادتهم أمام القضاء ،وأضاف أن شاهدا في القضية قد أخبر القاضي بما يتعرض له من إبتزاز من طرف المدعى عليه وشاهده .
فالضحية " عامر محمد " يأمل من القضاء أن يجبر المدعى عليهما بالإلتزام بالقانون وعدم التأثير على القضية لأن ذالك يعتبر جناية يعاقب مرتكبها وفق القانون ، ويعتزم الضحية وضع شكاية لدى النيابة العامة بهذا الخصوص ،وقد حاولنا الإتصال بالموظف المتهم وشاهده لأخد وجهة نظرهما لكن تعذر ذالك ،يأمل الضحية من القضاء أن ينصفه في قضيته ،بعد أن أصبح يعيش الأن هو وعائلته على حافة الإفلاس ،لأن خطأه الوحيد هو تقة عمياء كلفته الكثير. عامر محمد مستخدم بسيط بمحطة للبنزين بأكادير لا يتقاضى سوى 2500 درهم شهريا في حين أن هذا الأخير مجبر على أداء أربعة ألاف درهم كل نهاية شهر .
قصة " عامر" الذي ينحدر من إقليم تارودانت بدوار الفيضة جماعة إسن ،كانت قد إبتدأت بعد أن ربطته علاقة تعارف على موظف يشتغل بمؤسسة البنك الشعبي المقر الجهوي بأكاديرالمسمى"ط.أ" هذا الأخير تقول الشكاية نصح الضحية بتأسيس شركة مقابل تسهيل عملية حصوله على قرض،وبعد أسابيع أنجز الضحية كل وثائق الشركة ، فقام بتسليمها للموظف لكن بعد عدة أيام عمل هذا الأخير بطلب مبالغ مالية قصد تسهيل مسطرة حصول"عامر" على قرض،إستمر الحال على هذا الوضع حتى إرتفعت مصاريف ملف طلب القرض إلى أزيد من سبعون ألف درهم ،منها من سلم من اليد إلى اليد بمعاينة شهود،ومنها من سدد في حساب زوجة الموظف.
بعد أسابيع قليلة تلقى الضحية مكالمة هاتفية من الموظف تكللت بضرب موعد بمدينة أكادير ،إلتقى الرجلان وتبادل كل جديد يخص “القرض" الموظف عرف كيف يتلاعب بالضحية حين أوهمه أنه سيحصل على مبلغ 60 م سنتيم بشروط تفضيلية، إبتلع الضحية الطعم وسلم الموظف شيك بمبلغ 25 م سنتيم طالبه من أجل وضعه كضمانة للحصول على السلف.مرت الأسابيع والضحية يسأل عن مآل ملفه ، وكل يوم يسمع تبريرات عادة ما تنتهي أن الفرج آتيوبينما “الضحية " ذات يوم منهمك في عمله حتى رن هاتفه لم تكن المكالمة بشير خيرعليه ،أخبرته وكالته البنكية بتسلمها شيك بمبلغ 25 مليون سنتيم دون توفر المؤونة ،حينها أحس أنه راح ضحية نصب واحتيال محكم واحترافي،حاول تبليغ شكواه إلى وكيل الملك بتارودانت الذي راسل بدوره أمن أكادير بالإستماع للموظف .غير أن أمن إنزكان كان السباق واعتقل عامل محطة البنزين فيما ظل الموظف حرا طليقا.
بعد إحالة الضحية على نيابة إنزكان أودعته السجن عدة أسابيع حتى تذخلت عائلته وأدت مؤونة الشيك، وبقي الضحية على حافة الإفلاس،راسل المدير الجهوي للبنك الشعبي في الخامس من شهر أبريل الماضي دون توصله بجواب ،ليفكر مليا في طرح مشكلته للرأي العام. وكله أمل أن تقول العدالة كلمتها في هذه القضية المثيرة.