قيود على البرلمان المغربي: أية مساهمة لحزب العدالة والتنمية؟

في نقاش متداول في كل مكان، تختزنه المخيلة العامة للمجتمع يحمل اسم البرلمان دلالات وخلفيات تختزل نظرة الشارع المغربي لهذه المؤسسة التي تمثلهم.
فمن معتبر للبرلمان شاطئ الأمان لكل متطلع للخلاص الفردي.. ومنبع للمصالح، وملجأ للانتهازيين الباحثين عن مصالحهم الشخصية، إلى ناظر له على أنه مركز كل القرارات والسياسات وحل جميع القضايا والمشكلات، ومفتاح لكل المطالب والحاجات.
نظرة تجعل منه جزءا من بنية محاطة بخلفية ثقافية معقدة، يصعب معها معرفة صلاحياته ودوره الدستوري والسياسي، وتقييم لأدائه، بل أصبحت عند البعض (ناخبين وهيئات مدنية وسياسة) حجة للإعراض عن المشاركة السياسية والإسهام في تدبير الشأن العام، بل ويتحول ذلك لعنصر مثبط لثقة المواطنين وولائهم لمؤسساتهم التمثيلية، فمن أين نبعت هذه الثقافة؟
للتنشئة السياسية القبلية المركبة، التي ساهمت فيها الثقافة السائدة، والهيئات المدنية والسياسة، وتجارب الانتخابات السابقة الموجهة بعقلية التسلط، دور مهم في ترسيخ هذه النظرة، حيث تحولت معها نفسية المغربي من المنتقد لأداء البرلمان والبرلمانيين إلى نفسية هروبية انطوائية وسلبية، تفرض قيودا ذاتية وتحد من مفهوم المواطن الحقيقي، الفاعل والمنتج والمساهم في بناء صرح المجتمع الديموقراطي.
في الأدبيات السياسية تقاس درجة تقدم المجتمعات وإنتاجها للتنمية والتحديث السياسي بدرجة المشاركة السياسية وطبيعة الانتخابات وتنافسية القوى السياسية، وهو معطى مهم لا يمكن أن نصل إليه من دون:
ثقافة وتنشئة سياسية جديدة.
مواطن متمتع بقدر كافي من حقوق المواطنة.
بنيات سياسية منفتحة ومؤسسة على قواعد عقلانية.
مؤسسة برلمانية قوية ومتمتعة بقدر من الاستقلالية والرشد والسيادة.
اندماج اجتماعي يحقق نسيج مجتمعي متنافس ومتعاون، يرفض الانقسامية والصراع.
بالنظر إلى المؤسسة البرلمانية المغربية والتي من المفترض أن تكون كما أسلفنا قوية ومتمتعة بقدر من الاستقلالية والرشد والسيادة، نجدها تعيش في ظل قيود بنيوية ذاتية وموضوعية، تشكل عامل محدودية لأدائها وفعاليتها، فما هي هذه القيود؟ وكيف استطاع الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية أن يساهم في تجاوزها؟
لقد ولدت المؤسسة البرلمانية المغربية وهي محاطة منذ أول تجربة بقيود موضوعية ترتبط بظاهرة العقلنة البرلمانية، والتي جعلت من البرلمان محدود الفعل والوظيفة ولا يستطيع أن يؤثر على بنية اتخاذ القرار بالشكل المطلوب بل أريد له أن يكون مؤسسة مندمجة وتابعة في ظل منتظم سياسي مهيمن، مما يؤثر على وظيفته لتمثيل المواطنين والرقابة على الجهاز التنفيذي (الحكومة) وأدائه التشريعي، وهو ما تعكسه المنظومة القانونية والمسطرية والدستورية في الممارسة العملية.
