السمارة : تقرير عن لقاء المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بالجمعية المغربية لحقوق

التقت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع السمارة يوم الثلاثاء 29 ابريل 2014 بمدينة العيون وفدا عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان حيث كان اللقاء فرصة للتعربف بالجمعية وبمبادئها وأهدافها وفرصة كذلك لإحاطة المفوضية علما بالتضييق الممنهج والاستهداف المباشر اللذان تتعرض لهما من طرف السلطات بمدينة السمارة .
ويأتي سياق تنظيم اللقاء عن رغبة المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الاطلاع عن وضعية حقوق الإنسان بالسمارة والصحراء عموما . وقد فضحت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الواقع المتردي لحقوق الإنسان بإقليم السمارة بسبب استمرار النزاع حول الصحراء بين الدولة المغربية وجبهة البوليساريو, وركزت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان خلال اللقاء على أربع انتهاكات أساسية لأهميتها البالغة :
- انتهاك الحق في التنظيم : ترفض الدولة المغربية الترخيص للعديد من المنظمات والجمعيات التي تدافع عن حق الصحراويين في تقرير مصيرهم و عن حقوق الإنسان بالصحراء و عن حقوق المرأة الصحراوية , والإبداع الفني الصحراوي . وكذلك التنسيقيات التي تدافع عن الشباب المعطل من حملة الشواهد, والشباب والعائلات الصحراوية المهمشة ,ونقابة عمال وعاملات الإنعاش الوطني . الأمر الذي تعتبره الجمعية المغربية لحقوق الإنسان انتهاكا صارخا للحق في التنظيم ,إضافة إلى حرمانها من استغلال القاعات العمومية والإعلام الرسمي للتعبير عن وجهات نظرها . وقد سلمت الجمعية للوفد لائحة بأسماء تلك الهيئات .
- انتهاك الحق في التظاهر السلمي : تمنع الدولة المغربية المواطنين الصحراويين المطالبين بالحق في تقرير المصير والاستقلال من حقهم المشروع في التظاهر السلمي, إذ تعمد إلى الإنزال الأمني المكثف والحصار الخانق لمختلف الشوارع والأحياء والأزقة كأسلوب لترهيب المواطنين , وتلجا إلى القمع الشديد والتعنيف الوحشي للمتظاهرين وخصوصا في الأماكن المظلمة والمعزولة التي يصعب توثيقها بالصور, كما تقوم بمطاردتهم بالسيارات الأمنية ودهسهم بها أحيانا, واقتحام المنازل والعبث بمحتوياتها وتكسير عدادات الكهرباء والنوافذ , ناهيك عن ما يصاحب ذلك من ممارسات حاطة من الكرامة الإنسانية والتلفظ بالكلام النابي والعنصري . نفس الأسلوب أيضا في التعامل مع الوقفات الاحتجاجية التي تقوم بها الفئات التي تعاني الإقصاء والتهميش من شباب وعائلات واطر معطلة .
- الحق في التقاضي : يخلف انتهاك الدولة المغربية للحق في التظاهر السلمي العديد من الضحايا من بينهم أطفال ونساء وغالبا ما تكون إصاباتهم بليغة بسبب استهدافهم من طرف أفراد القوات الأمنية في أماكن حساسة من الجسم ولا تقدم لأغلبهم المساعدة حيث ينقلوا بواسطة سيارات شخصية إلى المستشفى قصد العلاج ,ولا تسلم لهم شواهد طبية إلا في حالات قليلة جدا . ويلجا الضحايا إلى النيابة العامة لتسجيل شكايتهم والتي تكون مرفقة بأدلة إثبات كصور التعنيف وأسماء المتورطين من أفراد القوات الأمنية . إلا أن مصيرها يكون غالبا الحفظ دون تسليم المشتكي إشعارا بذلك . مما تعتبره الجمعية انتهاكا للحق في التقاضي وتكريسا لسياسة الإفلات من العقاب التي تشجع القوات الأمنية على ارتكاب المزيد من الانتهاكات . وسلمت الجمعية للوفد نسخا من العديد من الشكايات وصورا لآثار التعذيب وأشرطة توثق التعنيف الوحشي للمتظاهرين , واقتحام المنازل ,ولائحة بأسماء المتورطين من أفراد القوات الأمنية .
- الحق في العيش الكريم : تعاني ساكنة السمارة الفقر والتهميش إذ أن اغلب العائلات تعيش على بطائق الإنعاش الوطني والتي لا تتجاوز أجرتها 1900 درهما شهريا والبعض بنصف بطاقة إنعاش, ومحرومة من حقها في السكن اللائق والخدمات الصحية نتيجة الوضع الكارثي للمستشفى الإقليمي . كما يعاني العديد من الشباب حاملي الشواهد من البطالة والإقصاء. في حين تسود الزبونية والمحسوبية بشكل رهيب ويستشري الفساد ونهب المال العام بالمؤسسات العمومية والجماعات الترابية , واستغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة وغياب الإرادة الحقيقة لدى المسؤولين المحليين للنهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للساكنة .
وفي الختام أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على ضرورة الإسراع في تسوية ملف الصحراء على أساس الحل الديمقراطي , وجددت المطالبة بوقف جميع الانتهاكات المرتبطة بالنزاع ومحاسبة المتورطين , الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم أعضاء الجمعية ومعتقلي اكديم ازيك, وإيجاد آلية أممية لمراقبة حقوق الإنسان والتقرير عنها بالصحراء وتندوف .