ساكنة ميراللفت تطالب المجلس الجماعي بالتراجع عن الضريبة المفروضة على الساكنة

طالبت حوالي 20 جمعية ببلدة مير اللفت الشاطئية (30 كلم جنوب تيزنيت و30 كلم شمال سيدي إفني) بإعدادة النظر في القرار المتخذ من قبل المجلس الجماعي لميراللفت والمتعلق بفرض الضريبة على المواطنين بحكم أن البلدة انتقل إلى مركز محدد، مع إشراك جميع ممثلي الجمعيات في أي قرار يهم الساكنة. وعلى إثر هذا البيان عقد المجلس الجماعي اليوم الخميس دورة استثنائية لمناقشة المشكل وكافى الملفات المرتبطة بتنمية المنطقة، خاصة أنه منذ أن تحولت البلدة إلى الى مركز محدد توقف البناء عند الأغلبية ونتج عن ذلك البطالة وهروب مستثمرين جدد عن المنطقة ، حسب ما جاء على لسان رئيس جمعية أكال بميراللفت، "لأنه إذا كان سيؤدي الضرائب المنصوص عليها في 47.06 فمن
الأفضل له ان يؤديها في اكادير او الدار البيضاء حيث الكل متوفر والأرباح مضمونة وأن المسثتمرين الموجودون في ميراللفت كلهم يريدون الخروج من ميراللفت ويبحثون عن مشتر لعقاراتهم فلا يجدونه". وأضاف المتحدث أن عند المطالبة بتحويل ميراللفت الى مركز محدد لم تتم استشارة جمعيات المجتمع المدني ولا لجان الأعيان التي عينها رئيس الجماعة فما دورها ادن وعليه فان الجماعة ارتكبت خطا فادح ووحدها تتحمل المسؤولية فيما آلت اليه ميراللفت وعليها العمل على تصحيح الخطأ. كما قال الكاتب العام لجمعية أكال أن ""الرسم على السكن مبالغ فيه ومخيف ولا يشجع على الاسثتمار وعليه يتعين اعادة النظر في القيمة الكرائية. ميراللفت يوجد بها مآت المنازل فارغة لا تجد من يكتريها فادا اكثريت بعض المنازل فالمئات فارغة ثم ان الكراء لايكون الا في الصيف ولخمس سنوات سيكون رمضان في الصيف وبالتالي سينقص الرواج. وليعلم المسؤولون ان الكثير لا مدخول له الا من الكراء في الصيف وعليه فان التحويل الى مركز محدد اختيار غير صائب وفي غير محله