الموظف البسيط و ضريبة إصلاح نظام معاشات التقاعد

اتفق الجميع على أنه لا مفر من إصلاح صندوق التقاعد وأن هذا الإصلاح بات ضرورة ملحة وعاجلة مع اختلاف فيمن سيتحمل تكلفته، فالحكومة الموقرة ترى في الموظفين الحائط القصير الذي يسهل القفز عليه وبعض الأحزاب والنقابات ركبت على الملف لتصفية حساباتها مع الحزب الذي يترأس الحكومة وتحول النقاش من جوهر هذا المشكل بإبعاده الاجتماعية المتعددة إلى صراع سطحي في السر وفي العلن أقحم فيه البعض شخص الملك و ظهرت فيه النوايا الحقيقية لبعض الأحزاب والنقابات الثاوية وراء خطابات سياسوية و "انتخابوية" لم تعد تنطلي "صباغتها" على أحد.
إنها دعوة لكل الشرفاء أن يراعوا الله تعالى بالفقراء من الموظفين الذين افنوا أعمارهم في خدمة هذا الوطن الذين تجري في عروقهم دماء حمراء " نشفتها" هموم الأبناء العاطلين ومسؤولية الوالدين والإخوان والأخوات وعكر صفوها شطط الإدارة وقضت على مناعتها الأمراض وشفططت ما تبقى منها شركات القروض. وعلى الحكومة -التي تدعي أنها من الشعب - أن تلتفت قليلا للمترفين و"المرفحين" الذين تجري في عروقهم دماء زرقاء و إلى أصحاب الرواتب السمينة الذين تكفي الاجرة الشهرية لبعضهم لإعالة 100 أسرة، كالسيد مدير هذا الصندوق المغربي للتقاعد المهدد بالإفلاس الذي يحكى- والعهدة على الراوي- أن أجرته الشهرية تفوق 25 مليون سنتيم ويتقاضى 150 مليون سنتيم كعلاوات نصف سنوية إضافة إلى خمس سيارات فخمة موضوعة رهن إشارته وإشارة أفراد أسرته ،كما يتكلف الصندوق المغربي للتقاعد بإقاماته المتعددة بالفنادق الفخمة ذات الخمسة نجوم، ، وسفرياته في الدرجة الأولى في الطائرة. وإلى أصحاب الامتيازات والعقود والمقاولات والمرخص لهم بنهب خيرات هذا الوطن الذين "يتغذون " في لندن و"يتعشون" في باريس ويفطرون على شواطئ جزر هواي ولا يقضون عطلهم إلا في ماربيا وجزر هنولولو حيث يملكون إقامات خاصة ، والذين لا يؤدون للدولة سنتيما واحدا ، بل ويهضمون حقوق " العبيد" المسخرين لخدمتهم ، الحكومة عاجزة عن محاربة التهرب الضريبي وعن ضمان حقوق مواطنيها من تسلط وشطط "الأسياد". ولكنها بالمقابل "حاذقة" في الإجهاز على حقوق السواد الأعظم من الموظفين الفقراء و -المطالبين بتحمل فاتورة الإفلاس- و تجميد أجورهم المثقلة بالضرائب، والتي لا ترقى إلى ما ينفقه بعضهم شهريا على طعام و تطبيب قططهم وكلابهم المدللة .
أرفض كموظف بسيط تأدية ضريبة إصلاح نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي الناتج أساسا عن عدم دفع الحكومات المتعاقبة لمستحقاتها لهذه الصندوق وعن سوء استثمار احتياطاته المالية. أرفض ببساطة لأنني كنت أؤدي واجباتي المالية بانتظام منذ تاريخ التحاقي بالوظيفة العمومية فكيف أعاقب بجريرة غيري ؟ أم أن الحكومة تعمل بالمثل الشعبي :"طَاحْتْ الصمعة عَلْقُو رَاسْ الحجام "
فالتلتفت الحكومة إلى امتيازات البرلمانيين ومصاريف تنقلاتهم ومختلف التعويضات و المعاش الذي يستفيدون منه على مدى الحياة. التي تكلف خزينة الشعب المغربي ما يناهز 50 مليارا سنويا ، هذه التكلفة السنوية الباهظة، التي يتحملها المغاربة ، يمكنها خلق أكثر من 130 ألف منصب شغل باعتماد راتب شهري يقدر ب3000 درهم شهريا.
