انطلقت ابتداء من يوم الاثنين 30 مارس 2015 بالمركزالاقليمي للتكوينات والملتقيات بتيزنيت، أولى اللقاءات التواصلية الاقليمية حول التدابير ذات الأولوية التي تنظمها النيابة الاقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني لفائدة الفاعلين التربويين وشركاء المنظومة التربوية لتحقيق التعبئة الجماعية حول المشروع التربوي للمدرسة المغربية وضمان الانخراط الفعلي في التنزيل الامثل لهذا الورش الوطني ميدانيا من خلال تفعيل التدابير ذات الأولوية على المدى القريب والمتوسط لرفع التحديات وتجاوز الاكراهات المطروحة على منظومتنا التربوية في أفق استكمال لبنات الاصلاح التربوي العميق لمنظومتنا التربوية على المدى البعيد لتحقيق مشروع الرؤية المستقبلية 2030 . وقد تراس السيد النائب الإقليمي مرفوقا بالسيد رئيس مصلحة الموارد البشرية اللقاء الاقليمي الاول المنعقد مع السادة رؤساء المؤسسات التعليمية العمومية والخاصة العاملين بالاسلاك الثلاثة (ابتدائي، ثانوي اعدادي، ثانوي تاهيلي)، والذي قدّم خلاله عرضا تاطيريا ، تطرق فيه إلى السياق العام لهذه اللقاءات ومنهجية عمل الوزارة سواء خلال مرحلة التشخيص والتحليل أومرحلة البلورة أومرحلة التخطيط والانجاز ،وكذا خلاصات اللقاءات التشاورية حول واقع وأفاق المدرسة المغربية، والتي مكنت الاقتراحات والتوصيات التي أفرزتها من إعداد وبلورة التدابير ذات الأولوية التي تكتسي صبغة استعجالية ، والتي حدّدها في تسعة محاور أساسية وهي: 1. التمكن من التعلمات الأساسية بالتعليم الابتدائي وعتبات الانتقال بين الأسلاك؛ 2. التمكن من اللغات الأجنبية وتقويتها بالثانوي الإعدادي والمسالك الدولية للبكالوريا؛ 3. دمج التعليم العام والتكوين المهني وتثمين التكوين المهني؛ 4. الكفاءات العرضانية والتفتح الذاتي بإحداث مؤسسات التفتح وترسيخ روح المبادرة والحس المقاولتي؛ 5. تحسين العرض المدرسي بتأهيل المؤسسات التعليمية وتوسيعها وتعزيز دور المدارس الشريكة وتطويرالتعليم الأولي؛ 6. التأطير التربوي والمصاحبة والرفع من التكوين الأساس للمدرسين ؛ 7. الحكامة في تدبير المؤسسات التعليمية وتفعيل اللامركزية واعادة النظر في النظام الاساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية ؛ 8. تخليق المدرسة بترسيخ المبادئ وقيم النزاهة؛ 9. تثمين الرأسمال البشري وتنافسية المقاولة من خلال إستراتيجية التكوين المهني وتثمين المسار المهني وتفعيل التكوين المستمر في قطاع التكوين المهني؛
وشكلت مضامين هذا العرض أرضية للنقاش وإبداء الملاحظات والاقتراحات من لدن الحاضرين حول آليات تنزيل هذه التدابير على ارض الواقع ، كما سيتم لاحقا تنظيم باقي اللقاءات التنسيقية مع الفئات المستهدفة الاخرى كاطر التوجيه والتخطيط التربوي واطرالمراقبة التربوية بجميع التخصصات وباقي الفاعلين والمتدخلين. وقد تم الاتفاق على أن تنظم لقاءات محلية على مستوى المؤسسات التعليمية يشرف عليها السادة المديرون، لاستعراض الخطوط العريضة للتدابير الاجرائية ذات الاولوية وتقاسم معطياتها مع اعضاء المجالس التربوية ومجالس التدبيرأو داخل جماعات الممارسات المهنية ، لبحث طرق التنزيل واعداد تقارير في شأنها وفق الشبكة الواردة في المراسلة الوزارية الصادرة بتاريخ 24 مارس 2015 ، في أجل أقصاه 17 ابريل 2015.
وستمكن هذه التدابيرذات الاولوية التي خلصت إليها اللقاءات التشاورية والتي سيتم اعتمادها إلى جانب التقرير الاستراتيجي المرتقب للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي لبناء الرؤية المستقبلية لسنة 2030 . وهو ورش استراتيجي وطني هام يحظى بالاولوية ويجسد آمال وانتظارات مجتمعنا بمختلف مكوناته من المدرسة المغربية ويستند نجاحه وتنزيله على انخراط كل الفاعلين مركزيا وجهويا واقليميا ومحليا واستعدادهم اللامشروط لتفعيله على ارض الميدان .
