مؤامرة غرداية و جاهزية المجتمع الجزائري للتغيير

بواسطة مؤامرة صغيرة قادها جهاز الامن الرئاسي الجزائري استطاع رئيس الجمهورية الشعبية الجزائرية السيد عبد العزيز بوتفليقة أن يمر الى الانتخابات الرئاسية لكي يخلف نفسه على هذا المنصب للمرة الرابعة على التوالي. هذه المؤامرة البسيطة التي تمت حياكتها من طرف جهاز الامن الرئاسي حصدت في طريقها خمسة أرواح بريئة من ابناء غرداية كما حصدت كذلك في طريقها عشرات المنازل و الممتلكات التي تم احراقها عن اخرها.
هذه المؤامرة الصغيرة التي افتعلها أصحابها و تحكموا فيها الى اخر شوط من اشواطها من اجل بلوغ الاهداف المحددة التي رسموها تنتمي الى فترة ما قبل تسعينات القرن الماضي لأن كل الذين لجئوا الى حيلها ما بعد سنة 2010 ادوا عنها الثمن غاليا. لقد ادى عنها الثمن غاليا احمد منصور العادلي وزير داخلية حسني مبارك لما افتعل احداثا مماثلة و ادى عنها الثمن غاليا كذلك الامن الرئاسي لزين العابدين بنعلي الرئيس المطاح به في الجمهورية التونسية.
المؤامرة الصغيرة التي تم التحكم فيها الى اخر مشوارها و التي مهدت للانتخابات الرئاسية الجزائرية اصبح الكل يعرفها و يمكن لمن يريد أن يتأكد من ذلك ان يقوم بإعادة جمع تفاصيلها عبر المقالات التي قامت الصحف الجزائرية بنشرها.
هذه المؤامرة الصغيرة تؤشر على دخول الجمهورية الجزائرية المراحل الاولى لمواجهة مغامرة تحقيق او عدم تحقيق مهام الجمهورية الجزائرية الثانية. بالاضافة الى هذه المؤامرة الصغيرة هنالك مؤشرات احصائية و معطيات تخص مفاصل السلطة الجزائرية اصبح من المؤكد انها شبيهة بالمراحل الاولى لدخول مغامرة تحقيق الجمهورية الجزائرية الثانية.
المؤشر الاول لبداية هذه المغامرة هو دخول المكونات الامنية الاربع المشكلة للمجلس الاعلى للامن الجزائري كما هي محددة في الفصل 173 من الدستور الجزائري في صراعات في ما بينها. تتجلى هذه الصراعات في دخول الجهاز الامني الرئاسي في صراعات مع الجهاز الامني العسكري من جهة و دخول الجهاز الامني العسكري في صراع مع جهاز الامن المركزي من جهة ثانية. تقريبا كما حصل في مصر قبل اندلاع احداث الثورة المصرية المجهضة؛ و قد اخذ هذا الصراع تمظهرات عدة يمكن ان نذكر منها المواجهات الطائفية التي افتعلها جهاز الامن الرئاسي في منطقة غرداية لكي يسهل لنفسه عملية مرور الرئيس عبد العزيز بوتفليقة المريض الى الولاية الرابعة.
الفصل 173 من الدستور الجزائري يعطي كامل الصلاحيات لرئيس الجمهورية في تحديد كيفية تنظيم هذا المجلس و كيفية اشتغاله و بالتالي فان كل ما جرى من اجراءات امنية بداخل الجمهورية الجزائرية خلال احداث غرداية يبقى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة هو المسؤول الوحيد عنها.
بعض مقالات الصحف الجزائرية التي تفاعلت مع هذا الحدث من عدة زوايا اكدت من حيث لا يبقى هنالك مجال للشك بان أحداث غرداية هي احداث داخلية مفتعلة لأن كل المقالات الصحفية الجزائرية اكدت تحكم الجهاز الامني الرئاسي في ادق تفاصيل هذا الحدث. هكذا في مقال صدر بصحيفة الوطن الجزائرية الناطقة باللغة الفرنسية يوم الجمعة 14 مارس 2014 تحت عنوان "انقطاع التيار بين وزير الداخلية و الجماعات المحلية من جهة و المدير العام للأمن الوطني الجزائري من جهة ثانية" يؤكد هذا العنوان حقيقة الصراع الحاصل بين جهاز الامن المركزي من جهة الذي يمثله وزير الداخلية و الجماعات المحلية، و جهاز الامن الرئاسي الذي يقوم بتوظيف المدير العام للأمن الوطني في مهام هي غير المهام التي تحددها له المساطر الادارية المنظمة لوزارة الداخلية الجزائرية. هذا الصراع هو اذن محدد بالوظائف و الاسماء.