والأدهى من هذا كله أن كل شخص حمل صفة برلماني.. له ألف درهم عن كل شهر حمل فيه هذه الصفة خلال فترة التقاعد ، فأنا ارفض تمويل التقاعد المريح للبرلمانيين والوزراء والأثرياء من تقاعدي الذي قضيت 40 سنة وأنا أجمعه قطرة... قطرة .
ماذا يقدم هذا البرلمان بغرفتيه كخدمة للشعب مقابل هذه الأموال الطائلة غير أرائك وتيرة فارغة ؟ و"تبوريدة" عقيمة تبعث على الغثيان ؟ لماذا لا نجرب برلمانا ينتخب أعضاؤه من الشرفاء المتطوعين لخدمة وطنهم بدون راتب أو على الأقل مقابل التغذية والإيواء والتنقل أثناء فترات الدورات البرلمانية ؟ سيحطمون هذا الجيش من مصاصي دماء الشعب وسيجعلون المغرب بلدا راقيا بخيراته الطبيعية والبشرية الهائلة ، ليتبوأ المكانة اللائقة به بين الأمم بذل وجوده – بسبب السياسات الفاشلة للحكومات والبرلمانات المتعاقبة - في رأس القائمة في مجال حوادث السير وفي اقتناء السيارات الفخمة وفي الرشوة وفي الفساد الإداري وفي الأمية وفي التعليم وفي التملص الضريبي وفي تهريب الأموال إلى الخارج وفي عدد سيارات الخدمة "M.ROUGE أو "ج" التي يبلغ اسطولها حوالي 115.000 حسب إحصائيات 2011 في حين يبلغ عدد هذه السيارات في دول عظمى مثل الولايات المتحدة الأمريكية 72.000 سيارة و كندا 26.000 سيارة واليابان 3400 سيارة، الإدارة اليابانية التي تعد من أفضل الإدارات تطورا و أداءا و هو الأمر الذي يدل على أن الإدارات المتخلفة و الأكثر بيروقراطية هي التي تتوفر على عدد أكبر من سيارات الخدمة التي تشكل في مثل هذه الدول مصدرا مهما لهدر و تبذير المال العام.....
الحكومة - التي تنازلت طواعية عن الشعارات التي حملتها إلى سدة الحكم - لم تقل إلا نصف الحقيقة وهي تصرح باحتشام عن وجود الصندوق على حافة الافلاس وأن المواطن البسيط هو من سيتحمل المسؤوليّة الكاملة في إنقاذ ما يمكن إنقاذه.
و ليست هذه المرّة الأولى الذّي يحدث فيها ذلك في المغرب . ففي كلّ مرّة يصل فيها الاقتصاد إلى مستوى كارثي يبحثون عن الحل في جيب المواطن. فالمواطن البسيط هو الوحيد المُطالب دوما وأبدا بسداد فاتورة السياسات الفاشلة ، حدث ذلك في الثّمانينات ممّا أدّى إلى فرض برنامج الإصلاح الهيكلي و ما نتج عنه من خوصصة زادت في تفقير الفقراء وفي ضرب الطبقة الوسطى و إغراق البلاد في المديونيّة .
أما النصف الأخر للحقيقة الذي لم تصارح به الحكومة المغاربة هو أين ذهبت مدخرات هذا الصندوق وغيره ؟ و من المتسبّب في وصوله إلى هذه الوضعيّة الكارثية ؟ وما هي خطتها لمحاسبة الفاسدين الذين يتعاملون مع ميزانيّة الدّولة بمنطق الغنيمة؟ وما هي سياستها الحقيقية- بعيدا عن المزايدات والتطاحنات- لوقف التجاوزات و وضع حد لسوء التّصرّف و للسّرقات و للتّلاعب بالمال العام من طرف بعض المؤتمنين على أموال الشعب الذين تعوّدوا على التّعامل معها على أنها "رزق جابو الله" ؟ ما هو برنامجها لتصبح المساءلة عن المال العام تقليدا سياسيّا في المغرب ؟ ما هو السبيل الى تشغيل هذه الجيوش من العاطلين من حاملي الشهادات وغيرهم؟ ما هي خطط الحكومة لمعالجة ظاهرة المتسولين والحمقى والمشرذين الذين لا مأوى لهم الذين تعج بهم مدن وقرى المملكة الشريفة ؟ .
جواب الحكومة دائما أنها لا تملك عصا سحرية لمعالجة كل هذه القضايا !!!!!ولكنها تملك عصا بيزبول تضرب بها على رؤوس الموظفين البسطاء وتهش بها على حقوقهم ومكتسباتهم ولهم فيها مآرب أخرى !!!!!