الجامعة الوطنية للتعليم بالعيون تطلق النار على نائب وزارة بلمختار

بعد أن كترت سلبيات قطاع وزارة التربية الوطنية بالعيون ،وظهور اختلالات وتجاوزات بالجملة مست شريحة عريضة من نساء ورجال التعليم ،وبعض التلاميذ على السواءحيث رمت ببعضهم الى الشارع في حين ظل آخرون ينتظرون "العفو" النيابي –اعادة التمدرس – لكي يساتنفوا دراستهم كما كان عليه الحال خلال السنوات الماضية ،فالدخول المدرسي هده السنة شابه الكثير من الارتجال والعشوائية ،حيث ما زال عدد مهم من الاساتدة لم يلتحقوا بأقسامهم وخاصة بالسلك الإعدادي والثانوي ،في حين عرفت الحركتين الجهوية والاقليمية هده السنة تأخرا كبيرا انعكس على الدخول المدرسي ،حيث ما زالت بعض المؤسسات تعرف نقصا على مستوى الأطر التربوية والإدارية،أما معاناة أولياء التلاميذ فحدث ولا حرج ،فقد حول بعضهم مقر النيابة إلى محج يومي، يلتمسون فيه تنقيل اوتسجيل لابنائهم بعد أن سحب نائب الوزارة هده الصلاحيات من رؤساء المؤسسات التعليمية ،في وقت ركز كل المهام بيد احد أعوانه المثير للجدل ،والدي يرأس مكتبا .لم ينجو هو الأخر من انتقادات بعض العاملين بالقطاع وبعض المنابر الإعلامية،وبناء على ما تعرفه المنظومة التربوية بمدينة العيون من ترهل وعشوائية في التدبير والتسيير،فان بعض الإطارات النقابية قد أعلنت عن استيائها من الوضع وطالبت المسؤول الجهوي تحمل مسؤولياته فيما يقع ،لان له صلاحيات أوسع وبامكانه إيقاف العبث الذي تعرفه نيابة التعليم ،وفي هدا الصدد فان الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الدمقراطي قد أصدرت هدا الأسبوع بيانا شديداللهجة سنعرضه كما توصلنا به:
بيان

عقدت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي جمعا عاما بتاريخ 04 أكتوبر 2015 لتدارس مستجدات الدخول المدرسي لموسم 2015 2016 ، و بعد الوقوف على ما عرفه من تعثرات و ارتجالية و اختلالات بنيوية خطيرة نوجزها في الآتي:
* اختزال السيد النائب الإقليمي لعمل النيابة الإقليمية في شخص رئيس مكتب الامتحانات في تدبير جميع العمليات التربوية و الإدارية خارج الضوابط التشريعية المعمول بها
* نهج سياسة الارتجالية و المحاباة في تدبير الموارد البشرية بالإقليم .
* تفاوت البنيات التربوية بين المؤسسات بشكل مقصود لا يراعي ما هو تربوي و مهني.
* عدم الأخذ و تفعيل مقررات و توصيات مجالس المؤسسات التدبيرية و التربوية و التعليمية.
* نحت مفهوم الحالات الخاصة إقليميا كآلية للريع و التقبيع ، في مقابل قطع أرزاق الأساتذة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان المستفيدين استثناء من توصيات هيئة الإنصاف و المصالحة عبر التضييق عليهم بالشروع في مسلسل يعمق من معاناتهم، بالرغم من مرور 05 سنوات على إدماجهم
* التخبط في إعادة الانتشار و تدبير الفائض .
* توزيع الموارد البشرية وفق حسابات النائب الإقليمي الشخصية.
* توزيع التلاميذ الناجحين في الامتحانات الإشهادية بطريقة عشوائية أدت إلى الاكتظاظ ببعض المؤسسات و تضخم البنية التربوية بأخرى.
* عدم الأخذ بعين الاعتبار لرغبات أولياء أمور التلاميذ في توزيع أبنائهم و اعتماد الزبونية و المحسوبية في هذه العملية
* تنقيل التلاميذ بشكل جماعي من مؤسسة إلى أخرى رغما عنهم و دون مراعاة أدنى الشروط التربوية
* غياب الشفافية و النزاهة في عملية توزيع المليون محفظة والزي المد رسي و عدم إشراك الشركاء الفعليين في العملية ككل
* عدم صيانة المؤسسات التعليمية و توفير المعدات الديداكتيكية و الرياضية
* اعتماد النائب الإقليمي على سياسة الوشاية و المحاباة و التمييز و الولاءات الشخصية في تدبير الشأن التعليمي بالإقليم.
*افتقار جل المؤسسات التعليمية بالإقليم للمساعدين الإداريين .
فإن الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي ، تعلن مطالبتها:+ النائب الإقليمي بتقديم توضيحا لأسباب إقصائها من الاجتماعات المتعلقة بالشأن التعليمي بالإقليم .
+ النائب الإقليمي التعامل مع الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي كشريك إقليمي و كنقابة أكثر تمثيلية
+ النائب الإقليمي بعدم تغييرنتائج الحركتين الجهوية والإقليمية و إعادة الانتشار خارج القوانين و التشريعات المنظمة.
+ تدخل السيد مدير الأكاديمية لوضع حد للعبثية التي طالت الشأن التعليمي بالإقليم في التسيير و التدبير.
+ التوقيف الفوري لكافة الإجراءات التعسفية في حق رجال و نساء التعليم، و خاصة الأساتذة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان المستفيدين من توصيات الإدماج الاجتماعي في إطار هيئة الإنصاف و المصالحة.و في الأخير ، نهيب بنساء و رجال التعليم الغيورين الالتفاف حول نقابتهم المناضلة الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي لوضع حد لعبثية التسيير و التدبير للقطاع بالإقليم صونا لكرامتهم و تحصينا لمكتسبات المدرسة العمومية.