احتجاج باستئنافية أكادير ضد قرار لوزير العدل

تتويجا لمسلسلها الاحتجاجي، ضمن ما سُمّي "أسبوع الغضب"، خاضت التنسيقية الوطنية للموظفين حملة الشواهد العليا المقصيّين من الإدماج بقطاع العدل، فرع الدائرة القضائية لأكادير، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية ببهو محكمة الاستئناف بالمدينة ذاتها، تنديدا بما وصفه المحتجون ب"تجميد مباريات الإدماج في السلالم المناسبة"، واحتجاجا على الإدارة المركزية ل"تعطليها المادة 30 من النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، لما يزيد عن ثلاث سنوات".
المنسق الجهوي للتنسيقة، وعضو مكتبها الوطني، حسن فارسي، قال في تصريح لهسبريس: "محاكم المغرب شهدت غليانا كسّر الجمود الذي لازمها طويلا في إطار "أسبوع الغضب"، والذي بدأناه يوم 16 ماي بحمل الشارات لمدة أسبوع، وختمناه بوقفات احتجاجية صاخبة، رافعين شعارات حماسية اهتزت لها دهاليز الوزارة".
وأضاف المتحدّث ذاته أنّ وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، "سمح لنفسه بقرار انفرادي غير دستوري، إذ جمد مباريات الإدماج في السلالم المناسبة، وفق المادة 30 من النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط"، حسب تعبيره، موضحا أن هذه الهيئة "تبقى في نظر الوزير، أحد مساعدي القضاء الثانويين، وإن كانت هي المحرك الأساسي للمحاكم".
"بفضل جيلها الجديد (فوج 2013 وما بعده)، تحسنت كثيرا خدمات وجودة الإدارة القضائية..جيل متميز في تكوينه المعرفي وفي عمله أيضا، مهد لوزير العدل، مصطفى الرميد، أن يترقى في أعين كبار القوم، ليجني كل الثناء والتحايا، وكان آخرها جائزة التميز الوطني في الإدارة الإلكترونية"، يورد المتحدث.