إستقالة عضو بالمجلس البلدي لمدينة أسا

​قدم السيد الحسان عبيد استقالته من عضوية المجلس البلدي لأسا وذلك على خلفية ما سماه في بيان له توصلنا بنسخة منه خروقات واضحة بالمجلس البلدي همت بالأساس مجال التسيير وتدبير الشأن المحلي الخاص بتسيير المرفق خصوصا الجانب المالي، وتغييب المنتخب عن مجريات الأحداث واهانته بابعاده عن دوالب التسيير والمشاركة الفاعلة في اتخاذ القرارات المناسبة ..
نص البيان :
بيان إلى الرأي العام المحلي والوطني
لا شيء أبلغ على وصف واقع هذا الحال مما أنشده البورعي حين قال:
متى يستقيم الظل والعود أعوج وهل ذهبٌ صرفُ يساويه بهرجُ
ومن رامَ إخراج الزكاة ولم يجد نصاباً يزكيه فمن أين يخرجُ؟
أروح وأغدو شارباً كأس غفلة بماء الأماني الكواذب يمزجُ
وأمسى وأضحى حاملاً في بطاقتي ذنوباً تكاد الأرض منهنَّ تخرجُ
وإن حضر الإخوان للذكر والبكا حضرتُ كأني لاعب متفرجُ
ولابد من طولِ الحسابِ وعرضهِ وهول مقامِ حرّه يتوهج

هو الإعوجاج بعينه الذي لن يستقيم أو يُقوَّمَ مطلقاً ما دامَ عود مجلس بلدية آسا معوجاً، وممثلي الشعب محليا لا يبتغون لصلاحه سبيلاً، ولا لخدمة من انتدبوهم بأصواتهم –ذات يوم- ما يتعين من الواجب والمسؤولية المطلوبة على الوجه الذي يرتضيه باعث الضمير والغيرة على تحقيق بعض من تلك الانتظارات والتطلعات المؤجلة لأولئك المواطنين التواقين إلى أداء انتخابي خادم لمصالحهم العامة بدل الخاصة، ينافح عنهم في مختلف المناسبات بالاصطفاف إلى جانبهم لا ضدهم، مرافعاً بكل استماتة عن مشاكلهم، وبعضاً من تلك الملفات الاجتماعية والتنموية والخدماتية التي لازالت معلقة...
ففي الوقت الذي يشتد فيه إيمان كل عضو تفرزه صناديق الاقتراح للوهلة الأولى بأنه سيسعى جاهدا الى ان يكون قيمة مضافة من أجل خدمة مصالح تلك الساكنة، وجزءاً من تجربة الاصلاح الوطني بما ينسجم مع التوجيهات السامية وروح المواطنة.
فمنذ انخراطنا في مسلسل الإصلاح والتنمية محليا بالمنطقة، وبموجب الانتداب الذي حظينا به كممثلين لثقة المواطنين بالمجلس البلدي، لم ننأَ جهداً في سبيل الدود عن مطالب ومصالح الساكنة وتصحيح بعض الإعوجاجات التي تشوب التدبير والتسيير الإداري والمالي لهذا المرفق الحيوي الهام، إلا أن ما واجهناه من مطبات وسلوكات تتحالف فيها بعض القوى النافذة ضداً على إرادة بعض الأعضاء وانتظارات السكان تجعلنا اليوم بعد "تجربة إقصاء" مرة، وانسداد أفق بلوغ "بناء جسم منتخب خادم" متضافر يجعل مشاكل المواطن في أولى التزاماته، والغيرة على المنطقة في صلب اهتماماته، مدفوعين إلى مصارحة الرأي العام المحلي بأننا لم نتحاشَ يوما الوضوح ولا الصراحة في الإبلاغ عن إنتقاداتنا اللاذعة لأداء المجلس في مختلف دوراته، والاعتراض عليها في بعض جموعاته، والتي كنا ممن يطالب على الدوام بضرورة انفتاحها على السكان للاطلاع على أشغالها ومواكبة وقائعها، حتى يتمكن الرأي العام المحلي من معرفة كيف تجري تلك الأشغال، ويكون على بيان من برامجها، وتفاصيل التقارير المالية والأدبية التي تقدم فيها. ولكن ما كنا لنجد آذاناً صاغية، ولا أيدي لتقاسمنا الوضوح والسعي المشترك، وذلك بالنظر إلى تضارب مصالح بعض أعضاء المجلس الخاصة، وتمايز ذهنياتهم، واختلاف هواجسهم الضيقة.
