الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب تزور مخلفات الفيضانات

زارت لجنة المدافعين عن حقوق الإنسان ، وجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بكليميم ،وجمعية الخيمة الدولية بهولندا ، وفرع كليميم بالإضافة إلى الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب مجموعة من الأماكن المتضررة من الفيضانات للوقوف على حالة البنية التحتية التي لم تصمد في وجه حجم المياه المتدفقة ، وخاصة بالأماكن القريبة من واد أم العشار،والتي تبين وجود إختلالات وتجاوزات وسوء تدبير ، حيث تم رصد مساحات مهمة من الأودية والمجاري المائية تحوي على الأنصاب الخاصة بالصكوك العقارية ، وهوالأمر الذي يطرح علامات إستفهام حول من المسؤول عن السطو على الأودية ؟وتحويلها إلى تجزئات سكنية ؟وبيعها لمواطنين بعد أن تم تغطيتها بأكوام من الأتربة لمحو آثار الأودية وهوما إنعكس سلبا على ساكنة بعض الأحياء المجاورة لواد أم العشار والتي وصلت مياه الفيضانات إلى علو مترين على بيوتهم وهوالأمر الذي سبب معاناة نفسية لها مابعدها! ، أضف إلى ذلك تحويل مجاري بعض الأودية إلى واد أم العشار ؛خاصة واد أمان أوشن الذي تمت تغطيته والتلاعب في الأماكن المحادية له ضدا على القانون ، أضف إلى ذلك ضعف شبكة التطهير السائل ، وإنهيار جزء منها مما يعني كارثة بيئية محتملة في أماكن مختلفة من كليميم ، وكذلك إنهيار بعض الشوارع والقناطر الحديثة ؛وهوما يعني وجود تلاعبات عديدة ومختلفة لمجموعة من الجهات الأمر الذي يستوجب فتح تحقيق جدي ومسؤول ينتزع فتيل الغضب المتصاعد ضد ناهبي المال العام قبل فوات الأوان .