محاولة من أجل الفهم

كلميم مرة اخرى ، أحداث كلفت وسائل الإعلام قهرا أن تلتفت تجاه هذه المنطقة إلى درجة أن بعضها ربط هذا المجال الجغرافي بمنبع الأحداث المأساوية التي تغير أجندة الدولة في اخر لحظة . ومن منا لايتذكر الحادث المأساوي للطائرة العسكرية التي تقل بعض { " الحراكة " بتثليث الكاف } المدنيين . هاهو سؤال المسؤولية يطفو على السطح مجددا ؟ لنتجاوز هذا لأنه ملف مضى { وإن كان جرحه لازال طريا } ونفتح أفواهنا دهشة لما تتناقله وسائل الإعلام الدولية والوطنية ومواقع التواصل الإجتماعي هذه الأيام من تحقير للإنسانية إلى درجة أن جثامين الموتى تنقل على شاحنات النفايات ؛ ولو أني وجدت فرصة في المنتدى العالمي لحقوق الإنسان بمراكش لطالبت ب [ حق الموتى ]
فقد نتقبل غضب الطبيعة بتآمرها علينا طبيعيا ، لكن ماذا عن تآمر المسؤولين علينا اراديا ؟
لي من اليقين ما يكفي لإقرار القول بأن المسألة وراءها رسائل سياسية وتصفيات حسابية تحاك خيوطها في [ فيلات ] تحت غطاء الأحياء الشعبية ، وهذا صار " مفروشا " وواضحا لأي متتبع لهذا الشأن. فأصبحت المسؤولية كالجمر في الكف كل واحد يسارع في طرحها في يد الأخر
إن ما يجري اليوم في المناطق الجنوبية والجنوبية – الشرقية ؛ يستدعي التدخل من أعلى مستوى بإعطاء الأوامر للمجلس الأعلى للحسابات لإرسال قضاته لإفتحاص كل الملفات التي تتعلق بمشاريع المناطق المنكوبة لأنه من العار أن ترصد لها الدولة ميزانيات ضخمة للنهوض بتنميتها وفي الأخير يكشف لنا قضاة الطبيعة أن الميزانيات لن تصرف إلا لصالح أرصدة بنكية صنعت لوبيات تحاول ان تنسج خيوط العنكبوت للإلتصاق بأي كرسي تنبع منه رائحة المال العام؛
نتكلم هنا من باب ضرورة تفعيل قانون ربط المسؤولية بالمحاسبة وإخراجه من الرفوفْ. قانون اخر ظل طي الحديث والتطبيل دون أن يجد طريقه إلى التفعيل ويتعلق الامر بازدواجية المهامْ ، فاليوم لازال عاديا أن تصبح في الان نفسه رئيس لمجلس بلدي أو قروي ، عضو في مجلس جهوي أو إقليمي ، برلماني ، مقاول ....، المهم أنا ومن بعدي الطوفان، أنا ومن بعدي يموت غرقا، أنا ومن بعدي يموت محاصرا.
فالطبيعة لايمكن أن نحملها المسؤولية بأي معنى من المعاني ، لأن قانونها هو كذلك يعمل. فلجنة اليقظة تحت رئاسة الوالي ومديرية التجهيز والنقل ووكالة تنمية الاقاليم الجنوبية والمجلس البلدي والمجالس المنتخبة والوقاية المدنية ، هم الجهات الأكثر مطلبا اليوم أمام المسائلة ، فالمسؤولية مشتركة بين الجميع ، دون استثناء ،
كشفت الطبيعة لنا كذلك أننا لانتوفر على مقومات الجهوية ، الجهوية التي نحن على أبواب ترجمة نصوصها القانونية واقعيا ، مع أننا لم نهيء لها أرضيتها الحقيقية ، فالاخيرة ليست تقطيعا جغرافيا فحسب ، بل توفير للآليات اللوجستيكية والبنى التحتية للاعتماد على مؤهلاتها الجهوية ، فقد نتفهم إقتصاديا تضامن الجهات ، لكن لا يمكن بأي معنى من المعاني أن نقبل إفتقار المناطق الجنوبية لمستشفى جامعي يعفيهم عناء التنقل شمالا للبحث عن علاجات في غياهب ابن سينا و ابن رشد وابن طفيل،
إن الحديث عن بناء مشروع تنموي بالأقاليم الجنوبية ليس بالسهل ، لاسيما في غياب مقاربة تشاركية تجعل من الساكنة متفاعلة ومقتنعة بما سيقدم لها ، لأنها هي المستهدفة بالأساس ، وفي غياب كذلك مراجعة حقيقية ومساءلة للجهات المسؤولة عن تعطل قطار التنمية بهذه الأقاليم وجعلها دوما تحبو خلف باقي جهات المملكة،
عندما تريد الدول أن تكرس مفهوم حقيقي للتنمية فإنها تنهض بقطاعين أساسيين : التعليم والتقافة، وذلك من أجل صناعة إنسان حقيقي ، مواطن لايضع رجلا مع الوطن إذا استفاد ورجلا مع العدو إذا لم يستفيد ، بمعنى كائن غير قابل للعيش بين المنزلتين، فالذين يعيشون على إقتصاد الريع هم من جرجر هذه المناطق إلى ما تعيشه الان من مشاكل تنموية وتطاحن قبلي وتكريس التعصبية.
في أفق الأخد بهذه المعطيات وتحريك المساطر القانونية وتحديد المسئوليات في هذا الملف ، سندير المنظار تجاه إقليم سيدي إفني الذي يعيش تحت رحمة النسيان لرصد ما يعانيه من مشاكل عطلت بالمرة محرك التنمية فيه ، في المحاولة الثانية إنشاء الله