كما تشكل القيود الذاتية والمتمثلة في قلة الإمكانات الموضوعة رهن إشارة البرلمانيين داخل قبة البرلمان، وضعف الالتزام الحزبي (ظاهرة ارتحال البرلمانيين) وغياب أرضية تصورية وبرنامجية واضحة تؤطر سلوك البرلمانيين وضعف التكوين وانتشار الأمية والجهل بقواعد العمل البرلماني عند الكثير من البرلمانيين، وضآلة آليات العمل بفعل ضعف البنية التحتية للمؤسسة البرلمانية المغربية مقارنة ببعض التجارب الرائدة عاملا آخر ينضاف لما هو موضوعي، ويحد من إمكانيات البرلمان ويجعله كما هو متداول في الأدبيات السياسية والدستورية عرضة للتسجيل.
أمام هذه الخلفية الثقافية والقيود الذاتية والموضوعية، فما هي حدود وإمكانيات العمل البرلماني؟ وما هي طبيعة إسهام حزب العدالة والتنمية؟
تضطلع المؤسسة البرلمانية بوظيفتي التشريع والرقابة على الجهاز الحكومي وقد خولت المنظومة القانونية والممارسة العملية للبرلمان المغربي إمكانات وآليات لممارسة وظائفه منها:
على المستوى الرقابي:
التصويت على التصريح الحكومي، وربط مسؤولية الحكومة بنتائج التصويت .
ملتمس الرقابة.
ملتمس توجيه تنبيه الذي يعتمده مجلس المستشارين.
لجن تقصي الحقائق.
الأسئلة الكتابية والشفوية.
لجنة العشرين، التي تقوم بالرقابة المالية عن طريق قانون التصفية.
التصويت على القانون المالي.
التداول بشأن السياسات القطاعية داخل اللجن الدائمة.
أما بخصوص العمل التشريعي:
فيمارس البرلمان عملية التشريع بالرغم من القيود التي تواجهه والمتمثلة في تحديد مجال القانون على سبيل الحصر الفصل 46 من الدستور، والمسطرة المرتبطة بتحديد جدول الأعمال ف 14، والمصادقة على القوانين التنظيمية ومسطرة التشريع والمصادقة ، وهو ما يعطي للحكومة قوة في مواجهة البرلمان.
كما يقوم البرلمان بوظيفة الديبلوماسية البرلمانية، من خلال لجن الصداقة، والمشاركة في المؤسسات البرلمانية الدولية والإقليمية؛ وإشراك البرلمانيين في الزيارات التي تقوم بها الحكومة أو الملك ببلدان أخرى.
وأمام هذه القيود والإمكانات يجد كل برلماني نفسه أو ضمن الفريق الذي يشتغل داخله محدود الفعل، بين مطرقة نظرة أهل دائرته إليه وسندان الإكراهات التي تواجهه داخل قبة البرلمان.
لكن إرادة الفعل والإسهام في دوران عجلة التغيير جعلت من حزب العدالة والتنمية بالرغم من دخول مرشحيه لأول مرة لساحة الفعل البرلماني من خلال التجربة الحالية (97 2000)، يساهم بشكل معتبر في ترشيد وتفعيل العمل البرلماني، ومعانقة هموم المواطنين وقد تجلى ذلك في:
1 على مستوى الدوائر المحلية ومحيطهم الاجتماعي: منذ انتخابهم قام نواب حزب العدالة والتنمية بالوفاء بعهودهم بفتح مكاتب للتواصل مع المواطنين، داخل دوائرهم، وأصبحت ملجأ لكل المحتاجين والمتضررين، وقامت جل المكاتب بأعمال اجتماعية نوعية؛ وبمدارسة قضايا وشكاوى المواطنين، والإسهام في حلها محليا ووطنيا واستثمار إمكانات العمل البرلماني في حل مشاكل الناس وقضاء حاجاتهم المعطلة بسبب البيروقراطية والفساد الإداري والمساطر المعقدة. وهي تجربة نوعية لم تكن معروفة في التجارب السابقة مما سهل مأمورية أداء وظيفة الوكالة التمثيلية في صورة مؤسسة ودائمة طيلة الخمس سنوات السابقة.
