انعقد يومه الأربعاء 18 مارس 2015 بمقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة درعة اللقاء التنسيقي الجهوي حول التدابير ذات الأولوية برئاسة السيد مدير الأكاديمية ونواب الوزارة وممثل الإدارة المركزية ،فضلا عن رؤساء الأقسام والمصالح جهويا وإقليميا . وفي كلمة السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتي تلاها السيد المدير المركزي بالنيابة ، أكد أن هذا اللقاء يروم التقاسم والنقاش والتملك المشترك من خلال إتاحة الفرصة لجميع الفاعلين في الحقل التربوي لتوحيد الرؤى والمفاهيم ذات الصلة بمضامين هذه التدابير من أجل التمكن من تملكها واستنباطها ،وتحقيق التعبئة الجماعية حولها استعدادا لمرحلة تنزيلها الفعلي على أرض الواقع. مشيرا في نفس الوقت إلى أن اختيار هذه اللقاءات الجهوية يكرس مفهوم الجهوية الذي اعتمدته الوزارة عن قناعة في تدبير الشأن التربوي ،ويتضمن إشارة عميقة إلى أن المرحلة المقبلة من سيرورة تفعيل التدابير ذات الأولوية سيكون فيها دور حاسم ومفصلي للفاعلين الميدانيين ،إن على مستوى الأكاديميات الجهوية أو النيابات الإقليمية أو المؤسسات التعليمية .كم دعا السيد الوزير جميع الفاعلين على مستوى جهة سوس ماسة درعة إلى التعبئة والانخراط في هذا الورش الكبير استعدادا لمرحلة التفعيل مع استحضار التحديات والرهانات المطروحة على منظومتنا التربوية وانتظارات مجتمعنا بمختلف مكوناته من المدرسة المغربية . وقدم السيد علي براد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة درعة عرضا شاملا تتطرق فيه إلى السياق العام لهذه اللقاءات ومنهجية عمل الوزارة ،وكذا خلاصات اللقاءات التشاورية حول واقع وأفاق المدرسة المغربية ،والتي مكنت الاقتراحات والتوصيات التي أفرزتها من إعداد وبلورة التدابير ذات الأولوية والتي لخصها في تسعة محاور أساسية من قبيل : 1. التمكن من التعلمات الأساسية بالتعليم الابتدائي وعتبات الانتقال بين الأسلاك؛ 2. التمكن من اللغات الأجنبية وتقويتها بالثانوي الإعدادي والمسالك الدولية للبكالوريا؛ 3. دمج التعليم العام والتكوين المهني وتثمينه؛ 4. الكفاءة العرضانية والتفتح الذاتي بإحداث مؤسسات التفتح وترسيخ روح المبادرة والحس المقاولتي؛ 5. تحسين العرض المدرسي بتأهيل المؤسسات التعليمية وتوسيعها وتعزيز دور المدارس الشريكة والتعليم الأولي؛ 6. التأطير التربوي والمصاحبة والرفع من التكوين الأساس للمدرسين؛ 7. الحكامة في تدبير المؤسسات التعليمية وتفعيل اللامركزية؛ 8. تخليق المدرسة بترسيخ المبادئ وقيم النزاهة؛ 9. تثمين الرأسمال البشري وتنافسية المقولة من إستراتيجية التكوين المهني؛ وشكلت مضامين هذا العرض أرضية للنقاش وإبداء الملاحظات والاقتراحات من لدن السادة نواب الوزارة بالنيابات التسع للجهة والسادة رؤساء المصالح والأقسام بالأكاديمية ونياباتها في جو ميزه منطق التفاعل الايجابي والذي يعبر عن أهمية هذا المشروع شكلا ومضمونا والاستعداد اللامشروط للانخراط في تنزيله ؛حيث لامست مجمل التدخلات مواضيع من قبيل الإمكانيات والوسائل المادية والبشرية والتقنية الكفيلة بتنفيذ هذه التدابير وتنزيلها ،وأهمية تأهيل المؤسسات التعليمية وتخليقها ،وكذا إحداث اندماج فعلي للتكوين المهني في برامج التعليم العام. وكانت اللقاءات التشاورية التي نظمتها الوزارة في أبريل 2014، حول واقع وآفاق المدرسة المغربية، قد شكلت المحطة الأولى للانطلاق في سيرورة بلورة "المشروع التربوي الجديد"، كان من نتائجها الوصول إلى خلاصات تشخيصية واستشرافية وازنة، ساهمت فيها مختلف الفعاليات والكفاءات التي تزخر بها المنظومة التربوية والمجتمع المغربي، مما ساعد بشكل فعلي، على انبثاق وتعميق التفكير فيما يتعين القيام به من أجل تأهيل المدرسة المغربية إن على المدى القريب أو البعيد. وقد خلصت هذه المشاورات إلى مجموعة من الإشكالات والاختلالات لا تقبل الانتظار أو التأجيل، أفضت إلى بلورة "تدابير ذات أولوية" ستمكن من تحسين المنظومة التربوية في الأمدين القريب والمتوسط، وتهييئ الشروط الملائمة في نفس الوقت، للانخراط في الإصلاح الجذري والعميق على المدى البعيد. كما سيتم استثمار اقتراحات وتوصيات هذه المشاورات في صياغة مشروع "الرؤية المستقبلية في أفق سنة 2030″، والذي سيعتمد كذلك على مضامين التقرير الاستراتيجي المرتقب للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي. وعرفت المحطة الثانية من سيرورة تحضير "التدابير ذات الأولوية" انكباب الوزارة على إعداد وبلورة منهجية الإنجاز من خلال تدقيق الأهداف وتحديد الإجراءات العملية للتنفيذ والتتبع وضبط المسؤوليات، ووضع الجدولة الزمنية لتنفيذ العمليات، إلى غير ذلك من المقومات الكفيلة بإعطاء هذه التدابير بعدا إجرائيا قابلا للتصريف العملي على أرض الميدان. ومن المرتقب أن يتم قريبا، تقاسم هذه التدابير ذات الأولوية مع كل الفاعلين جهويا وإقليميا وعلى مستوى المؤسسات التعليمية بجهة سوس ماسة درعة ،والذين سبق لهم أن شاركوا في أبريل من السنة الماضية، في أشغال اللقاءات التشاورية حول واقع وآفاق المدرسة المغربية. يشار إلى أن السيد رشيد بن المختار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني كان قد ترأس يوم الخميس 12 مارس 2015 بالرباط، لقاء مع رؤساء الأقسام والمصالح بالإدارة المركزية بحضور الكاتب العام للوزارة والمفتشين العامين ومديرات ومديري المصالح المركزية، قدم من خلاله الخطوط العريضة للتدابير ذات الأولوية.
