عمدة مراكش تقاضي عضوا بالمجلس الجماعي بتهمة السب والقذف

فنّدت العمدة المراكشية فاطمة الزهراء المنصوري ما يروج مؤخرا من أن أحد أعضاء المجلس الجماعي لمدينة مراكش يتعرض "للتضييق والترهيب"
وأصدرت بلاغا أكدت فيه أن المجلس لم ولن يمنع أي منتخب كان من الحديث أو التعبير عن رأيه، بل يؤكد دائما على أهمية النقاش الجاد والهادف والمسؤول، المرتبط بقضايا الساكنة وقضاء مصالحها؛ الأمر الذي ميّز أعمال المجلس بطابع الشفافية والوضوح في التدبير، وبالديمقراطية والمساواة والتشاركية في التسيير؛ ولا أدل على ذلك من الأجواء الصحية والإيجابية التي تمر فيها الدورات التي يعقدها المجلس، والتي تعتبر مناسبة للتعبير والنقاش، وللتصويت والمصادقة على المقرارات التي تهم المدينة وشؤونها؛ وكذا عدد المشاريع الاجتماعية والاقتصادية التي أنجزها المجلس، والأوراش الناجحة التي هي في طور الإنجاز أو الدراسة أو التدقيق"يقول البلاغ،الذي أضاف بأنه"لم يثبت قط أن تم الضغط على أي منتخب للحضور أو عدمه، أو للتصويت أو الامتناع، أو تبني موقف مخالف لما يعتقده أو يقتنع به. والحديث عن الاستقواء في هذا المجال لا يستقيم ولا يصح، فدستور المملكة المغربية يكفل لكل المواطنين حقوقهم الكاملة، وبه وبالقوانين الجاري بها العمل يتم الاستقواء".
وأوضح بلاغ المنصوري بأنه خلال اجتماع لجنة المرافق العمومية بمقر القصر البلدي، قام أحد الأعضاء بالسب والقذف والتجريح في حق رئيسة المجلس الجماعي والمؤسسة المنتخبة ككل، في محاولة مكشوفة للمس بتجربة التسيير والمناصفة ونجاح النساء في تدبير الشأن العام، وتقلدهن للمسؤولية على الصعيد المحلي والوطني، خصوصا والصدى الطيب للتجربة المراكشية والمنجزات التي حققها المجلس الجماعي للمدينة. وقد قامت رئيسة المجلس باللجوء إلى القضاء كتصرف حضاري ينسجم ومقتضيات دولة الحق والقانون، ولتقول العدالة كلمتها في الموضوع، وكذا لرد الاعتبار للمجلس ولمؤسسته بعيدا عن أية مزايدات أو مغالطات.