الصحف الجزائرية اكدت بالتلميح و الاشارة الى ان احداث غرداية هي احداث مفتعلة و يبقى المسؤول الاول عنها هو القاطن بداخل قصر المرادية بمعنى الرئيس بوتفليقة لأن المدير العام للأمن الوطني الجزائري السيد عبد الغني هامل في ادارته للشؤون الامنية التي تخص المواطنين الجزائريين كان يتجاوز رئيسه المباشر الذي هو وزير الداخلية و الجماعات المحلية السيد الطيب بالعيز و ذلك بالقيام بإرسال تقاريره مباشرة الى قصر المرادية الذي يقطن فيه رئيس الجمهورية الجزائرية السيد عبد العزيز بوتفليقة و من خلال هذا القصر كان يتلقى مباشرة التعليمات التي تحدد له كيفية التصرف لإدارة الشؤون الامنية العامة للبلاد بما فيها الكيفية التي أدار بها احداث غرداية و التي هي احداث مصطنعة و وظيفتها كما سبق الذكر هي تهيئ شروط اعادة انتخاب الرئيس بوتفليقة للمرة الرابعة.
هيمنة الجهاز الامني الرئاسي تحققت كما جاء على لسان أحد المحللين الغربيين الذين تم انتدابهم لمعاينة مهزلة الانتخابات الرئاسية عن طريق فصل هيئة الاركان عن هيئة الامن العسكري التي اوكلت اليها مهمة حفظ الحدود و صيانتها.
لكن حتى هذه العملية المتعلقة بحفظ الحدود و صيانتها التي اوكلت الى الجهاز الامني العسكري حتى هذه العملية أعطيت الاوامر لكي لا يتم التفكير بتاتا في عملية فتح الحدود و السماح للمواطنين بالتحركات الاعتيادية كما يحدث عادة على الحدود المجاورة بين الدول. لقد اعطيت الاوامر الصارمة لكي يتم إغلاق الحدود و حفر الخنادق.
في الماضي معظم المحللين النزهاء كانوا يعتقدون بان اغلاق الحدود بين دول شمال افريقيا هو املاء اجنبي على دول المنطقة و لكن اليوم على ضوء اتضاح المعطيات بدا يتأكد بان اغلاق الحدود بين دول شمال افريقيا هو قرار سيادي و من جانب دولة واحدة فقط هي دولة الجمهورية الجزائرية.
دخول الجمهورية الجزائرية مرحلة مخاض تحقيق الجمهورية الجزائرية الثانية لا تؤكده فقط الاجنحة الامنية المتناحرة في ما بينها بل تؤكده بالخصوص نسبة ارتفاع معدل الدخل الوطني الخام للمواطن الجزائري حيث بلغ هذا المعدل بموجب سنة 2012 ما يفوق 5020 دولار للفرد الواحد و هو المعدل المرتفع في كل دول منطقة شمال افريقيا التي لازالت لم تواكب مهام التغيير. في المملكة المغربية هذا المعدل بالكاد يلامس 2960 دولار بموجب نفس السنة، أي تقريبا نصف معدل الدخل الوطني الخام الفردي للمواطن الجزائري، في حين هذا المعدل في دولة ليبيا التي واكبت مهام التغيير فهو بمعدل 12930 دولار، أي أربعة اضعاف معدل الدخل الوطني الفردي للمملكة المغربية . هذا الارتفاع الذي يخص معدل الدخل الوطني الخام الفردي بالجمهورية الجزائرية سيترتب عنه بشكل شبه آلي ضرورة التمحص في المطالب السياسية و الديمقراطية عن طريق توضيح هذه المطالب و تحديد صلاحياتها. ارتفاع المؤشرات الاقتصادية التي تصل تقريبا الى الضعف مقارنة مع مؤشرات المملكة المغربية و على جميع المستويات تؤكد جاهزية المجتمع الجزائري للدخول في مغامرة مواكبة مهام تحقيق الجمهورية الجزائرية الثانية.