2 أما على المستوى البرلماني والسياسي: فقد استطاع حزب العدالة والتنمية ونوابه أن يشكلوا إضافة نوعية للتجربة الحالية سواء من حيث خطهم السياسي والذي انبنى على المساندة النقدية (قبل أكتوبر 2002) أو خلال تحولهم للمعارضة الناصحة.
كما خضع العمل البرلماني لحزب العدالة والتنمية لعدد من التوجهات وارتبط بعدد من التطلعات والطموحات والآمال والانتظارات والتي يمكن إبرازها في العناصر التالية:
تأسيس تجربة برلمانية للحركة الإسلامية بالمغرب بمنطلقات أصيلة وأهداف واضحة وخطاب دقيق واقعي، صريح، علمي، يجسد الانفتاح والتواصل والتفاعل الإيجابي مع الآخر.
تقديم نموذج جديد في العمل البرلماني قوامه: الانضباط، الالتزام والمسؤولية وإشاعة الشفافية وتوطيد دعائم الثقة والمصداقية.
اعتماد منهج جديد في الفعل السياسي والبرلماني يتجاوز عقلية المعارضة والمساندة الآلتين إلى التعاون الفعال، والمناصحة والنقد البناء.
تجسيد المرجعية والخط السياسي للحزب وتنزيل والمواقف العملية له في قضايا: الدفاع عن المرجعية الإسلامية، المرأة، التعليم، مناهضة التطبيع، الإصلاح الانتخابي، تدبير المال العام، تخليق الحياة العامة...).
مواكبة مستمرة لقضايا الإسلام والمجتمع والوطن والأمة وتفاعله الحي عبر مختلف الأشكال.
الموازنة بين الالتزام والمسؤولية المرتبطة بالدوائر النيابية وبين المسؤولية السياسية الوطنية،
الرفع التدريجي من حضور الفعل الإسلامي في عملية صنع القرار السياسي والمشاركة في تحديد الاختيارات والسياسات العامة، والتعرف أكثر على الحياة السياسية والحزبية، وضبط توجهات ومواقف القوى المؤثرة على بنية اتخاذ القرار، والسعي لخدمة استراتيجية المشاركة الإيجابية والمتزنة، وتطوير قنوات الاتصال والتفاعل بما يخدم مصلحة البلاد ويساعد في دعم وصيانة هوية المجتمع والدولة.
وهي أهداف وتطلعات وأعمال أدت إلى بث حيوية كبيرة في بنية الحزب ومختلف المؤسسات ذات العلاقة بهذه التجرية وتحولت إلى فضاء يرتبط بكافة أنصار الإصلاح ومقاومة الإفساد، وأصبحت منبرا لمختلف الهيئات القريبة من مرجعية الحزب لصرح قضاياها وتبني مطالبها والدفاع عن حقوقها.
وبالنظر إلى ما تمت الإشارة إليه وما يتم نشره في صفحات الجريدة عبر حلقات بخصوص حصيلة حزب العدالة والتنمية، والتي دونت في كتاب: فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب حصيلة السنوات الخمس التزام وعطاء الولاية التشريعية 1997 2002.
يتضح غنى ونوعية هذه التجربة في مختلف المجالات من خلال 01 قضايا كبرى تستبطن أعمال وتفاصيل كثيرة في مختلف المجالات السياسية والحقوقية والاقتصادية والاجتماعية موهي:
1 الدفاع عن الهوية الإسلامية بالمغرب ومواجهة الانحراف عنها.
2 تخليق الحياة العامة ومقاومة أشكال الفساد الإداري والمالي.
3 إصلاح التعليم.
4 النهوض بأوضاع المرأة والطفولة.
5 الدفاع عن الحريات العامة وحقوق الإنسان.
6 دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية والرقابة على العمل الحكومي.
7 الإصلاح الانتخابي.
8 مناصرة انتفاضة الشعب الفلسطيني ومناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني.
9 المتابعة الفعالة للسياسة الخارجية المغربية.
10 تخليق وترشيد العمل البرلماني والتواصل الخارجي.
علي السهول