الحكم الذاتي محلي و ليس جهوي يا سعادة وزير الخارجية الاسبق

وزير المملكة المغربية في الخارجية الاسبق السيد سعد الدين العثماني حينما يطالب بتطبيق الحكم الذاتي من منطقة واد نون الى منطقة واد الذهب يكون من حيث لا يدري يدعو الى تطبيق حكم ذاتي جهوي رفض الاوروبيون المصادقة عليه لان المصادقة على مثل هذا النوع من الحكم الذاتي، يسير في اتجاه اعادة تشكيل حدود الدول المجاورة و هذا ما رفضه الاوروبيون و لربما على هذا الاساس قامت الدولة المغربية في تقطيعها الترابي بفصل منطقة وادنون على منطقة الصحراء المسترجعة من الاستعمار الاسباني
الاوروبيون قبل ان يصلوا الى حسم مسالة نوع الحكم الذاتي الذي يجب اعتماده في تنظيمهم الترابي و الاداري، قاموا بإدارة نقاش قانوني و دستوري عميق و قد تمخض عن هذا النقاش القانوني و الدستوري العميق نوعان من الحكم الذاتي: النوع الاول هو نظام الحكم الذاتي المحلي و النوع الثاني هو نظام الحكم الذاتي الجهوي، و تمخضت عن هاذين النوعين من الحكم الذاتي المختلفان نصين تشريعيين مختلفين. تمخضت عنه وثيقة الحكم الذاتي المحلي التي تمت المصادقة عليها سنة 1985 ودخلت حيز التنفيذ سنة 1988 و تمخضت عنه كذلك وثيقة الحكم الذاتي الجهوي التي تم رفضها من طرف جميع الدول الاوروبية.
خيار الحكم الذاتي الجهوي تم رفضه في أوروبا لأنه يهدد مجموعة من الدول الحالية كفرنسا بلجيكا أسبانيا هولندا و غيرها لأنه بمقتضى هذا النوع من الحكم الذاتي سوف يتم بناء كيانات سياسية(جهوية) مبنية على العرق و الاتنية و هذا ما تطالب به منطقة كاتالونيا حاليا حيث تطالب بالانفصال عن اسبانيا و حسب تقديراتي المتواضعة سوف لن يحصل هذا الانفصال و حتى لو حصل و تمادت منطقة كاتالونيا في مطالبها الانفصالية فسوف تعود الى السيادة الاسبانية بعد اقل من اربع سنوات على الاكثر لانها سوف لن تستطيع الصمود امام مقاطعة الاتحاد الاوروبي لها، لأنه حسب القوانين المعمول بها بداخل دول الاتحاد الاوروبي أي اقليم اوروبي يطالب بالانفصال عن وطنه الام سوف لن يقبل الاتحاد الاوروبي طلب الانضمام الى هذا الاتحاد. فشخصيا لا ارى امكانية صمود منطقة كاتالونيا على المستوى الاقتصادي و هي فقط اقليم اسباني لا يتوفر بتاتا على المقومات الدولتية المتعددة المكونات.
اذا كانت جميع الدول الاوروبية تساند نظام الحكم الذاتي المحلي فما يجهله الجميع و هو ان ما يسمى ب "الاتحاد الفدرالي للمستوطنات الاتنية الأوروبية" و هي منظمة أوروبية تم تأسيسها سنة 1949 بمدينة فرساي بفرنسا في نفس الفترة التي تم فيها خلق المجلس الأوروبي،هذا الاتحاد الفدرالي للمستوطنات الاتنية الاوروبية هو مسند من طرف وزارة الداخلية الألمانية و يقدم خدماته لكل الحركات الجهوية الاتنية في إطار مؤسسات الاتحاد الأوروبي. هذا الاتحاد الفدرالي للمستوطنات الاثنية يضم حاليا 82 منظمة-عضو ممثلة ل32 بلد حسب إحصاءات يناير 2007 و ليس من المستبعد ان يكون لهذا الاتحاد يد طولى في منطقة واد نون استطاعت ان تجعل وزير الخارجية المغربية الاسبق يعتقد في امكانية خلق مستوطنة اتنية في منطقة عرفت و لا زالت تعرف نزاعات اتنية ما بين فدرالية قبائل التكنة و فدرالية قبائل الركيبات و الدليل على ذلك و هي ان الدولة المغربية حاليا في رعايتها لتنشئة سياسية ديموقراطية للمنطقة جعلت ساكنة منطقة فدرالية التكنة تقبل على راس هرمها الاداري رجل من فدرالية قبيلة الركيبات و جعلت ساكنة منطقة فدرالية الركيبات على راس هرمها الاداري رجل من فدرالية قبائل الثكنة. هذه التنشئة السياسية الديموقراطية هي اشبه بتلك التجربة السياسية التي عرفتها فرنسا خلال مرحلة التعايش.
من بين المشاكل الترابية الخطيرة التي كان سيخلقها الميثاق الأوروبي للحكم الذاتي الجهوي لو تمت المصادقة عليه هو أن الالزاسيين المقسمون بين الفرنسيين و الألمانيين و الباسكيين المقسمون بين الفرنسيين و الأسبان سوف يطالبون بخلق دول و سوف يساهمون في تدمير دولهم الحالية بل اكثر من ذلك المملكة البلجيكية ستتفكك كليا كما اعتقد في ذلك ايديولوجيوا العرق الجرماني( منظرو النازية) حيث ستلتحق المستوطنة الهولندية التي تشكل 54% من المملكة البلجيكية بالمملكة الهولندية و ستلتحق المستوطنة الفرانكفونية التي تشكل 34,1% من المملكة البلجيكية بالجمهورية الفرنسية و ما تبقى من المملكة البلجيكية سيلتحق وفق المنطق الاتني بالجمهورية الفدرالية الألمانية...
السيد سعد الدين العثماني وزير الخارجية المغربي الاسبق حينما يطالب بحكم ذاتي جهوي يمتد من منطقة وادنون الى منطقة واد الذهب لكويرة ربما يجهل هذه الحيثيات الدولية التي من الصعب عدم اخذها بعين الاعتبار كما يجهل كذلك الحيثيات القبلية للصراع في الصحراء لأنه حسب المعطيات التاريخية الموثوق فيها ثلثي المناطق التاريخية لقبائل الركيبات توجد على التراب الجزائري بالاضافة الى أن نسبة مهمة من مكونات قبلية صحراوية اخرى تمثيليتها القبلية تتواجد على تراب المملكة المغربية كما تتواجد على تراب الجمهورية الجزائرية فكيف سيستطيع انصار الحكم الذاتي الجهوي تامين تراب القبائل و هو يتجاوز حدود الدول، هل سيدفعون في اتجاه الحروب ما بين البلدان الشقيقة الثلاثة: المملكة المغربية، الجمهورية الجزائرية و الجمهورية الاسلامية الموريتانية؟