وعليه، فمن منطلق المسؤولية الملقاة على عاتقي كعضو منتخب بالمجلس البلدي لآسا يوثر الوضوح والصراحة، ويترفع عن التستر على البهتان، والسباحة في مستنقعات التدبير السَّيئ للشأن العام الموسوم بالغش والكذب والتدليس، أجد نفسي بعد ما حدث من وقائع في انعقاد هذه الدورة العادية للمجلس اليوم (دورة فبراير 2015) وما شابها من تحضيرات مكولسة تنم عن غياب وازع الضمير (المسؤولية والجرأة)، والثقة في الذات (الخوف من متابعة السكان لأشغال الدورة)، مدفوعاً إلى إبداء التساؤلات التالية:
- ما معنى أن يضرب مكان انعقاد الدورة العادية للمجلس بالقصر البلدي الذي أنفقت من أجل بناءه ملايير الستنتيمات -كما هو مثبت في الاستدعاءات الموجهة إلى الأعضاء- فيتقرر في ظروف مفاجئة استبداله بمرفق مهترئ غير لائق مليء بالأزبال؟ هل هو استهتار بالقانون؟ أم هروبا من الرأي العام الذي كان يتسنى ويترقب فرصة انعقاد الدورة لمتابعة أشغالها؟ وما الداعي إلى تمويه المواطنين والرأي المحلي بإبقاء سيارات الأعضاء مرابطة أمام بناية القصر البلدي؟ هل الخشية من المواطن وحضوره للدورة تحمل المجلس على أن يدخل في مثل هذه السلوكات المعيبة؟
- ما معنى أن يصادق على تقارير مالية جزافية في كل دورة متعلقة بالحساب الإداري، وأغلب تفاصيلها غير واضحة ولا تقوم على أساس؟ بل وتقدم في غالب الأحيان في مسودات وأوراق متناثرة ومحبَّرَة بالقلم دون أن تحترم حقوق المنتخبين في الاطلاع عليها داخل الأجل القانوني، ودون مراعاة لملاحظات الأعضاء المثارة في الدورات السابقة بشأن الموضوع نفسه؟ فهل هو استخفاف بمهمة الأعضاء وكأنهم لسيوا معنين بشأن تدبير هذا المرفق؟ أم هي محاولة اخفاء وتدليس لأرقام ومعطيات "ذات أهمية" تخص مالية المرفق؟
- ما معنى أن يجد بعض الأعضاء أنفسهم "متجاوزين" وغير مشركين في إدارة الشأن المحلي لهذا المرفق الذي تقوده –بانفراد- مجموعة تعد على رؤوس الأصابع؟
إن هذه التجاوزات التي لا ترقى إلى مستوى التمثيلية الجادة والمسؤولية الملقاة على عاتق كل منتخب اتجاه شأن ناخبيه العام هو ما دفعنا حقيقة إلى الانسحاب من الدورة اليوم 26 فبراير 2015 احتجاجا على ما شابها من خروقات، ومن تمادي دائم في تكرار نفس السيناريوهات المعهودة التي تميز كل دورة كالإرتجالية وغياب الشفافية والتعثيم على كل المعطيات التي تبقى من حق كل عضو الاطلاع عليها في آجالها المنصوص عليه تشريعيا.
ولهذا، كان التأسيس لموقفي المعلن عن قناعة تامة.
حرر بآسا يوم 26 فبراير 2015