قال وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، رشيد بن المختار، إن الوزارة حرصت في صياغتها للتدابير ذات الأولوية، على استثمار مختلف التقارير المنبثقة عن اللقاءات التشاورية التي كانت قد نظمتها خلال الفترة الممتدة من 28 أبريل إلى منتصف يوليوز 2014. وأوضح بن المختار يوم الاثنين الماضي في اللقاء التشاوري مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية حول التدابير ذات الأولوية، أن مصالح الوزارة عملت كذلك على تحليل التقارير الداخلية والدولية والدراسات التقويمية للمنظومة التربوية منذ تفعيل الميثاق الوطني للتربية والتكوين، مما مكن من وضع تدابير ذات أولوية سيتم تفعيلها في المديين القريب والمتوسط لمواجهة الاختلالات التي تتطلب تدخلا فوريا لمعالجتها. ذكر الوزير بأهمية التنسيق الذي يتم بشكل دائم ومستمر بين الوزارة والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، مؤكدا في هذا السياق، على أناستكمال صياغة الرؤية الاستراتيجية 2030 سوف يأخذ بعين الاعتبار التوجهات الاستراتيجية للمجلس. واستعرض رشيد بن المختار أمام مكاتب النقابة الوطنية للتعليم (كدش)، والنقابة الوطنية للتعليم (فدش)، والجامعة الوطنية لموظفي التعليم (ا وش م)، والجامعة الحرة للتعليم (اع ش م)، والجامعة الوطنية للتعليم (ام ش) ، الخطوط العريضة للتدابير ذات الأولوية والمحاور التسعة المحددة لها، والتي تشمل التمكن من التعلمات الأساسية، والتمكن من اللغات الأجنبية، ودمج التعليم العام والتكوين المهني، وتثمين التكوين المهني والكفاءات العرضانية، والتفتح الذاتي، وتحسين العرض المدرسي، والتأطير التربوي والحكامة والنزاهة والقيم بالمدرسة، وتثمين الرأسمال البشري، وتنافسية المقاولة. من جانبها تفاعلت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية إيجابيا مع هذه التدابير الإصلاحية ذات الأولوية، ظهر ذلك من خلالمناقشتها بالرأي والملاحظة والاقتراح للفلسفة العامة الموجهة لها، وكذا الأهداف الخاصة بكل تدبير، إلى جانب إثارة مسألة آليات التفعيل وتعبئة الفاعلين التربويين. إلى ذلك تم الاتفاق على عقد لقاءات أخرى لتعميق النقاش بخصوص الأهداف والنتائج المتوخاة من كل تدبير والإجراءات العملية لتفعيله.
