حقيقة الخلاف القائم بكليميم

يبدو أن مدينة كليميم تعرف صراعا محتدما بين قطبين أساسين داخل المدينة و هما : رئيس السلطة التنفيذية من جهة، وعمدة المدينة كما يحلو للبعض أن يسميه من جهة ثانية، غير أن الصراع بين الطرفيين والذي تفاعل معه سكان المدينة لا يعدوا أن يكون صراعا شكليا و ليس موضوعاتيا، فهو ليس معركة بين الدولة و بين اللوبي الذي قد ينسب إليه الفساد و الاستبداد كما يعتقد البعض، و إنما هو وجه من أوجه الصراع الظاهر للعيان بين أجهزة الدولة، فهو صراع بين أطراف الدولة ذاتها.
نعم نحن نعترف بان السيد الوالي هو رجل دولة بامتياز نظرا لتجربته السياسية التي لا يمكن الاستهانة بها أو التقليل منها ، غير أننا نعرف جميعا أن الدولة هي التي أنشأت ورعت وحمت النخب السياسية المتحكمة الآن في الشؤون المحلية للعديد من المناطق بالمغرب، وبالتالي فإن الدولة تتحمل المسؤولية الكاملة - و لو أدبيا – عن جميع الممارسات اللاشرعية المنسوبة لهذه النخب، فضلا على ذلك فإن الدولة بإمكانها بموجب القانون أن تدمر وتتخلى عن هذه النخب بنفس السرعة التي أنشأتها، شريطة أن تتوفر الإرادة السياسية الحقيقية للإصلاح وبناء الدولة الديمقراطية و التاريخ مليئ بمثل هذه التجارب.
إن مدينة كليميم اليوم هي في أمس الحاجة إلى إرادات صادقة و قوية لبنائها، وهذه مهمة ليست بالسهلة، غير أنها ليست مستحيلة فهي تتطلب الاستثمار في العنصر البشري أولا وقبل كل شيء – اليابان نموذجا – واعتماد مبدأ الكفاءة كآلية للاختيار بعيدا عن المحسوبية و الزبونية و التقارير الأمنية، وعمل الدولة على ضمان نزاهة العملية الانتخابية مع ضرورة الاهتمام بالجانب الاقتصادي للمدينة .....
و من هذا المنطلق فان طريق الإصلاح واضح المعالم لمن أراد ذلك، أما الصراع في حد ذاته فإنه لا يعدو أن يكون آلية للهروب إلى الأمام...