متقاعدو إقليم تيزنيت ينتفضون ضد الصندوق المغربي للتقاعد

طالب عدد من المتقاعدين المنضوين تحت لواء جمعية متقاعدي موظفي وزارة التربية الوطنية بإقليم تيزنيت، بحماية معاشاتهم من الخطر الذي يهددها فيما يستقبل من الأيام، وقالوا في البرقية الموجهة للوزير الأول عباس الفاسي، تتوفر "المساء" على نسخة منها، بأنهم سارعوا للتعبير عن قلقهم واستيائهم إزاء الوضع الاستثنائي المرتقب للمعاشات، بالنظر إلى"الاختلالات المالية المخيفة والمتوقعة للصندوق المغربي للتقاعد، ولأنظمة المعاشات والصناديق التابعة لها...
زيادة على تأخر اللجنة الوطنية في الالتئام، وتعثر نتائج اللجنة التقنية المكلفة بتدبير شؤون الإصلاحات المتوقعة". وطالب المتقاعدون ب"التدخل الفوري والعقلاني لاتخاذ كافة الإجراءات العاجلة، التي تضمن سلامة أداء المعاشات الخاصة بجميع المتقاعدين من أية هزة مالية واجتماعية متوقعة"، كما شددوا على ضرورة اتخاذ جملة من الإجراءات الكفيلة بطمأنة شريحة المتقاعدين الذين يتقاضون معاشاتهم مباشرة من الصندوق المغربي للتقاعد.
وبخصوص الدواعي التي تقف وراء هذه البرقية المستعجلة للوزير الأول، أوضح عبد الرحمان مصدق، عضو المكتب الإداري لجمعية متقاعدي موظفي وزارة التربية الوطنية بتيزنيت، بأنها ترجع إلى "عدم التئام اللجنة الوطنية المعنية باتخاذ القرارات السياسية، وتعثر نتائج اللجنة التقنية المعنية أولا وأخيرا باتخاذ القرارات ذات العلاقة بالإصلاحات المتعلقة بأنظمة المعاشات"، مضيفا في تصريح "للمساء" بأنهم يطالبون بالإبقاء على "التقاعد التضامني والتعاضدي" على اعتبار أنه يكتسي بعدا اجتماعيا، فيما يرفضون المشروع الجديد الذي ينص على "التقاعد بالتنقيط باعتبار أن هذا النوع من التقاعد يكتسي بعدا رأسماليا ويتدخل فيه البنك الدولي"، ومؤكدا في الآن نفسه على أن "النقابات الخمس تفكر عمليا في مصلحة الشغيلة النشيطة في القطاعين العام والخاص، ولا تفكر في المتقاعدين الذين يحتاجون لحلول آنية ومستعجلة"، داعيا كافة المعنيين إلى "إدخال إصلاحات آنية في القانون المالي لسنة 2011، وإشراك شريحة المتقاعدين في الحلول المقترحة لتفادي المخاطر التي أكدت مختلف الدراسات والتوقعات بأن الصندوق الوطني للتقاعد سيتأثر بها في غضون سنة 2012".
محمد الشيخ بلا
عن جريدة المساء – عدد الخميس 4 نونبر 2010