اقليم كليميم : إضراب مفتوح للتلاميذ منذ 27 أكتوبر 2014 ووزارة بلمختار خارج التغطية

نفذ آباء وأولياء تلاميذ فرعية آساكا بم.م تركاوساي ( جماعة لقصابي) تهديدهم بوقف دراسة أبنائهم؛ وذلك احتجاجا على الخصاص الذي تعرفه الفرعية، ورفضهم لقرار ضم الأقسام الذي اتخذته نيابة كليميم بشكل مفاجئ.
وجدير بالذكر أن هذه الأخيرة حددت سلفا البنية الخاصة بفرعية أساكا للموسم الدراسي الحالي في ثلاثة أقسام مشتركة، وكانت تعلم مسبقا بأن المؤسسة ستعرف خصاصا في الأستاذ الذي كان يدرس مستويات 3+4 و5+6 فرنسية الموسم الماضي، لكونه سيلتحق بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين( سلك التأهيلي) بعد نجاحه في المباراة الموسم الماضي، لكن مع بداية الموسم الحالي لم ينتقل أي أستاذ لم.م تركاوساي، مما يطرح تساؤلات عن أسباب ذلك، علما أن المجموعة المدرسية كانت مطلبا للانتقال للعديد من الأساتذة.
وكان كل تلاميذ المجموعة ( المركزية والفرعية) قد توقفوا عن الدراسة يوم الاثنين 20\10\2014 كخطوة إنذارية، لكن النيابة الإقليمية عجزت عن حل المشكل، فاضطر التلاميذ إلى الدخول في إضراب مفتوح ومقاطعة الدراسة ابتداء من الاثنين 27\10\2014، فيما اضطر آخرون إلى الانتقال للدراسة بمركزية المجموعة المدرسية(حوالي 4 كلم عن فرعية آساكا) لكونهم لم يدرسوا اللغة الفرنسية منذ بداية الموسم الحالي، ويقطعون المسافة مشيا على الأقدام خاصة في العودة.
وعلمت الجريدة أن النائب الإقليمي " عيدة بوكنين" قد بحث عن كبش فداء لتطويق الأزمة قبل دخول التلاميذ في إضراب مفتوح؛ حيث وجه استفسارا لأستاذين يدعي من خلاله أنهما رفضا عملية ضم الأقسام، فرد عليه الأستاذان أن لا علم لهما بالمستويات موضوع عملية الضم؛ وأنهما يدرسان حسب البنية العادية للمؤسسة، وطالبوه في ذات الرد بتوضيح المستويات التي يقصدها، إلا أنه وبدل توضيح هذه الأخيرة؛ قام بإرسال رسالة تهديدية للأستاذين، عبارة عن" رسالة ملاحظة"، يحذرهما من خلالها باتخاذ إجراءات قاسية في حال عدم ضم الأقسام.
وقد صادف اليوم الأول إضراب التلاميذ عن الدراسة وجود مفتشين بالفرعية، وبعد نقاش مع الأستاذين، تمسكا هذين الأخيرين بالعمل بالبنية الرسمية التي عملا بها منذ بداية الموسم الدراسي، وأكدا على أنهما يرفضان ضم الأقسام بطريقة عشوائية بخلاف البنية الرسمية للأقسام والمحددة في ثلاثة أقسام، وأن أية عملية لتغيير البنية الرسمية المعمول بها يجب أن تكون موضوع مراسلة إدارية توضح المستويات التي سيتم ضمها.
هذا وعلم من مصادر مختلفة أن النيابة لم ترسل لجانا لإيجاد حل للمشكل إلى حدود كتابة هذا المقال.
فإلى متى سيستمر الاستهتار بمصلحة التلاميذ وعدم اتخاذ إجراءات استعجالية لتجاوز المشكل؟ وإلى متى سيستمر بعض المسؤولين الإقليميين والجهويين في نهج سياسة اللامبالاة بما يقع بقطاع مهم كالتعليم؟