تخصيص اعتمادات مالية بقيمة 5ر8 مليون درهم لمشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم بوجدور خلا

أفادت معطيات لقسم العمل الاجتماعي بإقليم بوجدور أنه تم تخصيص اعتمادات مالية بقيمة 5ر8 مليون درهم لمشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم بوجدور خلال سنة 2015. وأوضح المصدر ذاته أن هذه الاعتمادات تم عرضها، اليوم الخميس، خلال اجتماع عقدته اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لعمالة إقليم بوجدور وترأسه عامل الإقليم السيد العربي التويجر. وأضاف المصدر أن اللجنة تدارست، خلال هذا الاجتماع، عددا من النقاط المرتبطة بمشاريع المبادرة لسنة 2015 على مستوى الإقليم من بينها مشاريع المبادرة لبلدية بوجدور في إطار برنامج محاربة الإقصاء الاجتماعي بالوسط الحضري برسم سنة 2015. وتداولت اللجنة بشأن إعداد المخطط الإقليمي لمحاربة الهشاشة برسم سنة 2015، وكذا إحداث لجنة تقوم بإعداد تقرير تقييمي لمشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية المنجزة بالإقليم خلال الفترة ما بين 2005 و2015. وبالمناسبة، ذكر عامل الإقليم رئيس اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بفلسفة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تعد ورشا ملكيا مفتوحا وإحدى أهم المشاريع الاجتماعية التنموية الهادفة إلى الارتقاء بمؤشرات التنمية البشرية على الصعيد الوطني، والتي جعلت الاهتمام بالعنصر البشري في صلب أولوياتها، عبر اعتمادها على مناهج استراتيجية ومقاربات جديدة في التسيير والتدبير، وكذا على منظومة قوية من القيم والمبادئ المتمثلة أساسا في احترام كرامة الإنسان، وتقوية الشعور بالمواطنة، وتعزيز الثقة والانخراط المسؤول للمواطن والقرب والحكامة الجيدة. وأضاف السيد التويجر أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أصبحت نموذجا يحتذى على الصعيد العالمي بفعل التجربة التي راكمتها المملكة في هذا المجال حيث مكنت بفضل نجاعتها من تعبئة الكثير من الدول والمنظمات الدولية الوازنة لتصبح شريكة في هذا الورش الوطني المفتوح باستمرار، مشيرا إلى أنها استطاعت عن طريق برامجها وفلسفتها تحقيق الكثير من أهدافها وذلك بفضل تضافر جهود كافة الفاعلين. يذكر أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بجهة العيون-بوجدور-الساقية الحمراء، مكنت منذ إطلاقها من استثمار ما يزيد عن 335 مليون و651 ألف و243 درهم في مختلف مشاريع المبادرة. وقد ساهمت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، كورش تنموي كبير أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في ماي 2005، على مستوى الجهة، في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للفئات الفقيرة، وذلك من خلال التصدي للعجز الاجتماعي بالأحياء الحضرية الفقيرة والجماعات القروية الأشد خصاصا وتشجيع الأنشطة المدرة للدخل والعمل على الاستجابة للحاجيات الضرورية للأشخاص في وضعية صعبة.