المفتشية العامة لوزارة التعليم تطالب مدير ثانوية الوحدة المعفى بإرجاع مبالغ مالية وإفراغ السكن الوظيفي والنيابة تكلف الناظر بإدارة المؤسسة

على إثر إعفاء (إ.ب) مدير ثانوية الوحدة بتيزنيت من مهامه الإدارية، حل هذا الأخير بقاعة الأساتذة بالمؤسسة صباح يوم أمس (الخميس) ليقول كلمته الأخيرة لمن كان حاضرا من الأطر التربوية والإدارية موضحا وجهة نظره وبعض تفسيراته حول مؤاخذات لجان التفتيش الجهوية له على اختلالات تدبيرية مالية وإدارية وتربوية، وقال مصدر تيزبريس من داخل المؤسسة أن المدير المعفى وهو يدافع عن نفسه أمام الحاضرين أجهش غير ما مرة بالبكاء، معتبرا أن قرار إعفائه لم يكن منصفا لتجربته التدبيرية.
ومن جهة أخرى علمت تيزبريس أن النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية عينت ناظر المؤسسة مكلفا مؤقتا بتسيير الإدارة التربوية في انتظار حلول المدير الجديد الذي ستسفر عنه إجراءات التباري على منصب المدير وفقا للمذكرات الوزارية المعمول بها.
كما علمت الجريدة من مصادر عليمة أن المفتشية العامة لوزارة بلمختار طالبت المدير المعفى بضرورة إرجاع مبالغ مالية أثبتت تقارير لجن التفتيش الجهوية مسؤولية المدير على تحصيلها وعدم تبرير صرفها أو وجهتها، ومن ذلك حوالي 30000.00 درهم خاصة بجمعية الأنشطة التربوية، ومبالغ أخرى تهم ما استخلص من التلاميذ عن الانترنت ومبالغ أخرى.
وأفادت نفس المصادر أن المفتشية العامة أيضا طالبت المدير بإفراغ السكن الوظيفي الذي يشغله بالمؤسسة وذلك خلال مهلة لا تتجاوز الشهرين تحت طائلة اللجوء إلى القضاء لاستصدار حكم بالإفراغ في حالة عدم الامتثال داخل الأجل السالف الذكر.
مصدرنا كشف أيضا أن المفتشية العامة للوزارة أمرت أيضا بإرجاع المدير المعفى إلى مؤسسته الأصلية ثانوية المسيرة الخضراء بتيزنيت مع إسناده مهمته التي كان يشغلها قبل توليه مهامه الإدارية.
إلى ذلك أكدت مصادر تيزبريس أن جهات سعت لدى الجهة التي أصدرت قرار إعفاء مدير ثانوية الوحدة، وربما مارست ضغوطات قوية في اتجاه تخفيف العقوبة والعمل على عدم بلوغها حد الإعفاء، إلا أن مضامين تقارير التفتيش وما أثبتته من اختلالات جسيمة تقول المصادر حالت دون الاستجابة لتلك المطالبات فكان القرار بالإعفاء.