تيزنيت : لقاء تواصلي اقليمي حول التدابير ذات الاولوية لاصلاح منظومة التربية والتكوين لفائدة رؤساء المجالس المنتخبة واطر الادارة الترابية

تفعيلا للمراسلة الوزارية الخاصة بتنظيم لقاءات لتقاسم واغناء التدابير ذات الأولوية مع الفاعلين التربويين وشركاء المنظومة التربوية بالاقليم بهدف تعبئتهم للانخراط في مشاريع الاصلاح التربوي المنشود وفق الرؤية الاستراتيجية 2030 للمدرسة المغربية، انعقد بقاعة الاجتماعات بمقر عمالة اقليم تيزنيت يوم الثلاثاء 14 ابريل 2015 على الساعة العاشرة صباحا، لقاء تواصلي وتشاوري مع السادة المنتخبين ورجال السلطة المحلية ترأسه السيد عامل الاقليم بمعية السيد الكاتب العام للعمالة وحضره السيد النائب الاقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والسيد رئيس المجلس الاقليمي بالنيابة والسادة رؤساء المجالس الجماعية الحضرية والقروية ورؤساء المصالح الخارجية الاقليمية لقطاعات الصحة والشباب والرياضة والتعاون الوطني والثقافة، اضافة الى السادة رؤساء الدوائر والباشوات ورؤساء بعض الاقسام بالعمالة ( العمل الاجتماعي والجماعات المحلية) وممثل الفدرالية الاقليمية لجمعيات الاباء، خصص لمناقشة وتدارس التدابير ذات الاولوية للنهوض بالمدرسة المغربية والتي أعدتها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني في إطار استثمارها لمختلف التقارير المنبثقة عن اللقاءات التشاورية التي نظمتها الوزارة خلال الفترة الممتدة من 28 أبريل إلى منتصف يوليوز 2014 ، وبحث سبل التنزيل الامثل لمضامينها عمليا .
وقد افتتح السيد العامل اللقاء بكلمة ترحيب بالسادة الحاضرين وشكرهم على تلبية الدعوة لحضور أشغال هذا اللقاء التشاوري الذي يشكل مناسبة لتدارس مستجدات التربية والتكوين فيما يخص النموذج البيداغوجي الجديد وافاق مشروع الرؤية المستقبلية 2030 الذي تسعى وزارة التربية الوطنية الى بلورته وتفعيله عبر اليات تواصلية ووفق مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين وشركاء المنظومة التربوية ، مؤكدا أن التوجه العام لاصلاح منظومة التربية والتكوين يحتاج لتعبئة جماعية حول المدرسة لتفعيل الرؤية المستقبلية للمنظومة عبر استراتيجيات تهم النموذج البيداغوجي والموارد البشرية والعرض المدرسي والحكامة . وقد نوه السيد العامل في سياق كلمته ، بالجهود الجبارة التي تقوم بها كافة مكونات المنظومة التربوية بالاقليم وعلى راسها السيد النائب الاقليمي للوزارة من اطر التدريس والادارة والمراقبة التربوية وكافة العاملين بالقطاع، كما أشاد بدور المجالس المنتخبة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية الذين يقدمون مساعدات مهمة لقطاع التربية الوطنية بهذا الاقليم الذي يعرف مجتمعا مدنيا نشيطا وفاعلا، متمنيا من الجميع الانخراط في هذا الورش الوطني من اجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد حتى نكون جميعا في مستوى تطلعات المغرب الحديث الذي يقوده جلالة الملك محمد السادس نصره الله بحكمة وتبصر.
الاستاذ سيدي صيلي نائب الوزارة في مستهل عرضه، أكد على أهمية هذا اللقاء وتحدث عن سياقه وأهدافه والنتائج المنتظرة منه، مبرزا أنه يشكل مناسبة للتقاسم والنقاش بين مختلف الفاعلين التربويين والشركاء حول مضامين التدابير الإصلاحية ذات الأولوية لاصلاح التعليم قبل البدء في أجرأتها على ارض الميدان،شاكرا لكل المتدخلين من خارج وداخل المنظومة من فاعلين تربويين وترابيين وسلطات اقليمية ومحلية ومنتخبين وقطاعات حكومية وجمعيات الاباء والاولياء وشركاء اجتماعيين واعلاميين وفعاليات المجتمع المدني الذين يبذلون قصارى جهودهم للرقي بمنظومتنا التربوية ويشاركون بفعالية في جميع الاستشارات التي تهم مستقبل ناشئتنا كما هو الحال بالنسبة للقاءات التشاورية حول المدرسة المغربية التي نظمتها الوزارة خلال الفترة الممتدة من 28 ابريل الى منتصف شهر يوليوز 2014.
وقدم عرضا مفصلا عن التدابير ذات الأولوية التي تكتسي صبغة استعجالية والسياق العام وكذا منهجية العمل، مستعرضا الأهداف التشخيصية والاستشرافية للإصلاح ومفصلا هذه التدابير الموزعة على المحاور التسع والتي تشمل التمكن من التعلمات الأساسية ومن اللغات الأجنبية، ودمج التعليم العام والتكوين المهني، وتثمين التكوين المهني والكفاءات العرضانية، والتفتح الذاتي، وتحسين العرض المدرسي والتأطير التربوي، والحكامة والنزاهة والقيم بالمدرسة،وتثمين الرأسمال البشري وتنافسية المقاولة.
وفي نهاية العرض، تم فتح الباب للمناقشة لبلورة مقترحات لاغناء هذه التدابير، فاسحا المجال أمام السادة الحاضرين للمزيد من الوقت للاطلاع على مضامين القرص المدمج والوثائق المسلمة قصد استثمارها واعداد التوصيات والاقتراحات في شأنها لبناء الرؤية المستقبلية لسنة 2030 .

وللاشارة، فإن باقي اللقاءات المبرمجة ستشمل فئة المفتشين وفئة التلميذات والتلاميذ وجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ والفاعلين في مجال التربية غير النظامية وممثلي النقابات الأكثر تمثيلية ، علما أن لقاءات تمت مع مديري المؤسسات التعليمية العمومية والخاصة وأخرى محلية على مستوى المجالس التربوية ومجالس التدبير داخل المؤسسات التعليمية.