"داعش" والمخدرات تحمل الشرقي الضريس إلى "الكركرات" بالداخلة

حملت ملفات ثقيلة، صباح أمس (الجمعة)، الوزير المنتدب في الداخلية، الشرقي الضريس، إلى المعبر الحدودي «الكركرات»، حيث عاين مجموعة من مرافق نقطة العبور التي أصبحت تشكل منفذا لتهريب المخدرات وممنوعات أخرى،
ويستغلها المتطرفون في الالتحاق بدول إفريقية قبل الالتحاق بليبيا، معقل تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي الجديد.
وقالت مصادر مطلعة إن مسؤول وزارة الداخلية تفقد مجموعة من المرافق التي سبق أن زارها وفد أمني رفيع قبل حوالي أسبوع، وعاين مجموعة من الأدوات التي يشتغل بها موظفو المعبر، بمن فيهم الجمارك وعناصر الأمن والدرك. ووقف الضريس على كل الإكراهات التي تجعل من المعبر بوابة واسعة لكل أنواع التهريب، وتحولها إلى خطر يهدد أمن البلاد. ورغم أن المصادر ذاتها أرجعت أسباب الزيارة إلى ملف مخدرات دار بوعزة، التي تبين بعد التحقيقات مع المتورطين أن الشبكة استغلت مرارا هذه البوابة لتهريب أطنان المخدرات، متوجهة نحو مالي، إلا أن مصادر أخرى قالت إن عدة تقارير كشفت معلومات مهمة عن المعبر، وعن تحوله إلى نقطة عبور لمقاتلي «داعش»، الذين ضيقت عليهم مديرية مراقبة التراب الوطني والفرقة الوطنية للشرطة القضائية الخناق، ولم يعد سفرهم إلى تركيا سهلا، كما هو حال السفر إلى ليبيا عبر مطار محمد الخامس.
وولت العناصر الموالية ل«داعش»، والتي تلقت تعليمات بضرورة الالتحاق بالمقاتلين في ليبيا، وجوهها نحو المعبر الحدودي «الكركرات»، الذي يتخبط في جملة مشاكل أمنية، ويمكن المرور منه بسهولة إلى دول إفريقية، حيث تنتظرهم عناصر «دواعش» ليبيا، لنقلهم إليها. وقالت مصادر من المنطقة إن الوضع أصبح يتطلب إحداث وحدات جمركية متنقلة لتعقب مافيات التهريب، فيما أصبح لزاما تعزيز المنطقة أمنيا، لمنع أي محاولة لدخول أو خروج شباب مشروع مقاتلين، يهددون أمن البلاد، مضيفة أن الكاميرات التي يعتمد عليها موظفو المعبر غير كافية لضبط مختلف الممنوعات التي يمكن أن تفد عبر المعبر.
وليس المعبر البري وحده ما يستغله تجار المخدرات ومهربو ممنوعات أخرى، بل إنهم حولوا المياه الإقليمية إلى معبر جديد، رغم الحملات التي تشنها عناصر البحرية الملكية، التي تجد أحيانا صعوبات في اللحاق بقوارب بمحركات عالية الجودة، حسب ما ذكرته المصادر ذاتها.
وعاش معبر «الكركرات»، بداية الأسبوع الجاري، عدة مشاكل، بسبب اعتصام عشرات الشاحنات، ودخول سائقي بعضها في مواجهات، ما نتج عنه إرباك لرجال الأمن والجمارك العاملين به. ورغم تدخل عامل أوسرد، إلا أن المشكل مازال قائما، خاصة بعدما وجد جمركيون أنفسهم ينفذون أمرا بالسماح لجميع الشاحنات بالمرور، ما نتج عنه احتجاج مصدرين في وضعية شرعية.