بلاغ مشترك حول الاختلالا ت القانونية الجسيمة التي شابت مناقشة مشروع ميزانية جماعة العيون لسنة 2016

اصدر قطبي المعارضة ببلدية العيون بلاغا مشتركا تناول مجموعة من الاختلالات بالبلدية ننشره كما توصلها به :
على اثر انعقاد دورة 6 أكتوبر 2015 للمجلس الجماعي للعيون، وبناء على تأجيل مناقشة مشروع الميزانية لسنة 2016 إلى جلسة لاحقة عقدت يوم الأربعاء 21 أكتوبر 2015، فوجئنا نحن المعارضة بالمجلس المكونة من حزبي التجمع الوطني للأحرار ,العدالة والتنمية برغبة رئيس المجلس تمرير مشروع الميزانية بأي وجه كان ورغم الخروقات الجسيمة التي شابته على مرأى ومسمع من ممثل السيد العامل بهذه الجلسة.
حيث ذكرنا عبر نقطة نظام في بداية الجلسة بعدم قانونيتها حيث أن الدورة تجاوزت 15 يوما المنصوص عليها في المادة 34 من القانون التنظيمي.
كما أثرنا انتباه الرئيس إلى أننا لم نتوصل بالجدولة الزمنية المنصوص عليها في المادة 35 من نفس القانون التنظيمي .
الرئيس لم يجب أيضا على استفسار المعارضة حول وجود عجز مالي كبير في الميزانية وكيفية التغلب عليه كما لم يجب أيضا عن ضرورة إرفاق الميزانية بالوثائق ذات الصلة، بل بالغ في عناده داعيا المعارضة للذهاب إلى المحاكم لوضع شكاياتها
والطامة الكبرى هي أن الميزانية لم تعرض على لجنة الميزانية و الشؤون المالية كما ينص على ذلك القانون.
وتنويرا للرأي العام المحلي وإبراء للذمة فقد صوتنا ضد هذه الميزانية جملة وتفصيلا. مؤكدين كذلك على الملاحظات التالية:
أولا - نلاحظ غياب الوثائق الضرورية المصاحبة لهذا المشروع :
• فيما يخص الوثائق والبيانات الضرورية واللازم إرفاقها بمشاريع الميزانيات والتي لم نتوصل بها للمصادقة على ميزانية 2016 :
 بيان البرمجة المتعددة السنوات المرفق بدورية إعداد الميزانيات.
 بيانات ومعطيات خاصة بنفقات الموظفين وأجورهم وعلاواتهم. 1/4
 لائحة الموظفين الرسميين/ المؤقتين
 بيان المناصب المالية الشاغرة
 بيانات خاصة بالالتزامات المالية:
o بيان الأقساط السنوية للقروض المستحقة برسم السنة المالية والأقساط التي لم يتم أداؤها إلى غاية شهر شتنبر من السنة الجارية.
o بيان يتضمن مستحقات استهلاك الماء والكهرباء رسم السنة المالية مشفوع بالتوقعات المحددة من طرف مؤسسات التوزيع المعنية.
o بيان المتأخرات المتعلقة باستهلاك الماء والكهرباء .
o بيان المستحقات والمتأخرات المتعلقة بالعقود والاتفاقيات المبرمة في إطار التدبير المفوض للمرافق.
 بيانات خاصة بتنفيذ ميزانية السنة الجارية:
o بيان إجمالي لتنفيذ الميزانية برسم السنة الجارية وذلك إلى غاية شهر شتنبر.
o بيان تفصيلي للحسابات الخصوصية
 معطيات خاصة بالجبايات المحلية :
o يجب إرفاق مشروع الميزانية بقرارات التعديلات التي تعتزم الجماعة إدخالها على القرار الجبائي خلال السنة المالية وكذا الوثائق القانونية الضرورية للمداخيل.
o الإحصاء السنوي للأراضي الحضرية غير المبنية.
 عرض مفصل لممتلكات الجماعة :
o الممتلكات العقارية العامة والخاصة
o البنايات
o التجهيزات الكبيرة والآليات والسيارات
o المناطق الخضراء والساحات
 وثائق تقنية ومالية عن مشاريع التجهيزات أو التي لم يحرر فيها بعد التسليم النهائي.
ثانيا – تعتبر الميزانية الأداة الرئيسية التي تعتمد عليها المجالس المحلية في توفير وتوسيع مجال الخدمات الأساسية للمواطن والإنتاج الاقتصادي والنمو العمراني والثقافي والحضاري:
• مكونات الميزانية ( ميزانية رئيسية، ميزانيات ملحقة، خصوصية ) الشيء الذي لم تعط لنا أية توضيحات بشأنه.
