كلميم:أستاذة-زوجة باشا بويزكارن السابق- تتحايل على القانون

علم موقع "صحراء بريس" من مصادر متطابقة أن الأستاذة (س.م) ، أستاذة اللغة الفرنسية بثانوية واد نون الإعدادية -كلميم- قد قدمت إلى المؤسسة يوم الجمعة الماضي(16/12/2011) لتستأنف عملها بعد انقطاع دام شهرين و نصف.على إثر عدم استفادتها من الحركة الاجتماعية الخاصة بالالتحاق بالأزواج.
وأنها غادرت مقر العمل بعد أن أدلت بشهادة طبية لتبرير غيابها، ضدا عن منطوق المذكرات الوزارية المنظمة لتغيب العاملين في القطاع لأسباب مرضية. ففي هذه الحالة يتعين الإدلاء بشهادة طبية للرئيس المباشر في أجل لا يتعدى 48 ساعة ابتداء من يوم التغيب، في المجال الحضري، و 72 ساعة بالنسبة للعاملين في المجال القروي.
وتعود تفاصيل هذا الملف الذي سبق للموقع أن نشر موضوعا حوله :
http://www.4non.net/news4046.html
إلى الحركة الانتقالية التي استفاد منها أطر وزارة الداخلية بداية شهر شتنبر الماضي. حيث قامت زوجة الباشا، أياما قليلة بعد ذلك، بجمع أغراضها من خزانتها الخاصة بالمؤسسة و غادرت وسط شائعات آنذاك، بأنها ستقوم بتغطية مدة غيابها بشواهد طبية سيتم تجميدها على مستوى النيابة الإقليمية نظرا لعلاقة الصداقة بين النائب الإقليمي السابق و الباشا.
وهو ما تأكد بالفعل، حينما سلمت شهادة طبية مدتها 10 أيام -انتهت بداية أكتوبر الماضي- لم تتوصل معها بأي كشف مضاد من النيابة الإقليمية، التي قد تكون متورطة في هذا الملف حسب مصادرنا. خصوصا بعد تكليف الأستاذ (م.ل) أستاذ اللغة الفرنسية بثانوية الوحدة الاعدادية بتدريس أقسامها - حتى قبل أن تغادر - رغم الخصاص الذي خلفه في مؤسسته الأصلية.
وهنا يطرح التساؤل عما إذا كان الإخبار بالعودة الذي أرسلته النيابة الإقليمية نهاية شهر أكتوبر للمعنية بالأمر إجراء جدي أم أنه محاولة فقط لدر الرماد في العيون؟ بعد أن تعالت عدة أصوات مطالبة بتطبيق القانون على الجميع. وعن السبب الحقيقي وراء عدم إعلان إسم الأستاذة في سبورة الرخص طيلة هذه المدة و عن وضعيتها الحالية؟