هكذا يصنع المهرّبون شاحنات قوية الإنفجار تتجول بيننا في الطرقات

يقوم العمال في الورشات المختصة في المطالة و صناعة هياكل الشاحنات في مدن تيزنيت و وجدة و ايت ملول ،بتحويل الشاحنات العادية المصممة لنقل الخضر و الفواكه و الاسماك ،إلى خزانات ضخمة لنقل الوقود المهرب ،لاتتوفر على ادنى شروط السلامة التي يتطلبها نقل المواد الشديدة الاحتراق .
تتلخص هذه العملية في إضافة خزانات حديدية ضخمة اضافية ،لتحميل البنزين و زيت الوقود المهربة ،هذه الخزانات يتم تصميمها في اشكال و احجام مختلفة اختلاف المناطق التي ستتبث فيها على هيكل الشاحنة ،و تكلف هذه الإضافة صاحبها ما بين 2000 و 4000 درهم .
داخل هذه الخزانات الحديدية الضخمة الخطيرة المثبتة في شاحنات لنقل الخضر أو الأسماك، ينقل مهربو المواد النفطية المدعمة بالصحراء أطنان «الكازوال» و«البنزين» من منطقة وادي الواعر إلى كلميم في اتجاه أيت ملول ،حيث الإقبال الكبير على استهلاك هاته المواد، من قبل الخواص وأرباب الطاكسيات وثلة من أصحاب الضيعات الفلاحية بسوس.
الشاحنات لا تكتفي باقتناء الكميات العادية من «الكازوال» المدعم من قبل الدولة، بل تعمد إلى إضافة خزانات أخرى بشكل محكم أسفل وعلى الجنبات ،للتزود الإضافي بالوقود وإفراغه أو بيعه. هاته الخلاصة أكدتها محاضر رجال الدرك والأمن التي حجزت أطنانا من المحروقات المهربة، كان آخرها الأسبوع الماضي في «أيت ملول» حيث تم توقيف شاحنة بها 18 طنا من المحروقات المهربة. تقنية الإخفاء هذه يوظفها بالخصوص المهربون الذين يستعملون شاحنات نقل الخضروات والبضائع الأخرى ما بين مدن الجنوب ونظيرتها في اتجاه سوس، والتي لا تعود من «إخفنير» و»الوادي الواعر» إلا وهي محملة بتلك المحروقات.
سائقو تلك الشاحنات والسيارات يتمكنون من سلك الطريق الرئيسية (الوطنية رقم 1) والطرق الإقليمية والمسالك غير المعبدة، والتي نادرا ما يتم إيقاف أي منها للتأكد من حمولتها.
خطوات المهربين محسوبة، ويتحركون بحذر ودقة. مثلا لما يكونون على الطريق الوطنية رقم 01 التي تتمركز فيها نقط المراقبة الطرقية لأجهزة الدرك الملكي، وفي أحايين أخرى الأمن الوطني عند مداخل بعض المدن الجنوبية، خاصة على مستوى مركز «بويزكارن» و»الخصاص» و»تيزنيت» و»أيت ملول»، فإن المهربين يتواصلون فيما بينهم بشكل دائم ومستمر ويومي، فما أن يغفو «رجال الدرك» بسبب قلة الحصيص الدركي ومحدوديته إلا وتكون المافيا جاهزة ل «مرور» ناقلات المحروقات المهربة، بعيدا عن شبهة الإيقاف أو الشك من قبل «الباراجات» الواقفة أو المتنقلة.
كما تنطلق تلك الناقلات من منطقة «الواد الواعر» وتسلك بذلك الطريق الساحلية الممتدة من ساحل طانطان مرورا ب «الزاوية» وصولا إلى «لبيار»، ثم ضاحية «القصابي» بلوغا إلى مدينة كلميم.
وبما أن تلك المسالك وعرة، فإن تعقب ومطاردة القوافل والتي تسير عادة بسرعة جنونية، أمر صعب يوضح أحد المتتبعين لهذا الملف. ويقول المتحدث نفسه: «يكتفي رجال الدرك الملكي بترصد نقط المراقبة التي غالبا ما تكون معروفة لدى المهربين الذين يقومون بتفادي المرور منها».
ويتم إفراغ المحروقات المهربة في مستودعات خاصة تنتشر في طانطان وكلميم؛ حتى أضحت تجمعات سكنية مهددة بالانفجار والتلوث. يقول فاعل مدني بكلميم: «هناك محدودية إمكانيات السلطات مقابل إمكانيات مافيا تهريب المواد النفطية المدعمة التي لم تتوقف على الرغم من كل الحملات».
عبر كل تلك الطرقات الملتوية تصل القوافل إلى مناطق «بويزكارن» و»فم الحصن» و»آسا» مرورا بتيزنيت في اتجاه أيت ملول، ضواحي أكادير، وهي مناطق تضم نقطا مختلفة لترويج المواد المهربة. فقد أصبحت سيارات «لاندروفير» والشاحنات تقف بشكل علني في ملتقيات الطرق لعرض البنزين لزبناء من المنطقة اعتادوا اقتناءه منها.