2/4
• الميزانية هي كذلك وثيقة للبرمجة ومخطط عمل قصير المدى يعرف بالتدخل المالي للجماعات، تعمل على تقييد الأنشطة المالية الآنية للجماعات باستحضار الأهداف المسطرة والوسائل المتوفرة في إطار تخطيط متوسط المدى. وعليه :
يتعين إعداد الميزانية على أساس برمجة تمتد على 3 سنوات ( المادة 183)
• تعرض الميزانية على لجنة الشؤون المالية 10 أيام قبل الدورة
• يجب أن تخضع ميزانية جماعة العيون لمبادئ عامة نلخصها كما يلي:
 مبدأ وحدة الميزانية: تشمل الميزانية مجموع موارد وتحملات الجماعة بجزئيها : التسيير والتجهيز وجوبا . الشئ الذي كان مفقودا في جلسة 21 أكتوبر 2015
 مبدأ توازن الميزانية: يجب أن تكون الميزانية متوازنة بين المداخيل والنفقات بكل من الجزء الأول والثاني، كما يجب أن تكون الميزانية متوازنة بين التسيير والتجهيز( المادة 154 و178 من قانون 113-14)
 مبدأ تخصيص المد خول: لا يمكن رصد مدخول من مدا خيل الجزء الأول لنفقة من هذا الجزء.
فيما يخص وضع تقديرات المداخيل والنفقات:
• وضع التقديرات الخاصة بالمداخيل:
 ميزانية التسيير
يمكن وضع التقديرات الخاصة بالمداخيل على ضوء الاستخلاصات الفعلية برسم السنتين المنصرمتين واستخلاص 9 أشهر من السنة الجارية. كما انه في حالة توقع أي زيادة أو نقصان في حجم المداخيل المرتقبة يمكن أخذها بعين الاعتبار مع الإدلاء بالتبريرات اللازمة لذلك.
 ميزانية التجهيز
بالإضافة إلى الفوائض التقديرية التي يتم رصدها من خلال عملية مقارنة مداخيل ونفقات التسيير، يتعين وضع تقديرات أخرى بالنسبة لمداخيل التجهيز التي يمكن تبريرها بما في ذلك مدا خيل القروض وأموال المساهمات.
• وضع التقديرات الخاصة بالنفقات:
 نفقات التسيير:
o نفقات الموظفين:
اعتبارا للصيغة الإجبارية لهذه النفقات، يتعين مراعاة الإجراءات التالية:
 القيام بتقدير دقيق لهذه النفقات يشمل كل الالتزامات بما في ذلك رواتب وأجور الموظفين والأعوان، والمستحقات الناجمة عن الزيادات في الأجور أو المرتبة عن الترقية النظامية وكذا المستحقات الخاصة بصناديق التقاعد والاحتياط الاجتماعي. ¾
 رصد الاعتمادات الكافية لتغطية هذه النفقات في أنها وخلال السنة المالية المعنية.
 ربط حجم هذه النفقات بالتدابير التالية:
- تحديد عمليات التوظيف وحصرها في التخصصات والكفاءات التي لا تتوفر عليها الجماعة في حدود الحاجيات الضرورية التي لا يمكن تغطيتها بالكفاءات المتوفرة،
- ضبط عمليات الإدماج استنادا إلى معايير تأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات المالية المتاحة وقدرة الجماعة على تحمل الأعباء المالية الإضافية.
هذه المعايير لم تدرس بعناية رغم كلفة رواتب الموظفين بلغت00، 000 000 120 درهم لسنة 2016 بعد أن كانت في حدود 00، 844 104 107 درهم سنة 2015
 نفقات التسيير الأخرى :
اتسمت بالغموض المقصود أحيانا وغياب التفاصيل في ظل انعدام المعطيات والوثائق ذات الصلة
وعليه، وأمام تمادي رئيس الجماعة وإصراره على تجاهل القانون وتحدي السلطات المحلية والحكومية المختصة، (المادة 115 ، المحددة لمسؤولية العامل و المادة 63 المنظمة للجوء للقضاء.....الخ) فإننا ندعوا ساكنة العيون إلى مزيد من الحذر واليقظة لحماية المال العام من النهب والتبذير وصيانة تجربة الديمقراطية المحلية من التمييع حتى لا يتم الالتفاف على دستور 2011 وإفراغه من محتواه. لأن هذه الساكنة التي أعطت الشرعية للمستشارين قادرة على سحب هذه الشرعية منهم أن لم يكونوا أهلا لها وذلك بشتى الطرق النضالية و القانونية.كما نشير في الختام أننا نملك أيضا المزيد من التفاصيل المهمة والخطيرة حول الخروقات المتعلقة بميزانية جماعة العيون لسنة 2016 نحتفظ بها للإدلاء بها عند الحاجة.