قافلة من أصيلة إلى كلميم ل"فضح ناهبي المال العام"

يُنتظر أن تُنظم "الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب"، قافلة تضامنية تحت شعار "مامفاكينش مع ناهبي المال العام "، من أجل التعريف ب"الفساد الذي تعيشه مدينتي أصيلة وكلميم، في ظل رئيسي بلديتهما محمد بنعيسى وعبد الوهاب بلفقيه ".
وستنطلق القافلة من مدينة أصيلة زوال يوم الجمعة 3 أبريل الجاري، عبر الحافلا‌ت، مرورا بمدينة الرباط ووصولا إلى مدينة كلميم، يوم السبت 4 أبريل الحالي، ليتم تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر بلدية المدينة بمشاركة مكونات ساكنة كلميم وادنون، بعد عصر نفس اليوم.
وحول هذه القافلة، يقول سمير بوزيد، نائب رئيس "الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب":" لقد شكلت قافلة إسقاط الفساد إحدى النقط الأساسية التي تم تداولها في الإجتماع الدوري للهيئة، يوم السبت 14 مارس المنصرم، بالمقر المركزي للهيئة بالرباط، بعد أن قام حقوقيون من مدينة اصيلة و مدينة كلميم بزيارة مقر الهيئة الوطنية لحماية المال العام و قدموا نمادج من الخروقات المرتبطة بحماية المال العام".
وأضاف بوزيدي،" أنه على إثر هذا الإجتماع تقرر توجيه نداء لكافة مناضلا‌ت ومناضلي الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب بكافة المدن المغربية، وكذا كل الغيورين على المال العام وحمايته من النهب والا‌ختلا‌س ، للمشاركة المكثفة في "قافلة اسقاط الفساد"
وأكد نفس المتحدث أن الهيئة سبق لها توجيه رسالة إلى الجهات المعنية تتعلق بملفات الفساد التالية:
الملف الاول: يتعلق بالسطو على أراضي الجماعات، وتشجيع البناء العشوائي وخروقات في الصفقات العمومية واإجهاز على الوعاء العقاري ضدا عن القانون، وإثقال كاهل الجماعة الحضرية لأصيلا بأحكام بأداء مبالغ لا‌ طاقة لها بها، والتخلي عن متابعة 85 مخالفا للقانون لأ‌سباب انتخابوية.، إضافة إلى ملفات أرضية ملعب كرة القدم، وهدم مشروع مارينا، وحديقة مولا‌ي رشيد والمقبرة المسيحية… والخروقات التي شابتها وتركت ثقوبا واسعة في ميزانية الجماعة التي تعاني أصلا‌ من أزمة بنيوية.
الملف التاني: حول إهدار 6.3 مليار سنتيم، عبر إعفاء المقاولين من ذعائر التأخير عن إنجاز الأ‌شغال وكذا تزوير سجلا‌ت دفاتر الأ‌وراش وتواريخ الأ‌مر بالخدمة وتوقيف واستئناف الأ‌شغال للتهرب من ذعائر التأخير. …ببلدية كلميم التي يرأسها بلفقيه.
وكانت "الهيئة الوطنية لحماية المال العام"، قد سطرت برنامجا نضاليا للترافع من أجل محاربة الفساد وحماية المال العام، ومحاسبة المفسدين وربط المحاسبة بالمسؤولية طبقا لمبادئ التي نص عليها دستور 2011.