مقترح الاعتراف بالجمهورية الصحراوية ولد ميتا

إنّ المقترح٬ الذي تقدم به حزب القائمة الموحدة الدّاعم للحكومة الدّانماركية بتاريخ 23 يناير 2014 والذي يحمل رقم (B 40)، الهادف إلى الاعتراف ب"الجمهورية العربية الصحراوية" الوهمية، التي أعلنتها جبهة البوليساريو للمصادقة عليه من طرف لجنة الشؤون الخارجية للبرلمان الدّانماركي لن يمرّر، ولن يجد النور في الدّانمارك. وقد كنا مع ثلّة من أبناء الجالية المغربية في الدّانمارك شاركنا في مجموعة من اللّقاءات التي كان الحوار فيها حول قضية الصحراء، واجهنا فيها الانفصاليين، ووقفنا لهم سدّا منيعا من خلال تفنيذ جميع المغالطات التي حاولت جبهة البوليساريو تمريرها للمشاركين في مختلف اللقاءات. هذا وقد تم التواصل مع بعض الأحزاب الدّانماركية لتفسير وجهة نظر المغرب في النزاع المفتعل، وقد أبدى بعضها من خلال تحاورنا معهم استعدادهم للتعاون. في حين تعهّد البعض الآخر بعدم التصويت للمقترح في أوّل لقاء.
الأحزاب البرلمانية الدّانماركية الثمانية التي من المفترض أن تناقش المقترح في 25 من شهر مارس الجاري، نصفها لا يوافق على إحداث دويلة في المنطقة المحاذية للساحل والصحراء، ولا يرغب في إحداث زعزعة في منطقة قد يأتي منها صيف ساخن فيسبب متاعب للغرب. لذا فهم يقفون إلى جانب المنتظم الدولي.أمّا النصف الباقي، فشطره لا يهمه الأمر بتاتا. في ما الشطر المتبقي؛ فيدفع في اتجاه الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي٬ وفي اتجاه إيجاد حل تفاوضي توافقي برعاية الأمم المتحدة، وترك الفرصة للمنتظم الدولي لحلحلة القضية على قاعدة "لا غالب ولا مغلوب"، وذلك من خلال مشروع الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب سنة 2007 وحظي بقبول كثير من دول العالم وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، واسبانيا... من أجل تحقيق السلم والسلام، والأمن والأمان، في منطقة محادية للحدود المغربية التي تتواجد فوقها مخيمات تندوف والتي تُعرف حاليا بترويج المخدرات وتهريب الأسلحة، كما باتت بالإضافة إلى ذلك ملاذا شبه آمن للجماعات المتشددة مختلفة المشارب بشهادة منظمات عالمية، والتي هي في حاجة ماسة إلى تحرك كفيل بفك الحصار عن ساكنيها للخروج من سجنهم والإلتحاق بإخوانهم في باقي ربوع المملكة المغربية...
تلك هي بعض اهتماماتنا، وذلك هو جانب من جهودنا لمعرفة ما يجري على الساحة الدّانماركيّة ذي العلاقة ببلادنا. نتابع الحراك، ونجسّ النّبض من أجل تقديم ما يمكن تقديمه للمغرب الأبيّ. وكنّا نحسب - نحن الجالية المغربيّة المنتظمة في مختلف جمعيات المجتمع المدنيّ العاملة والنشطة - أنّ رأينا يحظى عند مسؤولي بلدنا بالأهميّة باعتبارنا جزء من العناصر المساعدة للدبلوماسيّة، أو باعتبارنا دبلوماسيّة الممملكة المغربيّة الموازية في الدّانمارك، إذ ليس من عايش وتعرّف كمن سمع.
غير أنّ ما يعصر القلب ألما، ويدميه أسفا، هو أنّ المجهود الذي نبذله في الدّنمارك للدفاع عن الوحدة الترابية المغربية بكل ما نملك من غالي ونفيس، كل حسب موقعه، وإمكانياته وقدراته. يقابل باللامبالاة، فقد قدم في بداية مارس وفد برلماني مغربي رفيع المستوى إلى الدّانمارك ليجلس ويتباحث مع برلمانيي الدّانمارك، منطلقا من نقطة الصفر، ومن منطقة الجهل بالمعطيات والتوجّهات. وإن كنا نشجع مثل هذه المبادرات، بل كنا ممن طالب بذلك مرارا وتكرارا، كلما زارنا مسؤول أو وزير.
نحن نعبّر عن أسفنا الشديد لهذا السلوك الذي بخس مغاربة الدّانمارك الذين يمثلون الدّبلوماسية الموازية بما تحمله الكلمة من معنى، حقّهم في الدّفاع عن بلدهم، وبالغ في تغييب المعلومة عنهم، حتّى أضعف حجّتهم، لولا تقليد متقدم في التعامل عند المظيف. ونحسب أنّ ذلك لا يساهم في تجميع الجهود، ولا في توضيح الرّؤى. وقد كنّا جديرين بالشعور بالعزّة والفخر لو مرّ بنا البرلمانيون المغاربة ولم تأخذهم الغفلة!...