تافراوت : تلك الارض.. بين حق الكراء وحق التملك !!

صادق المجلس الجماعي لجماعة املن في دورته العادية لشهر ابريل 2015 على على طلب تقدم به المدير الاقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر لكراء حق القنص لفائدة جمعية تنظم رحلات القنص يستمتع فيها الاغنياء والاعيان في قنص اخر ما تبقى من طيور حوض املن.
الغريب في الامر هو ان جماعة املن منطقة فلاحية وقد استفادت اكثر من مرة من مشاريع المغرب الاخضر من اجل اعادة احياء منطقة انهكتها الهجرة القروية بسبب ندرة المياه وقلة مصادر الدخل ومناصب الشغل، مما جعل الجماعة تصبح واحدة من اضعف الجماعات على الصعيد الاقليمي من حيث كثافة السكان( الفئة النشيطة).
لا يخفى على القائمين على امور المنطقة خطورة كراء مناطق غير غابوية لفائدة الجمعيات لا تلتزم بدفتر التحملات التي توقعه مع المندوبية السامية للمياه والغابات ، حيث تقدم على تنيظيم رحلات صيد عشوائية لفائدة اشخاص لا يعرفون المنطقة مما يسبب في حوادث كثيرة واصابة المواطنين بالرصاص او هجوم خنازير جريحة على على الاطفال والنساء كما وقع اكثر من مرة بدائرة انزي.
هذا ان دل على شيء فإنما يدل على التأثيرات السلبية لكراء حق القنص ببيئة سليمة بالاضافة الى تلك الجمعيات تستنزف الوحيش بالمنطقة من خلال عدم احترامها للحص المخصص لها كما ان الصيادين يقتحمون الاملاك الخاصة للمواطنين بحثا عن الطرائد خاصة في البنيات القديمة والمهجورة ,
ان اسباب مصادقة المجلس الجماعي لأملن على هده النقطة يطرح اكثر من علامة استفهام خاصة اذا علمنا ان كراء حق القنص في منطقة معينة يعتبر بمثابة اعتراف ضمني من طرف المجلس بأن المنطقة أرض غابوية يمكن للمياه والغابات ان تبني عليه لوضع تحديد الملك الغابوي، كيف لا غابة تعرف تواجد وحيش صادق المجلس على كرائها لمدة طويلة وبدون مقابل.
فكما هو معلوم فان كراء حق القنص لا يعود على الجماعة باي نفع يذكر لان المياه والغابات هي المستفيد الوحيد من عائدات الكراء ولا يحق للجماعة المطالبة بها .. اشكالية كراء حق القنص هو موضوع جديد وقديم لكنه مرتبط بتحديد الملك الغابوي، فمنذ النسعينيات والمندوبية السامية المياه والغابات تستعمل حق كراء القنص كوسيلة فعالة لحبس نبض السكان وكمقدمة لتحديد الملك الغابوي.. الامر يبدو مبهما ومتلبسا مما بستدعي طرح اكثر من سؤال حول هوية الجمعية المستفيدة وعن سبب مصادقة اعضاء المجلس على هذه النقطة الحساسة بدون تحفظ رغم ما يمكنه ان يسببه لهم من احراج مع الشباب والاطر الواعية بقدسية الارض لدى المواطن التفراوتي عموما والاملنياخاصة… العارفون بخبايا مساطر التحفيظ يدركون جيدا استحالة تحفيظ ارض ملك خاص يقع في منطقة مكثرات لجمعية صيد لسبب بسيط للغاية هو كون المديرية السامية للمياه والغابات لن تسلمك شهادة تتبث ان تلك الارض ليست ملكا غابويا – الذين عاشو هذه التجربة سيعرفون عن ماذا اتحدث –
ان مصادقة بعض المجالس على مثل هذه النقط يؤكد امرين اثنين احداهما تورط المنتخبين المحليين في قضايا ترهن مستقبل المنطقة بوضعها تحث اشراف تصرف المياه والغابات او يؤكد ان المنتخبين المحليين لا يؤخدون دورهم على محمل الجد ويتصرفون وفق مزاج الرئيس وقيادات احزابهم.. في كلتا الحالتين يظهر للمتتبع الى اي حد نحتاج للتغيير والى رجال ونساء يقدرون معنى المسؤولية ويقدسون الارض التي دفع اجدادنا حياتهم من اجل تحريرها…
قد لا يتفق الكثير من القراء مع هذا المقال في كله او بعضه لكن التاريخ سيجيب وليس من عاش التاريخ كمن سمع عنه.
بقلم الطالب الباحث : عبد الله فرحان
جامعة محمد الخامس بالرباط