الاتحاد المغربي للشغل يستعد لعقد مؤتمره الجهوي بالبيضاء

دعوة إلى تحسين ظروف العمل واحترام الحريات النقابية

اجتمعت، الاثنين المنصرم، بالدارالبيضاء، اللجنة التحضيرية للمؤتمر الجهوي لنقابات البيضاء والمحمدية وبنسليمان وبرشيد، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، المقرر تنظيمه تحت شعار "الطبقة العاملة: قوة مناضلة لحماية المكتسبات وانتزاع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية"
وذلك يومي 23 و24 مارس 2013، بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل. وفي افتتاح الاجتماع، نوه أحمد بهنيس، الكاتب العام للاتحاد المغربي للشغل، بجهود مناضلي ومناضلات الاتحاد المغربي للشغل، مبرزا الدور الذي يلعبونه في تفعيل العمل النقابي، بهدف تحسين ظروف العمل في جميع القطاعات الحيوية، والرفع من مستوى عيش الطبقة العاملة.
وقدم رؤساء اللجان التحضيرية مقررات مشاريعهم، إذ جاء في مشروع مقرر لجنة الحريات النقابية، التأكيد على عدم التشويش على العمل النقابي واحترام الحريات النقابية، بما في ذلك الحق في الإضراب والاحتجاج، مع إلغاء النص 288 من القانون الجنائي، في حين أكد مشروع مقرر لجنة التنظيم على مشاركة الجميع، بما في ذلك المكاتب الجهوية، وهيكلة المؤسسات النقابية مع ترسيخ روح التضامن، وتكريس العمل النقابي بإنشاء مقرات مكاتب نقابية بالأحياء الصناعية بجهة الدار البيضاء الكبرى.
ودعا مقرر لجنة المطالب إلى تفعيل العمل النقابي في القطاع العمومي، من أجل تحقيق ظروف عمل لائقة، تستجيب لشروط الصحة والسلامة، مع مراعاة تطابق ساعات العمل وخصوصية كل قطاع، وتفعيل السلم المتحرك للأجور، وإعادة النظر في سلف السكن، والمطالبة بتخفيض نسبة فائدته، والتأكيد على التصريح بالأجور مع المطالبة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 3500 درهم.
وكان موضوع تكوين المناضلات المكونات والمناضلين المكونين في كافة المجالات التي تهم العمل النقابي، أهم ما جاء في مشروع مقرر لجنة التكوين والثقافة النقابية، فيما أشار ذلك الخاص بالتقاعد والمتقاعدين إلى إعادة النظر في نظام المعاشات، خصوصا رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 3 آلاف درهم، والالتفات إلى معاشات الأرامل، والعمل على إلغاء الفصلين 12 و16 من قانون الصندوق المهني المغربي للتقاعد، اللذين يمنعان الزيادة في المعاشات.
وفي مقرر وضعية المرأة وحقوق العاملة، جاءت الدعوة إلى المصادقة على الاتفاقيات الدولية واتفاقية منظمة العمل الخاصة بالمرأة، وملاءمة القوانين المحلية معها، كالاتفاقية المتعلقة بالأمومة، والاتفاقية رقم 189، لمنظمة العمل الدولية حول عاملات وعاملي البيوت، بينما ركز مشروع مقرر لجنة الشبيبة العاملة على أهمية التأطير والمشاركة في صياغة البرامج وتنفيذ القرارات وتوسيع دائرة التكوين والدعوة إلى تجديد فروع الشبيبة العاملة.
وطالب بإعادة إصدار صحف الاتحاد المغربي للشغل، وإحياء البرنامج الإذاعي "صوت الاتحاد"، مع إصدار مطبوعات خاصة بالاتحاد الجهوي لتوسيع المعرفة حول نشاطاته النقابية مع مد جسور التواصل مع الشغيلة.